نجيرفان بارزاني: ترشيح المالكي خطوة مهمة لحلحلة الأزمة

في موقف لافت قد يقرب من إعلان مشاركة الاكراد في حكومة يشكلها رئيس الوزراء الحالي زعيم ائتلاف"دولة القانون" نوري المالكي فقد رحب نجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح المالكيلولاية ثانية معتبرا ان ذلك خطوة مهمة نحو حلحلة الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نصف العام مؤكدا مشاركة الاكراد في أي حكومة تلبي مطاليبهم التي قال ان التحالف الوطني "الشيعي" قد قبل بها .. فيما أعلن التحالف الكردستاني ان نائب رئيس الوزراء القيادي الكردي نوري شاويس هو الناطق الرسمي باسمه .

رحب نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان السابق والقيادي الكردي بما وصفه التطور الايجابي الذي تحقق بتسمية المالكي مرشحا للتحالف الوطني "الشيعي" لرئاسة الوزراء.
واعتبر هذه الخطوة مهمة "على طريق حلحلة الأزمة السياسية التي ألمّت بالبلاد جراء التأخير في تشكيل الحكومة وتعثر التوافق الوطني حولها". وأشار الى وجود وفد كردستاني في بغداد حاليا للتفاوض مع مختلف الكتل من أجل الخروج من الوضع الراهن . وأضاف ان الحزب الديمقراطي الكردستاني أحد اكبر حزبين حاكمين في كردستان بزعامة رئيس اقليم مسعود بارزاني سيسعى مع حلفائه الى إشراك الأطراف والكتل السياسية كافة في مسعى ايجابي مشترك من اجل تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بالاستناد الى الثوابت الدستورية بما يخدم تطلبات العراقيين لحل مشاكل البلاد كما قال في تصريحات وزعتها رئاسة الاقليم اليوم .

واوضح ان الوفد الكردستاني المتواجد في بغداد حاليا سبق وان قدم مطاليب شعب كردستان الى جميع الكتل البرلمانية واعلن عن مشاركته الايجابية في اي حكومة تحترم هذه المطاليب على اساس الالتزام بالدستور . وقال "ان قضيتنا هي قضية شعب وليست قضية كتلة سياسية" مجددا التأكيد على بنود تلك المطاليب . واضاف ان المشروع الوطني الكردستاني اصبح واضحا لدى الجميع "باعتباره اساسا للتفاهم والمشاركة في اي حكومة حيث حظي بالقبول والترحيب من قبل التحالف الوطني وما زلنا عند تأكيداتنا السابقة بأن الحل الصحيح هو إشراك جميع الكتل في حكومة شراكة وطنية".

وعبر نيجيرفان بارزاني عن الامل في أن "تكون المفاوضات والاتصالات الجارية بين الكتل مكللة بالنجاح للخروج من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة عراقية تلبي طموحات وآمال الشعب العراقي في الاستقرار والسلام والاعمار والتنمية وحل المشكلات الاجتماعية والمعاشية المتفاقمة". ودعا جميع المكونات والكتل البرلمانية الى توحيد مساعيها وجهودها باتجاه إنجاح الجهود الجارية لإعلان الحكومة الجديدة.

شاويس ناطق باسم الائتلاف الكردستاني
ومن جهته اعلن ائتلاف الكتل الكردستانية ان وفده الى بغداد يمثل وجهة النظر الرسمية للكتل الكردستانية وان المخول بالتصريح عن مواقفه الرسمية هو رئيس الوفد روژ نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني . واضاف عقب اجتماع في بغداد لبحث تطورات تشكيل الحكومة ان الوفد يتفاوض في بغداد مع جميع الكتل السياسية بتخويل من رئاسة وبرلمان وشعب كردستان العراق وهو يمثل وجهة النظر الرسمية للكتل الكردستانية ويسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل مكونات الشعب العراقي .

واضاف ان المواقف الرسمية للوفد تتبلور وتعلن بعد مناقشات مستفيضة بين اعضائه لذا فإنّ أيّ تصريحات تصدر خارج اطار الوفد لايمكن اعتبارها تصريحات ومواقف معبرة عن ائتلاف الكتل الكردستانية .

ومن المنتظر ان يشكل التحالفان الوطني والكردستاني لجنة تضم ستة أشخاص مناصفة بين الطرفين وتوكل اليها مهمة اجراء المباحثات الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة اضافة الى بحث مسألة اشتراك ائتلاف الكتل الكردستانية في التشكيلة الوزارية المرتقبة .
ويضم وفد ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يرأسه شاويس كلا من زانا روستايي عن قائمة الجماعة الاسلامية الكردستانية وسردار عبدالله عن حركة التغير ونجيب عبدالله عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني وسامي شورش عن التحالف الكردستاني.

ورقة مطالب الاكراد
ويقول قياديون في الائتلاف الكردي ان دعم ترشيح المالكي سيتحدد بمدى الاتفاق على الورقة التي قدمها لتشكيل الحكومة . وتتضمن مقترحات الورقة الكردية 19 فقرة تنص على شروطبتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها من دون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الاكراد . كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع انبثاق الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.

كما تدعو المقترحات الى تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل مجلس النواب .. اضافة الى تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم واعتبار الحكومة مستقيلة اذا انسحب الاكراد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي .

وجاء في نص بنود الورقة :
1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ- تشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ب- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج- مراعاة مبدأ التوافق.
4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 . إجراء التعداد السكاني في موعده.
7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها ).

11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها) .
12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق ومن ضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.

ويشترط التحالف الكردستاني على الكتل التي يجري التفاوض معها بالموافقة كتابيا على مطالبه مقابل دعم مرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة في إشارة إلى التحالف الوطني الذي رشح المالكي والقائمة العراقية التي لا تزال تصر على أحقيتها بتولي المنصب باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات.
ويملك الاكراد 57 مقعدا من أصل 325 يضمها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغير واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي ومقعدان للجماعة الاسلامية.