اجتماع وزاري إسرائيلي لم يبحث تجميداً للاستيطان

القدس: أفاد مصدر رسمي أن أبرز سبعة وزراء إسرائيليين عقدوا اجتماعًا بعد ظهر الثلاثاء، لكنهم لم يبحثوا إمكان إعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات أميركية، نافيًا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إن المناقشات تناولت "حملة نزع الصفة الشرعية التي تحرم إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها"، في إشارة على ما يبدو إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا خلص إلى وجود "أدلة تدعم القيام بملاحقات" بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة في 31 أيار/مايو.

وأضاف البيان أنه "خلافًا لمعلومات إعلامية مختلفة، فإن الاجتماع لم يبحث الجهود المبذولة للسماح بمواصلة مفاوضات السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع أكد ردًا على سؤال عقد الاجتماع، إلا أنه لم يقدم تفاصيل حول جدول أعمال المناقشات.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوزراء السبعة سيناقشون بشكل خاص "التعويضات" التي قالت الإذاعة إن الولايات المتحدة عرضتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقابل تجميد جديد مدته 60 يومًا للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت المعلقة السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي أيليت شرار إن "بنيامين نتانياهو يبحث عن مخرج. فمن جهة، هو معارض لمواصلة تجميد الاستيطان كي لا يرضخ لمطالب الفلسطينيين، لكنه يريد أيضًا من جهة أخرى تفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية".

وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز للإذاعة العامة إن الفلسطينيين "غير مهتمين كثيرًا بفكرة استئناف المفاوضات. لكنهم في المقابل مهتمون أكثر بكثير بإيجاد ذرائع وعرقلة هذه المفاوضات". غير أن وزير الدفاع إيهود باراك زعيم حزب العمال ما زال متفائلاً وقال "أعتقد أن في وسعنا التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للنزاع وللمطالب المتبادلة".

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وعدت مقابل تجميد الاستيطان بإمداد إسرائيل بأسلحة متطورة والتصدي لأي مسعى لمناقشة مسالة إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة وتأييد وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن لفترة محدودة بعد قيام دولة فلسطينية. ونفى البيت الأبيض الخميس أن يكون قدم هكذا وعود لإسرائيل.

ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، التي استؤنفت في 2 أيلول/سبتمبر، بعد توقفها على مدى 20 شهرًا، في حال لم توقف إسرائيل بالكامل أنشطتها الاستيطانية.