شبح الطرد والتهجير يطارد الفلسطينيين في القدس

بات خطر التهديد والتهجير شبحاً يهدد العائلات الفلسطينية في القدس.

القدس: تعاني العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من استمرار خطر التهجير والطرد، الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحقيقهما بأقصى سرعة ممكنة، من خلال تزوير الوثائق والحقائق التاريخية للحي ومن خلال السماح للمستوطنين المتطرفين باستمرار انتهاكه واستباحته والاعتداء على البيوت وعلى الفلسطينيين فيه.

وقال تقرير لوكالة وفا الفلسطينية إن عائلات الكرد وحنون والغاوي التي طردتها الجماعات الاستيطانية بدعم ومساندة قوات الاحتلال قبل أكثر من عام من منازلها بعد تحويلها إلى بؤر استيطانية متطرفة تهدد سائر منازل المنطقة.

وان الدور اليوم يأتي على منازل الحي ولكن بجزئه الغربي في المنطقة التي باتت تعرف منذ سنوات طويلة باسم "كوبانية أم هارون" وذلك بعد رد محكمة الاحتلال العليا لطلب مسؤولي الوقف في المنطقة باسترداد أملاكهم في المنطقة، الأمر الذي فسره مراقبون بمثابة ضؤ اخضر للجماعات الاستيطانية ولسلطات الاحتلال التنفيذية لممارسة عمليات طردٍ جماعية للمقدسيين القاطنين في هذه المنطقة، وإفساح المجال واسعاً أمام تنفيذ مخططاتٍ كانت أعلنت عنها الجماعات الاستيطانية المتطرفة بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في المنطقة.

ويعتبر حي الشيخ جراح من أكثر الأحياء المقدسية استهدافا من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية على حدٍ سواء نظراً لموقعه الاستراتيجي ووجود معظم البعثات والممثليات الدولية والقنصلية والدبلوماسية والفنادق الفلسطينية الكبرى فيه.

ولا تخفي الجمعيات الاستيطانية مخططاتها التي أعلنتها في الكثير من المناسبات في الحي من استهدافٍ للجزء الشرقي منه ثم الغربي بالإضافة إلى استهداف منطقة كرم المفتي ومنطقة فندق شيبرد وتهويد الحي بالكامل.

كما ان محاكم الاحتلال الإسرائيلي تلعب دورا كبيرا في مخططات الطرد الإسرائيلية حيث ردت الأوراق الثبوتية والمستندات القانونية التي جلبها فريق مختص وخاص من الطابو التركي ومن دائرة الأراضي الأردنية لإثبات ملكية الفلسطينيين للأراضي والمساكن في الجزء الشرقي من الحي بعد طرد عائلات الكرد والغاوي وحنون كما أنها تعيد الأمر ثانية وترفض كل المستندات والأوراق الثبوتية التي أبرزها طاقم الدفاع المكلف من متولي الوقف والتي تعود للعهد العثماني والانكليزي والأردني.

ويؤكد الفلسطينيون في الحي بما لا يدع مجالاً للشك أن سلطات الاحتلال تتقاسم الأدوار فيما بينها وبين الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ سياسات ومخططات عليا تستهدف تهويد أحياء القدس المحتلة.

أما العائلات المقدسية التي تعيش في هذه المنازل فتعيش هذه الأيام لحظاتٍ تعيسة وقد خيمت عليها هواجس الرعب والترحيل والخوف من مصيرها المجهول وسط شعورٍ بالإحباط لعدم وجود أي أفق في أن تغير سلطات الاحتلال سياساتها ضد المقدسيين أو أن تمارس أي جهة في العالم الضغط عليها لردعها عن غيها ومخططاتها العنصرية.

وقالت السيدة أم وائل قنيبي من سكان الحي إنها تشعر بالإحباط وخاصة بعدما سمعت عن خسارة القضية قبل أيام لافتة إلى تلقيها أمر إخلاءٍ لمنزلها قبل نحو أربعة أشهر.

وأضافت أم وائل .. نحن نعيش حالات خوفٍ دائمة ويتملكنا الحزن والخوف والترقب من المصير المجهول وأين سنذهب في حال تم طردنا موضحة أنها تسكن وأسرتها المكونة من ثمانية أشخاص في المنزل منذ أكثر من أربعين عاما لافتة إلى أن منزلها صغير جداً وغير صحي.

وقالت أم وائل إن أكثر ما يزعجها وسائر سكان الحي هو عدم اكتراث الجهات المسؤولة بموضوعهم وشعورهم بالخوف الدائم والداهم لكنها أكدت أنها لن تخرج من بيتها حتى لو هدمته سلطات الاحتلال فوق رأسها.

أما السيدة نظيرة صيام فقالت إنها تلقت إخطارات بإخلاء منزلها منذ أكثر من عامين لافتة إلى وجود قضيتها بمحاكم الاحتلال وقالت إن هذه المحاكم لا تمنحنا حقوقا بل تكسبنا وقتا ولن نخرج من بيوتنا مهما كلفنا من تضحيات.

من جانبه بين المحامي حسين أبو حسين انه تم تقديم كل المستندات التي تم الحصول عليها سواء من تركيا أو الأردن أو من دائرة الأوقاف الإسلامية إلى محاكم الاحتلال إلا أن هذه المحاكم وخاصة العليا ردت طلب المالكين وبالتالي أعطت تمليكاً لمن لا يملك وسلبت أصحاب الملك حقهم.

وقال أبو حسين إن الوثائق والمستندات التي قدمها للقضاء لا تدع مجالا للشك لكنه أقر بأن القرار الذي اتخذته محكمة الاحتلال العليا كان سياسياً وهي لا تغرد خارج سرب سياسة الاحتلال وبالتالي لن نجد العدالة بمحاكم الاحتلال.

وأوضح أبو حسين أن قرار محكمة الاحتلال تم تفصيله وتركيبه للوصول إلى هذه النتيجة بسلب ملكية الأرض من أصحابها الشرعيين مؤكدا أنه لا جدوى من الاستمرار في إعادة طرح القضية أمام محاكم الاحتلال وان المطلوب هو ممارسة ضغوط سياسية لردع ووقف أساليب الاحتلال في فرض أمر واقع والاستيلاء على أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس.