النيابة الإماراتية توجه الاتهام لصحافيين نشرا خبرا كاذبا

منذ صدور قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في سبتمبر من عام 2007 بمنع سجن الصحافيين في الإمارات بسبب عملهم لم تصدر أي محكمة في الدولة حكما بحبس أي صحافي في جرائم النشر. و بهذا كان وما زال القرار بمثابة جدار عازل بين الصحافي وقضبان الحبس.

وكان بن راشد قد تدخل و أعلن هذا القرار في أعقاب صدور حكم حبس هو الثاني من نوعه في تاريخ قضاء دولة الإمارات، عندما أصدرت محكمة جنح دبي حكمًا بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة "الخليج تايمز" شيمبا كاسيريل جانجادهران (هندي) ومحسن راشد حسين (مصري) عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول والقذف للثاني، إلا أن هذا الحكم كان ابتدائيًا، وبالتالي سقط بعد صدور قرار بن راشد بمنع حبس الصحافيين.

محمود العوضي من دبي:أكد بن راشد أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الدولة يحمي الصحافيين من السجن في حال الخطأ في عمله واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية، موضحا أن هذا لا يعني أن يكتب الصحافي وينشر ما يشاء، فعليه مسؤولية مهنية وأخلاقية يجب أن يتحلى بها ويتحمل المسؤولية كاملة عن أي مادة إعلامية وصحافية يذيعها أو ينشرها من دون التأكد من صحة ما يكتب ويذيع فهذه مسؤولية على كل صحافي أن يكون على قدر الأمانة الملقاة على عاتقه وإيصال المعلومة إلى الجمهور مجردة صادقة ومقنعة في الوقت عينه.

وتثور هذه الأيام قضية نشر أخبار كاذبة قامت برفعها محكمة جنايات أبوظبي ضد محرري الشؤون القضائية في صحيفتي الخليج والإمارات اليوم بسبب نشرهم خبرا اعتبر كاذباً.

و علمت "إيلاف" من مصادر موثوقة أن النيابة العامة في أبوظبي وجهت الاتهام للصحافيين "م.ز" من جريدة الخليج و"أ.ع" من جريدة الإمارات الأحد لقيامهما بنشر خبر كاذب حول قضية الاحتيال على المصرف المركزي والذي اعتبرته بقصد التأثير على المحكمة وأمرت باستدعاء رئيسي تحرير صحيفتيهما.

وذلك على الرغم من قيام صحيفتي الخليج والإمارات اليوم بتقديم اعتذار رسمي إلى محكمة الجنايات في دائرة القضاء في أبوظبي عن هذا الخطأ.

وتبدأ تفاصيل القضية عندما قامت صحيفتا الخليج والإمارات اليوم في يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010 بنشر خبر متشابه حمل عنوان "جنايات أبوظبي تبرئ المتهمين الثلاثة في قضية المصرف المركزي" في الخليج وحمل عنوان "براءة المتهمين في قضية "المصرف المركزي" في الإمارات اليوم، والغريب أن محتوى الخبرين كانا متشابهين إلى حد بعيد ويمكننا القول انهما متطابقان. وهذا ما دعا إلى التساؤل حول كيفية حدوث التطابق، وكيف اختلط حكم القضية عليهما مع قضايا أخرى وهم في ساحة المحكمة.

وتضمن محتوى الخبر ما يلي:

"برأت محكمة جنايات أبوظبي، أمس(27-09-2010) ثلاثة متهمين في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي، والاستيلاء على 20 مليار يورو، (نحو 100 مليار درهم)، ولم يتسن الحصول على حيثيات الحكم بعد صدوره.

ويعتبر المتهم الرئيس في القضية الإيراني فرزين علي كرويان مطلقاً، هو المتهم الرئيس ذاته في قضية المصرف المركزي السابقة، والتي اتهم فيها سبعة أشخاص بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 7.2 مليارات دولار، وكان أدين وحكم عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات.

يشار الى أن اثنين من المتهمين في القضية لاذا بالفرار إلى خارج الدولة، في حين أن المتهم الثالث تم توقيفه، وهو الوحيد الذي مثل أمام هيئة المحكمة، وواجه المتهمون الثلاثة تهمة استعمال مستندات مزورة، بهدف الاحتيال على أموال مصرفية.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت خلال مرافعتها في جلسة 19 سبتمبر الجاري بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما أوضح الخبير المالي المنتدب من قبل المصرف المركزي، بعد أن تم تحليفه اليمين، أنه يعتقد حسن نية المتهمين، وذلك اعتماداً على الوقائع والمستندات وملابسات القضيتين.

يذكر أن شرطة أبوظبي كانت أحبطت محاولتين تعرض لهما مصرف الإمارات المركزي، لسحب مبلغين ماليين كبيرين على التوالي، بلغ إجماليهما 153 مليارا و904 ملايين درهم تقريباً، وقدم المتهمون في القضيتين أوراقا مزورة لسحب تلك الأموال بدعوى وراثتها عن أجدادهم".

وفور نشر ذلك الخبر قال مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، "أن الخبر الذي نشرته صحيفتان محليتان اليوم (28-9-2010)، حول الحكم ببراءة المتهمين في قضية الاحتيال على المصرف المركزي هو خبر "كاذب جملة وتفصيلا "وعار عن الصحة تماما". وأكد المصدر المسؤول "أن القضية ستنظر في جلسة اليوم(28-9-2010)".. مضيفا أن الدائرة ستتخذ إجراءات قانونية بحق ناشري هذا الخبر الكاذب. والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات في دائرة القضاء في أبوظبي كانت قد قررت في جلستها في ذلك اليوم، حجز دعوى الاحتيال على المصرف المركزي للحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وفي اليوم التالي بتاريخ 29 سبتمبر 2010 نشرت كلتا الصحيفتين في صفحاتهما اعتذارا لدائرة القضاء في أبوظبي.

حيث قالت الامارات اليوم على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (الإمارات اليوم تعتذر عن خبر براءة المتهمين)

"كانت "الإمارات اليوم" والزميلة صحيفة "الخليج" نشرتا، أمس، خبراً أفاد ببراءة المتهمين في القضية، لكن مصدراً مسؤولاً في دائرة القضاء في أبوظبي صرّح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، بأن الخبر الذي نشرته الصحيفتان غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكداً استمرار محاكمة المتهمين.

وسارعت الإمارات اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية في هذا الشأن، وتبيّن أن الزميل محرر الشؤون القضائية في مكتب الصحيفة في أبوظبي وقع في خطأ مهني غير مقصود، سببه التباس بين قضايا أخرى منظورة أمام المحاكم... وتبعاً لذلك، وجهت الصحيفة اعتذاراً رسمياً لمحكمة الجنايات في دائرة القضاء، عن هذا الخطأ".

ومن جهتها قالت جريدة الخليج "تود ldquo;الخليجrdquo; إنه توضح أن محررها المكلف بتغطية فعاليات أخبار دار القضاء في أبوظبي، وقع في خطأ غير مقصود، فنشر خبراً في عدد أمس بعنوان ldquo;جنايات أبوظبي تبرئ المتهمين الثلاثة في قضية المصرف المركزيrdquo;، حيث التبست عليه تفاصيل قضيتين مختلفتين ... وrdquo;الخليجrdquo; إذ توضح وتؤكد أن هذا اللبس غير مقصود، تعتذر لدائرة القضاء في أبوظبي عن الخطأ وعن الإرباك الذي تسبب فيه النشر".

4 جرائم احتيال

وكانت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي قد أجهضت للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة، شروعا بالاحتيال على "المصرف" بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أميركي ( 52 مليارا و 776 مليون درهم تقريبا) .

وبلغ إجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربع على "المصرف" التي ادّعى "الزعيم" المدعو فرزين علي كروريان مطلق (إيراني الجنسية) أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده، وتنوعت بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي وتمّت معادلتها بالعملة الإماراتية بنحو 244 مليارا و609 ملايين درهم تقريبا.

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو عام 2009 إلقاء القبض على 5 متهمين إذ اشترك 3 أشخاص من بينهم مدير فرع بنك لأحد المصارف في الدولة بالشروع بالاحتيال على "المصرف" من خلال تقديم وثائق مزوّرة بلغ إجماليها 14 ملياراً و400 مليون دولار أميركي (52 ملياراً و704 ملايين درهم تقريبا).

وتزامن مع الإعلان نفسه الكشف عن عملية أخرى تمّ إحباطها وإلقاء القبض على متهمين اثنين زعما أنهما يملكان مستندات لزعيمهما توضح أن لديه 20 مليار يورو أوروبي (نحو 101 مليار و200 مليون درهم) .

أما الجريمة الثالثة التي أعلنتها شرطة أبوظبي في أواخر يناير عام 2010 الجاري، فتم فيها إلقاء القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي، منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو (نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم) حيث زعموا أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.

والجدير بالذكر أن جميع التحقيقات أشارت إلى أنّ المدعو "فرزين علي كروريان مطلق" تزعم أعمال المتهمين الـ12 في جميع العمليات الفاشلة.

ويعاقب قانون العقوبات الاتحادي على الشروع بجريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها .. كما انه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس ويُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزوّر مع علمه بتزويره.