نائب الإخوان ينفي دعوة الشعب المصري الى القيام بـ"ثورة إسلامية"

نفى النائب الاخواني صبحي صالح لـ"إيلاف"ما نسب إليه من تصريحات تشير إلى أن مصر محتاجة لثورة رأي عام،أشبه بالثورة الإسلامية التي حدثت في إيران عام ١٩٧٩، وأسقطت الشاه الذي كان أقوى أنظمة الشرق الأوسط، وأكد صالح أن الجماعة تدعم التغيير من خلال القنوات السلمية.

القاهرة: تراجع النائب الإخواني، صبحي صالح، عضو كتلة الجماعة في مجلس الشعب، عن تصريحات مثيرة دعا فيها الى "ثورة اسلامية". وقال النائب في تصريحات خاصة لإيلاف إن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالثورات أو العنف وتدعم التغيير من خلال القنوات السلمية والقانونية فقط.

وكانت تقارير صحافية نسبت إلى صالح تصريحات يدعو فيها الشعب المصري الى القيام بثورة عامة على غرار الثورة الإيرانية. وبحسب تلك التقارير المتطابقة، قال صالح في صالون كتلة الإخوان في مجلس الشعب أمس الأول إن "مصر محتاجة إلى ثورة رأي عام، أشبه بالثورة الإسلامية التى حدثت فى إيران عام ١٩٧٩، وأسقطت الشاه الذي كان أقوى أنظمة الشرق الأوسط".

وقال مساعد أمين عام الكتلة لإيلاف إنه صدم من الأخبار المنشورة والتي اتهمته بما لم يقل، وتابع قوله "جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالثورات أو العنف، وإنما تدعم في الواقع القنوات السلمية والقانونية من أجل التغيير فى مكافحة الفساد والاستبداد".

وأضاف صالح أنه على الرغم من أن العديد من حركات الرأي العام نجحت في إحداث تغيير مع الأنظمة المستبدة في إيران والسودان ودول أخرى إلا أنه "لم يدع الشعب المصري الى حذو نموذج الثورة الإسلامية في إيران".

وقال ان الإخوان يراهنون وسيظلون يراهنون دائما على الجمهور، مشيرًا إلى أن "هناك جهدًا كبيرًا يبذل من قبل البعض لتشويه صورة الإخوان المسلمين وخصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية". وقد أثارت تصريحات النائب موجة غضب بين المعارضة كما ألقت في الوقت نفسه بظلال من الشك حول تصريحات سابقة للجماعة قالت فيها "إنها مع الدولة المدنية ".

فالجماعة، التي حصلت على 88 في المائة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات الماضية، سبق ان أكدت للدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة بأنها مع الدولة المدنية.

و بعد تصريحات صالح عن الثورة الإسلامية "فقد أصبحت الان مطالبة بإعلان موقفها صراحة هل هي مع الدولة المدنية او الدينية " بحسب قول جورج إسحاق، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير. وكانت الجماعة قد دشنت، بموجب اتفاق مع البرادعي، موقعا لجمع توقيعات على مطالب التغيير السبعة التي دعا إليها المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية وجمعت ما يتجاوز 750 ألف توقيع حتى الآن، لتقترب الحملة من جمع المستهدف وهو مليون توقيع.

بيد أنها قررت المنافسة في الانتخابات المقبلة دونا عن رغبة البرادعي الذي دعا الى المقاطعة. ولا يتوقع أكثر المتفائلين من المراقبين أن تحصل الجماعة على 10 في المائة من المقاعد التي جمعتها في عام 2005 في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر والتي يعتقد انها ستكون "الاشرس" في تاريخ الانتخابات المصرية حيث انها ستحدد أثرها الخريطة السياسية في البلاد و"أهم برلمان سياسي في تاريخ مصر الذي سيعبر من خلاله رئيس مصر القادم "، وفقا للمراقبين.