مذكرات التوقيف السورية ترد العلاقة مع الحريري إلى الوراء

من المتوقع أن لا تؤدي مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية إلى نسف العلاقة بين البلدين.

صورتان ضخمتان لرفيق الحريري ونجله سعد في مدينة طرابلسفي4 تشرين الاول اعتبرت أوساط لبنانية أن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية، معظمها من فريق عمل رئيس التيار والحكومة، سعد الحريري، ومن الدائرة المقربة منه، تشكل عودة في العلاقة بين الحريري وسوريا إلى الوراء دون نسف هذه العلاقة بشكل كلي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نائب رئيس تيار المستقبل، النائب السابق أنطوان أندراوس قوله أن "أول زيارة لسعد الحريري إلى دمشق بعد القطيعة التي دامت لأكثر من أربع سنوات، ترافقت مع إصدار الاستنابات القضائية السورية التي لم تؤثر على تطور علاقة الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد"، متوقعا أن "يكون لمذكرات التوقيف نفس تأثير الاستنابات على علاقة الحريري - الأسد".

مضيفا: "العلاقات مع دمشق مستمرة ونحن متمسكون بها ولن نعلق مصيرها بملف قضائي سيأخذ مجراه. ليس بجديد علينا موقف سورية الرافض للمحكمة، وفي الوقت عينه لن نفرط في علاقتنا مع دمشق من أجل هذا الموقف". واعتبر أندراوس أن "القرار السوري ليس قرارا قضائيا مستقلا، فالكل يعلم أن القضاء السوري مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة، وبالتالي فالقرار سياسي بوجه عام". وأضاف: "الرئيس الحريري متمسك بكل فريق عمله، ولن يكون للمذكرات الصادرة أي تأثير أو صدى على علاقته معه. وأنا كنت أتمنى شخصيا لو شملتني هذه المذكرات"".

وكان الحريري وحلفاؤه في قوى "14 آذار" اتهموا سورية بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005. وبدأت العلاقة بين البلدين بالتحسن منذ عام 2008 بعد موافقتهما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما للمرة الأولى وفتح سفارات.
فيما استغرب عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري "مذكرات التوقيف القضائية السورية في حق شخصيات لبنانية، على الرغم من كل الخطوات الإيجابية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تجاه سوريا، وكل الجهود التي قام بها لإقناع جمهور رفيق الحريري في مسعاه للتقارب مع دمشق"، مشددا على التمسك "بالصفحة الجديدة في العلاقات اللبنانية - السورية لأن قرار الصفحة الجديدة استراتيجي".

من جهته، وصف عضو الكتلة نفسها النائب رياض رحال، مذكرات التوقيف السورية بـ"السابقة الخطيرة في العلاقات بين دولتين وبالمنافية لقواعد وأسس إعادة مناخ الثقة بينهما بعد خمس سنوات من القطيعة والعلاقات المتوترة"، ذاكرا "أن المطلوبين للعدالة السورية ينتمون إلى فئة سياسية واضحة ومحددة، بما أعاد إلى الأذهان سلوكية سيئة في التعاطي السلبي مع اللبنانيين في فترات الوجود السوري في لبنان، والتي انتقدها الرئيس السوري نفسه، ويبدو أن هذه الذهنية مستمرة رغم وجود كل في بلده". وقال: "إن هذه المذكرات هي بمثابة رشقات نارية قوية تطلق في اتجاه العلاقات المستجدة، وفي اتجاه الرئيس الحريري شخصيا الذي أكد أكثر من مرة وبالفم الملآن سعيه لتمتين العلاقة وتطويرها وإعادة بناء الثقة عبر زياراته المتكررة إلى سورية".

جعجع: العلاقة مع سوريا قد اعيدت الى الصفر
من جانبه استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع اصرار الحكومة اللبنانية على استمرار العلاقات المميزة مع سوريا في الوقت الذي صدرت فيه 33 مذكرة توقيف من القضاء السوري بحق شخصيات لبنانية وعربية واجنبية، معتبراً "هذه المذكرات بمثابة مذكرات توقيف ضد الدولة اللبنانية، وكأن دولة تصدرها لإيقاف دولة أخرى، اذ انها تبدو وكأنها موجهة ضد الفريق المساعد لرئيس الحكومة وبالتالي لرئاسة الحكومة، القضاء اللبناني، قوى الامن الداخلي، نواب ووزراء.

جعجع، وفي دردشة اعلامية، اقترح تعويضاً عن الاساءة التي قام بها االسوريون تجاه لبنان ككلّ، وقال:" في حال كان لديهم اي نية في اقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا، يجب سحب هذه المذكرات التي هي كنايه عن "مسخرة" اكثر مما هي خطوة جديّة باعتبار ان المعنيين بالامر او غير المعنيين غير مهتمين او متخوفين منها باعتبار انها غير جدية ولا قيمة قانونية، قضائية وعمليّة لها لا في لبنان ولا في دنيا العرب والعالم كلّه".

مشيراً الى ان "هؤلاء الاشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات لا يذهبون الى سوريا ولا أتصور انهم يرغبون بذلك"، واضعاً اقتراحه هذا مقابل الخطوة السورية التي وصفها بـ"السياسية" كتعبير من قبل القيادة السورية عن رغبة بسحب الاساءة التي حصلت تجاه الشعب اللبناني.

وقال "بعد النظر في الاسماء التي طالتها مذكرات التوقيف السورية بحجة وقوفهم وراء قضية "شهود الزور"، استوقفني صدور هذه المذكرات عشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني ليتسلم خلالها ملف شهود الزور خصوصاً بعد دراسة سلّمها وزير العدل ابراهيم نجار ليطّلع عليها الوزراء"، سائلاً "هل الخطوة السورية تنمّ عن نيّة حقيقية لمعالجة قضية شهود الزور أم عن نيّة لترك الموضوع عبارة عن "قميص عثمان" لملاحقة المحكمة الدولية دون وجه حق؟".

الأمم المتحدة تعارض اطلاع آخرين على ملفات المحكمة الدولية
من جهة ثانية ربطت مصادر لبنانية بين تزامن صدور المذكرات القضائية السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية مع إبداء المكتب القانوني للأمم المتحدة وجهة نظر المؤسسة الدولية في موضوع طلب المستندات الخاصة بالتحقيقات في جريمة اغتيال رفيق الحريري.

وأوضحت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية من المحكمة الخاصة بلبنان أبلغت المحكمة الدولية "وجهة نظر" الأمانة العامة للأمم المتحدة في موضوع تسليم المستندات باعتبارها مستندات "لا يمكن اطلاع أي طرف ثالث عليها إلا وفق شروط محددة". وقالت المصادر إنه على الرغم من أن "المذكرة القانونية" التي بعثت بها أوبراين إلى قلم المحكمة الدولية نشرت أمس في موقع المحكمة الدولية، فإن المذكرة وصلت إليه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإن نسخة منها أبلغت إلى وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري.

وتأتي المذكرة التي بعثت بها الأمانة العامة بصفتها "صديقا للمحكمة"، ردا على طلب من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي الذي طلب منها إبداء وجهة النظر في دعوى الاستئناف التي رفعها المدعي العام للمحكمة الدولية، القاضي دانيال بلمار، للطعن في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، الذي قال إن المحكمة الدولية صاحبة الحق في النظر في طلب اللواء السيد الاطلاع على المستندات الخاصة بملفه، وإن السيد له "الصفة" التي تمكنه من تقديم الطلب إلى المحكمة الدولية، وهو ما رأى بلمار أنه غير ممكن.