تشافيز يعطي زخماً لثورته والمعارضة تشكك بها

كراكاس: أعطى الرئيس الفنزويلي الاشتراكي هوغو تشافيز زخما اضافيا للثورة الزراعية الرامية الى زيادة الانتاج في هذا البلد المستورد للمنتجات الزراعية من خلال اعلانه حملة جديدة للتاميم، في خطوة اثارت انتقادات من جانب المعارضة التي اعتبرت انها لن تحل مشكلة النقص في المواد الغذائية.

واعلن زعيم اليسار الراديكالي في اميركا اللاتينية الاحد "استعادة" 250 الف هكتار من الاراضي التي اعتبرت غير منتجة في تشرين الاول/اكتوبر ومصادرة ملكية شركة اغرويسلينا، احدى ركائز القطاع الزراعي، المتهمة برفع اسعار الاسمدة الزراعية عن غير وجه حق.

كما ينوي تشافيز استئناف مكافحته للملكيات الشاسعة المعروفة ب"لاتيفونديا" ولعمليات "المضاربة" بعد ان مارس نوعا من الهدنة قبل الانتخابات التشريعية نهاية ايلول/سبتمبر التي اسفرت عن فوز اضعف من المتوقع لحزبه وزيادة في مقاعد المعارضة في البرلمان. ومنذ وصول تشافيز الى الحكم العام 1999، سيطرت الدولة الفنزويلية على نحو 3 ملايين هكتار، اي ما يوازي 10 في المئة من الاراضي الصالحة للزاعة في البلاد (30 مليون هكتار).

وخلال الاشهر الاخيرة، قام تشافيز ايضا بتاميم عدد من الشركات المنتجة او الموزعة للاغذية (حليب، قهوة، سكر، حبوب) واشترى سلسلة المحال التجارية الكبرى ايكسيتو التابعة للشركة الفرنسية كازينو، بهدف انشاء شبكة محال تجارية "اشتراكية" تبيع منتجات باسعار بخسة.

الى ذلك، اقرت الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو اصلاحا لقانون الاراضي، الذي يقيد نظام الملكيات الشاسعة ويمنح الدولة دورا "حاسما" في انتاج وتوزيع الاغذية والمنتجات الزراعية. وقال تشافيز "سنقوم بتسريع وتيرة الثورة الزراعية كي لا يبقى هناك "لاتيفوندا" في هذا البلد".

ويهدف من خلال هذه الخطوة الى "مواصلة تحفيز التنمية الزراعية والسير بخطى اسرع في اتجاه السيادة الغذائية" في هذا البلد الذي يستورد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، في حين يحتل المرتبة الاولى بين الدول المصدرة للنفط في اميركا اللاتينية.

من جهتها، تندد المعارضة بما تعتبره اعتداء جديدا على القطاع الخاص وهي تؤكد ان التدابير الجديدة لن تحل مشكلة النقص في المواد الغذائية في فنزويلا، حيث من الصعب احيانا ايجاد منتجات مثل الحليب والسكر والقهوة والزيت.

ويؤكد خوسيه مانويل غونزاليز، الذي انتخب نائبا نهاية ايلول/سبتمبر كما شغل سابقا منصب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المنتجين الزراعيين، ان مساحة الاراضي المزروعة تراجعت بنسبة 22% منذ مطلع العام، كما ان الانتاج الزراعي تراجع وارتفع حجم الواردات.

كما طالب مسؤولو اغرويسلينا من جهتهم تشافيز بالغاء قرار مصادرة ملكية الشركة، بحجة انهم قدموا "دعما ثابتا للانتاج الزراعي الوطني" وساهموا في "الامن الغذائي" في البلاد. وتؤمن اغرويسلينا 60% من المواد الاولية المستخدمة من جانب القطاع الزراعي وتمنح قروضا لشراء منتجاتها لصالح اكثر من 18 الف جهة منتجة، بحسب ارقام القطاع.

وقال جرمان بريسينو رئيس معهد السياسات الزراعية "فيديارغو" ان "اغرويسلينا تشكل ركيزة للزراعة الفنزويلية. هذا التدبير ستكون له تبعات قاسية: هذا يعني وضع الزراعة في البلاد بين اليدين غير المنتجتين للدولة". ويمثل القطاع الزراعي نحو 5% من اجمالي النائج المحلي في فنزويلا، الا ان هذا الرقم تقديري، اذ ان الارقام الرسمية عن القطاع منذ العام 2007 تمتزج مع ارقام القطاع الفندقي والمطاعم.