أموال موجهة لوكالات أمنيّة تصل لأيدي طالبان

واشنطن: أفاد تقرير لمجلس الشيوخ الاميركي أنّ أموالاً أميركيّة مخصصة للوكالات الامنية الخاصة العاملة في افغانستان وصلت الى ايدي زعماء حرب ومتمردين من حركة طالبان، ما ينسف المجهود الحربي الدولي ويغذي الفساد المنتشر في هذا البلد.

واوضح التحقيق الذي اجرته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ ان الادارة الاميركية لم تشرف بشكل دقيق على عمل الشركات الخاصة التي توقع معها عقودا بقيمة مليارات الدولارات، ما نتج عنه عواقب كارثية. وقال رئيس اللجنة كارل ليفين "ان اعتمادنا على وكالات امنية خاصة في افغانستان غالبا ما زاد من نفوذ زعماء الحرب المحليين واصحاب النفوذ الذين ينشطون خارج سيطرة الحكومة الافغانية ويتحركون ضد مصالح الائتلاف".

وحذر من ان "هذا الوضع يهدد امن قواتنا ويشكل خطرا على نجاح مهمتنا". وكشف التقرير ان شركة ارمور غروب المتفرعة عن شركة جي 4 اس البريطانية استعانت في اطار عقد مع سلاح الجو الاميركي بزعماء حرب بينهم "مؤيدون لطالبان" لتوظيف حراس امنيين.

وفيما كان العقد ساريا قتل احد زعماء الحرب هؤلاء في عملية عسكرية اميركية افغانية مشتركة "اثناء اجتماع لطالبان كان منعقدا في منزله". وكشفت اللجنة التي درست اكثر من 125 عقدا امنيا وقعها البنتاغون بين 2007 و2009، عن "ثغرات معممة على الآلية برمتها منها عدم اقدام المتعاقدين الامنيين على رفض موظفين او التثبت من تلقي موظفيهم المسلحين تدريبا ملائما".

الا ان التقرير اثنى على جهود قائد القوات الاميركية والاطلسية في افغانستان الجنرال ديفيد بترايوس الذي امر بمراجعة عقود الشركات الامنية محذرا من ان انفاق مبالغ طائلة بدون رقابة يمكن ان يغذي الفساد وحركة التمرد.

واقر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بهذه المشكلة في رسالة وجهها الى ليفين، ذاكرا ان البنتاغون عزز بشكل كبير اجراءات الرقابة على العقود الموقعة مع الشركات الامنية الخاصة وشكل فرق عمل مكلفة هذه المهمة.

وقال ريتشارد فونتين الباحث في مركز الامن الاميركي الجديد ان تقرير مجلس الشيوخ يشكل "انذارا جديدا للبنتاغون، واعتقد انه سيترتب عليهم معالجة هذه المشكلة". لكنه لفت الى ان الجيش الاميركي يواجه معضلة موضحا انه "في بعض الحالات يبدو الخيار صعبا بين السماح للمتعاقدين بدفع مبالغ لطالبان للحصول على حماية - وبالتالي تمويل العدو بدولارات دافعي الضرائب الاميركيين - او منع دفع اموال مقابل الحماية ومواجهة مخاطر اكبر بوقوع هجمات".

وتابع ان "ما يزيد هذا الخيار صعوبة اننا نعتمد على المتعاقدين وليس على العسكريين للقيام بمجموعة من المهمات الامنية، بما في ذلك حماية القوافل". ونددت الحكومة الافغانية بعمل الشركات الامنية الخاصة وحظرت هذا الاسبوع انشطة ثماني منها بينها شركة "اكس اي" الاميركية او بلاكووتر سابقا المتورطة في عدد من الفضائح ابرزها مقتل 14 الى 17 مدنيا في ايلول/سبتمبر 2007 في بغداد. واعلنت كابول في اب/اغسطس انها تمهل الشركات الامنية العاملة في افغانستان اربعة اشهر حتى نهاية السنة لوقف عملها، ما يطرح مشكلة كبرى لقوات الحلف الاطلسي والمنظمات الدولية التي تعتمد على المتعاقدين.