حقوق الانسان في افغانستان تحرج الامم المتحدة

قللت الامم المتحدة من اهمية مزاعم حول تكتمها على تقرير حول حقوق الانسان في افغانستان.

جنيف: قللت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من اهمية مزاعم بالتكتم على محتويات تقرير بشان افغانستان قبل خمسة اعوام مؤكدة ان الاحداث التي اشار اليها التقرير كانت معروفة.

والسبت افادت صحيفة "لوتان" السويسرية ان الامم المتحدة "تكتمت طوعا" على تقرير يتطرق الى "الانتهاكات الهائلة" لحقوق الانسان في افغانستان بين نيسان/ابريل 1978 وكانون الاول/ديسمبر 2001، واتهمت "سوفياتا" و"فصائل اسلامية" و"قوات اميركية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع". وقالت الصحيفة ان التكتم تم لاسباب سياسية.

وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية ان "نشر التقرير لم يكن قضية مهمة لان العناصر التي كان يشتمل عليها كانت معروفة".

واضاف ان "المفوضة العليا في ذلك الوقت لويز اربور توجهت الى كابول وسلمت التقرير رسميا الى الرئيس كرزاي امام الاعلام والمفوضية الافغانية لحقوق الانسان".

ونقلت وسائل الاعلام العالمية تسليم اربور للتقرير في 29 كانون الثاني/يناير 2005.

واضاف كولفيل ان قبول الرئيس الافغاني حميد كرزاي للتقرير "يظهر دعمه" لمبدأ وضع العدالة على راس الاجندة السياسية للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن الاميركي بارنيت روبن احد واضعي التقرير الثلاثة قوله ان الامم المتحدة قررت عدم نشر التقرير "بطلب من كرزاي لانه يحتوي على اسماء اشخاص لا زالوا في الحكومة الافغانية".

ولكن وفي رسالة الكترونية قال روبن السبت ان التقرير يحتوي على مواد نشرت في السابق نافيا اخفاء اية "اسرار" عن الناس.

واضاف ان "التقرير هو تجميع لتقارير نشرت سابقا، ولم يحتو على اي كشف جديد يستند الى ابحاث جديدة. ان اي تصريح احتواه التقرير هو جزء من السجل العام".

وفي كانون الثاني/يناير 2005 نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين قولهم ان نشر تقرير الامم المتحدة تاخر مرارا خشية زعزعة عملية السلام الهشة في افغانستان.