نصف وزراء اسرائيل يعارضون تجميد الاستيطان

يعارض نصف وزراء الحكومة الإسرائيلية تجميدًا جديداًللاستيطان في الضفة.

القدس: اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين ان نصف الوزراء في الحكومة الاسرائيلية، وبينهم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، يعارضون مطلب المجتمع الدولي باعادة العمل بالتجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي اجرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، فان خمسة عشر وزيرا من اصل ثلاثين تتالف منهم حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعارضون اي تجميد جديد للاستيطان في الضفة، فيما يبدي ثمانية وزراء تاييدهم لذلك وسبعة لم يحسموا موقفهم.

الى ذلك، فان ثمانية من الاعضاء الخمسة عشر الذين تتشكل منهم الحكومة الامنية الاسرائيلية، التي تضم الوزراء الذين يشغلون الحقائب الرئيسية في الحكومة، يبدون معارضتهم لتجميد الاستيطان. بينما يبدي اربعة منهم تأييدهم وثلاثة لم يحسموا موقفهم.

وانتهى في 26 ايلول/سبتمبر العمل في التجميد السابق للاستيطان والذي رفض نتانياهو تمديده، ما يهدد بنسف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين الذين ترفض قيادتهم مواصلة هذه المفاوضات في حال استمر الاستيطان.

وستدرس الحكومة الامنية الاسرائيلية الاربعاء تمديدا محتملا للتجميد الجزئي للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الاطار، ستدرس الحكومة الامنية اقتراحا من الرئيس الاميركي باراك اوباما تمدد من خلاله اسرائيل قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة شهرين مقابل ضمانات اميركية في المجالين السياسي والامني.

ونفى البيت الابيض ان يكون اوباما عرض على نتانياهو محفزات لحمله على تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، الا ان ذلك لم يمنع وسائل الاعلام الاسرائيلية من الكشف عن تفاصيل العرض الاميركي المفترض.

ويبدي اغلب الوزراء الاقرب الى نتانياهو، المجتمعين في اطار هيئة مصغرة تسمى "منتدى السبعة"، معارضتهم لمواصلة تجميد الاستيطان، ومن بين هؤلاء الوزير الشعبوي ليبرمان.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها الالكتروني عن ليبرمان قوله مساء الاحد خلال اجتماع مغلق لاعضاء حزبه "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف "لن ننسحب من الائتلاف الحكومي لان هذا يشكل السبيل الوحيد لتوفير غالبية (داخل الحكومة) مناوئة للتجميد".

واضاف "خلال زيارتي الى الولايات المتحدة مؤخرا، علمت بان واشنطن تريد فرض حل دائم على اسرائيل، وتمديد تجميد الاستيطان شهرين يهدف الى السماح للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض هذا الحل".

وبحسب ليبرمان، فان هذا الحل الدائم سيقوم على تعايش دولتين اسرائيلية وفلسطينية جنبا الى جنب، على اساس حدود ما قبل الحرب الاسرائيلية-العربية في حزيران/يونيو 1967 بواسطة تبادل للاراضي يشمل 3% او 4% من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد، فان غالبية الاسرائيليين (54%) يعارضون تمديد تجميد الاستيطان، مقابل 39% يؤيدونه.

قادة اوروبا وآسيا يدعون لاستمرار المفاوضات

في هذه الاثناء، دعا قادة دول اوروبا وآسيا الى استمرار مفاوضات السلام الاسرائيلية-الفلسطينية بالرغم من تعثرها حاليا بسبب الاستيطان اليهودي، كما الى ضمان حرية انتقال البضائع والاشخاص من والى قطاع غزة، وذلك بحسب مسودة اعلان حصلت وكالة فرانس برس الاثنين على نسخة منها.

وافاد النص الذي قد يتم تعديله قبل ختام القمة الاسيوية-الاوروبية الثلاثاء انه ينبغي على الاسرائيليين والفلسطينيين ابداء "التصميم على تجاوز العقبات والتوصل الى حل مرض من اجل استئناف المفاوضات".

ومن المقرر ان يبدأ ممثلو دول آسيم (اجتماع آسيا واوروبا، 46 دولة) بعد ظهر الاثنين اجتماعهم الذي يستغرق يومين.

واعرب المجتمعون في مسودة بيانهم الختامي عن "الاسف" لامتناع اسرائيل عن تمديد قرار التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، واكدوا ان الوضع في غزة "لا يحتمل".

ودعا القادة الى "حل يضمن تسيير المساعدات الانسانية والسلع التجارية والاشخاص الى قطاع غزة ومنه، وياخذ في الاعتبار الهواجس الامنية المشروعة لدى الاسرائيليين والفلسطينيين".

وحتى الساعة اخفقت محاولات المبعوث الاميركي الخاص جورج ميتشل لانقاذ مفاوضات السلام التي استؤنفت في 2 ايلول/سبتمبر في واشنطن بعد توقفها 20 شهرا، نظرا الى تشبث الطرفين بمواقفهما.

واعرب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان عن رفضه تمديد تجميد الاستيطان ردا على معلومات افادت ان ادارة اوباما طلبت من اسرائيل تمديد قرار حظر البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة شهرين.

من جهة اخرى تريد القيادة الفلسطينية تعليق المفاوضات الاسرائيلية ما دامت الانشطة الاستيطانية مستمرة.

ومن المقرر ان تناقش الحكومة الامنية الاسرائيلية الاربعاء خيار تجميد جزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت صحيفة هآرتز الاثنين.