أخبار

اتفاق عراقي اميركي لحماية المعلومات العسكرية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ستوقع وزارتا الدفاع العراقية والأميركية قريبا اتفاقية لحماية المعلومات العسكرية السرية.

الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ

بغداد: أعلن في بغداد اليوم ان وزارتا الدفاع العراقية والاميركية سيوقعان قريبا على اتفاقية لحماية المعلومات العسكرية السرية وعن خطة لتصفية بقايا ملوثة من البرنامج الكيمياوي العراقي السابق .

وقال الناطق بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة اليوم على تخويل وزير الدفاع العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكر تفاهم بينها وبين وزارة دفاع الولايات المتحدة الأميركية (البنتاغون) في مجال حماية المعلومات العسكرية السرية.

وأشار في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم أن توقيع هذا المشروع يستند الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع إضافة نص اليه (يحق كل من الطرفين إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر) .

معروف ان الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 تنص على انسحاب كامل القوات الاميركية من الاراضي العراقية بنهاية العام المقبل 2011 .

كما صادق مجلس الوزراء العراقي بحسب الدباغ على توصيات اللجنة الرسمية المشكلة خلال العام الحالي بشأن تنفيذ التزامات العراق بموجب المادة الثالثة الفقرة 1/أ/5 من إتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية لوضع خطة لتصفية موجودات المخزن الذي يحتوي على بقايا ملوثة من البرنامج الكيماوي السابق.

وكان هذا البرنامج قد تم غلقه من قبل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة عام 1994 بإستثناء تشكيل هيكل تنظيمي لتصفية كامل المخزونات الملوثة حيث تم الان تخويل وزير العلوم والتكنولوجيا إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة .

واشار الدباغ الى ان الحكومة وافقت كذلك على تخويل وزير الشباب والرياضة صلاحية التوقيع على إتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمساهمة في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأوضح أن هذا الأمر ينسجم مع أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستورالعراقي . وقال ان وزارة الخارجية العراقية ستقوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة العراق للوزير الشباب وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس الوزراء عليها.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف