المحكمة الدولية تضع لبنان في مأزق سياسي

يتوقع ان يدخل لبنان في مأزق سياسي بسبب الخلاف الحاصل حول المحكمة الدولية.

بيروت:يتجه لبنان الى "مأزق سياسي" قد يتطور الى شلل مؤسساتي وتوترات امنية، بحسب محللين، وذلك في ضوء الخلاف العميق بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، وعودة شبح التوتر الى العلاقات اللبنانية-السورية.

وبدأت مؤشرات الازمة تتتالى منذ رفض حزب الله اقرار بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في موازنة العام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية، ثم في موازنة 2011 في مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، في موازاة تصعيد في الخطاب السياسي يذكر بازمة 2006 التي انتهت بمواجهات مسلحة في 2008 وبتسوية سياسية هشة.

واضيف عنصر جديد خلال الساعات الاخيرة تمثل باصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق شخصيات لبنانية سياسية وامنية وقضائية واعلامية استنادا الى شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد تتهم هؤلاء بالمشاركة في "فبركة شهادات زور" في ملف اغتيال الحريري.

ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس ان مذكرات التوقيف "تصعيد خطير يجعل اللعبة مكشوفة على سقف لا يمكن التكهن به".

ويضيف "المرحلة المقبلة تمر بطريق جبلية وعرة جدا، ولا حلول وسط. الوضع يشبه طنجرة ضغط ازيل عنها الغطاء فجأة"، مشيرا الى ان "الازمة السياسية تتفاقم".

ويرى خشان ان السوريين "يضعون الحريري امام امر واقع ويقولون له بوضوح بوجوب وقف التعامل مع المحكمة الدولية وعدم الاعتراف بشرعيتها".

وكان الحريري اتهم بعد مقتل والده في 2005 سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال، الا انه اعلن الشهر الماضي ان "هذا الاتهام السياسي كان خطأ" وقد انتهى. وادرج المحللون التصريح في اطار محاولاته تدعيم التقارب الذي بدأ مع دمشق منذ تسلمه رئاسة الحكومة في كانون الاول/ديسمبر.

وتأتي مذكرات التوقيف وسط تصعيد سياسي داخلي بين فريق الحريري وخصومه وعلى رأسهم حزب الله الذي اعلن اخيرا انه وحلفاءه في الاقلية النيابية (قوى 8 آذار) اتخذوا قرارا برفض اي تمويل لبناني للمحكمة الدولية التي يشتبه الحزب الشيعي بصدور قرار ظني عنها قريبا يوجه الاتهام اليه في اغتيال الحريري.

واعلن الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله في تصريح في نهاية الاسبوع ان "الحزب لن يسلم ايا من عناصره الى المحكمة الدولية"، مضيفا "لا يمكن ان نوافق على تمويل محكمة تريد ان تتهمنا".

في المقابل، جدد رئيس الحكومة، نجل رفيق الحريري، مع حلفائه في قوى 14 آذار التمسك بالمحكمة ورفض "اي تسوية في شأنها".

ويقول مدير مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الاوسط بول سالم "نحن امام مأزق كبير وطريق مسدود".

ويضيف "عادة في لبنان، يمكن الوصول الى حل وسط، لكن في هذه القضية، ماهية الوسط غير مفهومة. المسألة كبيرة بالنسبة للطرفين: حزب الله والرئيس الحريري، ولطائفتين: السنة والشيعة. انها مسألة مصيرية".

ويرجح سالم ان "يبدأ التصعيد التدريجي بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان" في 13 و14 تشرين الاول/اكتوبر "حتى لا يتم تخريب الزيارة".

ويشير الى ان التصعيد "قد يستمر كلاميا لفترة، ثم يتحول شللا في العمل الحكومي والمؤسساتي، ويتطور الى تحركات شعبية او تظاهرات او قطع طرق (...) كما حصل في السابق".

وانسحب خمسة وزراء شيعة ووزير مسيحي في كانون الاول/ديسمبر 2006 من حكومة برئاسة فؤاد السنيورة على خلفية رفض نظام المحكمة الدولية التي ولدت في وقت لاحق بقرار من مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد تعذر اقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية.

وترافق تعثر العمل الحكومي في تلك الفترة مع اقفال مجلس النواب حوالى سنتين. وانفجرت الازمة في ايار/مايو 2008 معارك مسلحة بين انصار الفريقين في شوارع بيروت ومناطق اخرى تسببت بسقوط اكثر من مئة قتيل.

ويشبه رئيس التحرير المسؤول وكاتب الافتتاحيات في جريدة "الانوار" رفيق خوري الوضع ب"التراجيديا اليونانية القديمة".

ويقول "انها تراجيديا حقيقية يصل فيها الابطال الى مكان لا يمكنهم الرجوع منه فيضطرون الى مواجهة القدر".

ويتابع "سعد الحريري لن يتراجع والفريق الآخر لن يتراجع. هناك قطاران يسيران في اتجاهين معاكسين. وفي وقت من الاوقات سيحصل الاصطدام"، مضيفا "السؤال هو الى اي مدى سيكون هذا الصدام؟".

فرنسا تدعو المحكمة الدولية لمواصلة عملها

في هذه الاثناء، طلبت فرنسا الاثنين من المحكمةالدولية فيلبنان"مواصلة عملها" لكشف الحقيقة، وذلك غداة مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري في قضية مرتبطة بهذه المحكمة.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال حول مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية في قضية شهادات زور "نأمل ان تواصل المحكمة الخاصة بلبنان عملها لصالح كشف الحقيقة التي ينبغي ان لا يعرقلها اي عنصر".

وذكر فاليرو بان "المحكمة استبعدت بنفسها بعض الشهادات التي لا تسهم" في كشف الحقيقة. واصدر القضاء السوري مذكرات التوقيف هذه على اثر شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام في لبنان اللواء جميل السيد ضد "شهود زور".