إسرائيل تبدأ خطوات تشريعية لتكريس يهودية الدولة

تواصل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة سياستها ومساعيها الرامية إلى إلزام العالم والفلسطينيين على نحو خاص بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي وكدولة يهودية ديمقراطية، وذلك على الرغم من الرفض العربي والفلسطيني لهذا المطلب.

تل ابيب: خطا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو خطوة أخرى في اتجاه إلزام الفلسطينيين بيهودية إسرائيل عندما أعلن أمس أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأسبوع القادم على صيغة جديدة تلزم كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية (باستثناء يهود العالم) الاعتراف والإقرار بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وأنها الوطن القومي للعب اليهودي. وينص القسم الجديد على وجوب إعلان من يطلب الجنسية بانه "مواطن وفيّ لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأنه يلتزم باحترام قوانينها" ليحل محل النص القديم الذي يلتزم فيه المواطن بإعلان "الوفاء لدولة إسرائيل".

ووفقا لمصادر إسرائيلية مختلفة فإن الهدف الرئيس من وراء هذه الخطوة هو أولاً، سد الطريق أمام محاولات الفلسطينيين المتزوجين من مواطنات عربيات من إسرائيل أو على العكس فلسطينيات متزوجات من مواطن فلسطيني من القدس والضفة الغربية أو أي دولة أخرى في العالم، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية. إذ تدعي جهات يمينية وحكومية في إسرائيل أن الفلسطينيين في الداخل يتزوجون من فلسطينيات من الأراضي المحتلة أو من الدول الأوروبية في إطار خطة ترمي إلى تحقيق حق العودة بطرق قانونية وتحت غطاء حق أساسي باختيار شريك الحياة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ العام 2002 عن قانون الجنسية والمواطنة الذي يمنع فلسطينيين من إسرائيل من "لم شمل" نسائهم اللاتي تنحدر أصولهن من الأراضي المحتلة، أو تجنيس فلسطينيين من الضفة الغربية تزوجوا من فلسطينيات من إسرائيل، وتقوم الحكومة الإسرائيلية في كل عام بتمديد مفعول هذا الأمر بعد ان أقرت المحكمة العليا أن هذا القانون عنصري وغير شرعي.

وفي الوقت الذي كان شعار "لا ولاء.. لا مواطنة"، هو الشعار الذي رفعه ليبرمان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فقد نفت مصادر في ديوان نتنياهو أن يكون إعلانه أمس بمثابة خطوة نحو تبني برنامج حزب ليبرمان، أو أن يكون هذا الإعلان نوعا من الضريبة التي سيدفعها نتنياهو لحزب ليبرمان للبقاء في الحكومة، مقابل تجميد الاستيطان ومواصلة المفاوضات.

وكان نتنياهو أعلن في ختام جلسة الحكومة أمس أن: "دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي في جوهرها وحكومتها ورموزها وأعيادها ومن الجدير أن يكون الأمر كذلك في قوانينها المدنية".

محاولة الالتفاف على عدم الاعتراف الدولي بإسرائيل دولة يهودية

وجاء إعلان نتنياهو هذا بعد أسبوع من إعلان عضو الكنيست اليميني، رئيس لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، زبولون أورليف عن إعداده مشروع قانون جديد لتغيير جواز السفر الإسرائيلي الحالي الذي تظهر عليه عبارة دولة إسرائيل فقط، ليضاف إليها أيضا عبارة دولة الشعب اليهودي، باللغتين الإنكليزية والعبرية.

وقال أورليف الذي يعتزم تقديم مشروعه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، الأسبوع القادم، إن الهدف من وراء هذا القانون هو إلزام مختلف الدول وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية والدول العربية، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على قبول جواز السفر الذي يحدد أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي.

بركة: كتاب قوانين إسرائيل أصبح مرشدا للعنصرية

وأثار إعلان نتنياهو بطبيعة الحال ضجة سياسية في إسرائيل خصوصا في صفوف اليسار والأحزاب العربية في إسرائيل.

وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عضو الكنيست محمد بركة لإيلاف: إن واقع الحال يؤكد أن الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو أن يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات، فقانون المواطنة في إسرائيل عنصري أصلا بصيغته الأصلية، ولكن حكومات السنوات الأخيرة تقر تباعا أنظمة طوارئ عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، إلى جانب تقييدات أخرى، وهناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة إلى أدنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في اطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد أن الهدف من اقرار هذا القانون سياسي استفزازي.

وقال بركة، إن القانون الذي ستصادق عليه حكومة نتنياهو يوم الأحد المقبل، أعده في صياغته الأخيرة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير القضاء، يعقوب نئمان، ولكن ما كان بالإمكان صياغته لولا تشبث نتنياهو به.

وشدد بركة على أن كتاب القوانين الإسرائيلي بات منذ سنوات طوال مرشدا لأكثر الأنظمة عنصرية وظلما في عصرنا، وفاق عنصرية أنظمة شرسة عرفها التاريخ.