انتهاء اجتماع أمني إسرائيلي دون بحث الاستيطان

القدس: انتهى اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية الأربعاء بدون مناقشة تجميد الاستيطان مجددًا في الضفة الغربية، بينما أبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الغموض بشأن نواياه.

وستتناول لجنة المتابعة العربية لعملية السلام الجمعة والسبت مسألة الاستيطان التي تشكل حجر عثرة أمام المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد استئنافها في مطلع أيلول/سبتمبر. ويطالب الفلسطينيون بوقف كامل للاستيطان الذي استؤنف في الضفة الغربية في نهاية أيلول/سبتمبر، بعد تجميد جزئي استمر عشرة أشهر، تحت طائلة انسحابهم من المفاوضات.

وخلافًا لتكهنات وسائل الإعلام الإسرائيلية وطلبات بعض الوزراء، لم تدرج مسألة تجميد الاستيطان مجددًا، والضمانات الأميركية التي قد ترافقه على جدول أعمال الحكومة الأمنية المصغرة، كما أعلن وزير الزراعة شالوم سمحون. وفي بيان مقتضب، قال مكتب رئيس الوزراء إن المناقشات تناولت تعزيز إجراءات الدفاع المدني، وخصوصًا "للسماح لمالكي الشقق بتدعيم مساكنهم في مواجهة خطر الهجمات بالصواريخ أو الهزات الأرضية".

واكتفى مسؤول حكومي كبير بالقول لفرانس برس إن الحكومة الأمنية، التي تضم نصف الوزراء الثلاثين، عقدت "اجتماعًا روتينيًا". وأفاد بيان رسمي أن اجتماع أبرز سبعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء لم يتطرق أيضًا إلى هذه المسألة.

وأعرب سمحون الوزير المعتدل في الحكومة اليمينية عن "قلقه"، ودعا وزراء إسرائيليين عدة بمن فيهم العمالي إسحق هرتزوغ إلى نقاش داخل الحكومة الأمنية. إلا أن نتانياهو ما زال يلزم الصمت.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن واشنطن قد تكون وعدت، مقابل تجميد الاستيطان مجددًا لفترة ستين يومًا، بتزويد إسرائيل بأسلحة متطورة ومنع أي محاولة لبحث إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة ودعم انتشار عسكري إسرائيلي في غور الأردن لفترة محدودة بعد قيام الدولة الفلسطينية. لكن البيت الأبيض نفى توجيه رسالة من هذا القبيل.