مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة الى النمسا

اعلن وزيرا الداخلية والدفاع النمساويين اتفاقهما على مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة الى فيينا.

فيينا: اعلن وزيرا الداخلية ماريا فكتر والدفاع نوربيرت دارابوش النمساويين عن اتفاقهما على مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة والسماح بتوقيف طالبي اللجوء لمدة اسبوع في انتظار دراسة طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وجاء في بيان صحافي صدر اليوم أن مشروع قانون الهجرة الجديد ينص على منع طالب اللجوء من مغادرة مركز الاعتقال التحفظي لمدة (120 ساعة) أي لاسبوع ومنحه بطاقة حمراء تميزه على بقية طالبي اللجوء القدماء، وفي حال محاولة اللاجئ مغادرة مركز الاعتقال فذلك يعرضه للاعتقال والخضوع لعقوبات ادارية اضافة الى وضعه تحت المراقبة.

ومن المقرر ان يقدم الوزيران مشروع القانون الى البرلمان في 19 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري للموافقة عليه والتنفيذ مطلع العام المقبل.

ويسمح القانون لطالب اللجوء بمغادرة المركز اثناء فترة ايقافه بطلب من السلطات المسؤولة او لاسباب "خاصة" تحددها السلطات بالاضافة الى تمتعه ايضا بالعلاج الصحي.

واذا قرر طالب اللجوء التخلي عن طلبه ومغادرة البلاد فهو حر تماما في مغادرة مركز الايقاف التحفظي.

وتوصل الوزيران الى اتفاق حول مشروع القانون الجديد بعد مباحثات مطولة اذ كانت وزيرة الداخلية متمسكة بضرورة الا تقل مدة الايقاف التحفظي عن شهر الا ان وزير الدفاع عارض ذلك بكل قوة لتناقض هذا الاجراء مع البنود المذكورة في الدستور النمساوي الخاصة بالحقوق الفردية وحقوق الانسان.

وذكرت وزيرة الداخلية ان وزارتها تلقت خلال شهر آب/ اغسطس الماضي 1300 طلب لجوء وهو رقم فاق المعدل الشهري المسجل حتى الان والبالغ 800 طلب.

وأعربت عن مخاوفها من تزايد عدد طلبات اللجوء في المستقبل الا انها اعلنت في ذات الوقت ان الايقاف التحفظي سيقلل من رغبة المعنيين بالامر في اختيار النمسا.

من جهته عبر وزير الدفاع (الحزب الاشتراكي) نوربيرت دارابوش عن ارتياحه لمشروع القانون الجديد لحصر مدة الايقاف التحفظي ب120 ساعة فقط تجنبا لوقوع اي تناقض مع الدستور النمساوي.