جبهة البوليساريو تحتجز مصطفى ولد سلمى في منطقة معزولة

مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي والمدير المركزي للشرطة في البوليساريو عبرت عائلة مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، القيادي والمدير المركزي للشرطة في البوليساريو، عن قلقها على حياة ابنها في ظل إلغاء جبهة البوليساريو لزيارة كان مقررا أن يقوم بها والده إليها، فيما أعلن كل من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا أنهما سيتوليان قضية الإنتهاكات المرتكبة في حق مصطفى مولود وأفراد عائلته وأقربائه.

قال محمد الشيخ، شقيق مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، القيادي والمدير المركزي للشرطة في البوليساريو ، إن العائلة بأسرها قلقة على مصير شقيقه، بعد علمهم بإلغاء جبهة البوليساريو الزيارة، التي كان مقررا أن يقوم بها والده إليها في مخيمات تيندوف.
وأوضح محمد الشيخ، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذا الإلغاء معناه أنهم يريدون إخفاء أمر ما"، مشيرا إلى أن "وضعه قد يكون حرجا".
وأضاف شقيق مصطفى ولد سلمى "يريدون إخفاء شيء عن الناس، أو أنهم لا يريدون أن يصل رأيه أو أي شيء عنه لوالديه وللعالم".

وحول المكان الذي يُحتجز فيه، أكد محمد الشيخ "ليس لدينا أي معلومات حوله حاليا، لكن هناك أخبار تتحدث عن أنه يوجد حاليا بين منطقتي تيفاريتي ولمهيريز"، مبرزا أنه "عندما كان بين تيندوف والرشيد كانت الأخبار تصل، لكن هو حاليا في منطقة عسكرية معزولة تماما. وقد يكون في حفرة أو صندوق حديدي أو غيره".

وقال محمد الشيخ "توجهنا، أول أمس الأحد، إلى نيويورك، لعرض قضية مصطفى، المختطف من طرف بوليساريو، أمام الأمم المتحدة"، وزاد مفسرا "توجهنا إلى الأمم المتحدة وجميع المؤسسات لدفع المنتظم الدولي للاضطلاع بقضية مصطفى المختطف لدى جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، وإطلاع المنظمة الدولية على الجرائم، التي ارتكبتها الجبهة في حق العائلة، منذ 35 سنة".

في هذه الأثناء، أعلن كل من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا أنهما سيتوليان قضية الإنتهاكات المرتكبة في حق مصطفى ولد سلمى سيدي مولود وأفراد عائلته وأقربائه.
وعبرت نيابة رئاسة البرلمان الأوروبي، في مراسلة وجهتها إلى البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، عن "قلقها" بخصوص المعلومات التي أبلغها بها سفير المغرب، منور عالم، والمتعلقة باختطاف واحتجاز مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، والخطر الذي يهدد سلامته الجسدية وأمن أفراد عائلته وقبيلته وأقربائه، وذلك بسبب الموقف الذي عبر عنه علانية،والذي أكد فيه تأييده لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية.

وأشارت إلى أنها طلبت من هيئات البرلمان الأوروبي المختصة بالعلاقات مع دول المغرب العربي والجزائر على الخصوص العمل على إلقاء الضوء على هذه القضية.
ومن جهته، اطلع مركز شمال- جنوب التابع لمجلس أوروبا على المعلومات التي أبلغه بها الدبلوماسي المغربي والمتعلقة باختطاف مصطفى، مشيرا إلى أنه أطلع الأمين العام لمجلس أوروبا على الأمر من أجل اتخاذ ما يلزم من "إجراءات محتملة بخصوص هذه القضية".

وتطالب عائلة المختطف المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة، واعتبار مصطفى تعرض للاختطاف والاعتقال بسبب التعبير عن رأيه، وتحميل السلطات الجزائرية مسؤولية سلامته، لأن عملية الاختطاف جرت فوق التراب الجزائري، وبواسطة ميليشيات البوليساريو، التابعة ماديا وسياسيا للنظام الجزائري.

وتتجه الأنظار إلى السلطات الجزائرية، التي تسعى إلى التنصل من قضية اختطاف واعتقال مصطفى ولد سلمى، إذ وجهت منظمات أميركية، على غرار أخرى أوروبية، دعوة إلى السلطات الجزائرية، لتحمل مسؤوليتها إزاء أي تطور في قضية مصطفى سلمى، ولرفع الستار عن دور المسؤولين الجزائريين في كل ما يحدث.

ووجهت منظمات غير حكومية أميركية رسالة إلى الحكومة الجزائرية، تندد فيها باختطاف ولد سيدي مولود، باعتباره "خرقا سافرا" لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الجزائر من الموقعين عليها.