أوباما ينقد "نقص الشفافيّة" للمساهمين في تمويل حملات خصومه

أخذ الرئيس الاميركي باراك أوباما على المبالغ المالية الضخمة التي تدفعها الشركات الكبرى لدعم مرشحي الحزب الجمهوري إستحقاق الإنتخابات التشريعيّة لمنتصف الولاية التي ستجري بعد أقل من شهر.

بوي: انتقد الرئيس الاميركي باراك أوباما نقص الشفافية للمانحين الذين غالبا لا يعلنون عن أسمائهم ويساهمون بشكل عام في تمويل حملات خصومه الجمهوريين. وقال خلال اجتماع للحزب الديمقراطي في ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن "هذه الشركات هي احيانا شركات نفطية واحيانا شركات تأمين واحيانا شركات في وول ستريت. لا نعرف أبدا فهم لا ينبسون ببنت شفة. ومع ذلك فان الاموال مفتوحة".

وسيتم خلال الانتخابات التي ستجري في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر تجديد ثلث اعضاء مجلس الشيوخ ومجمل اعضاء مجلس النواب. واوضح أوباما ان عمليات التمويل تمر عبر "منظمات مستقلة يديرها مسؤولون جمهوريون. ويقدمون انفسهم على انهم مؤسسات غير سياسية ولا تهدف الى الربح".

واضاف ان هذه المجموعات "تحمل اسماء مثل "الاميركيون من اجل الازدهار" او "اللجنة من اجل الحقيقة في السياسة" او ايضا "الامهات من اجل الامومة". بالواقع، هذه الاخيرة لقد اخترعتها للتو".

وقال أوباما ايضا ان الاخطر من ذلك هو "تدخل شركات اجنبية" في السياسة الاميركية. وقال ان "مجموعات تتلقى المال من الخارج وتستثمر مبالغ ضخمة على الانتخابات الاميركية ولا يقولون لكم من اين تأتي الاموال التي تدفع لإعلاناتهم الانتخابية".

ويبذل الرئيس الاميركي وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس قصارى جهودهم في مواجهة خصوم جمهوريين ترجح استطلاعات الرأي فوزهم على خلفية موجة من الاستياء. فمن ويسكنسون (شمال) حيث تحدث امام 26 الفا و500 شخص الى ايوا (وسط) مرورا بفرجينيا (شرق) امام تجمع حي، كثف أوباما تنقلاته الانتخابية هذا الاسبوع مستعيدا نبرته اثناء حملته الرئاسية في 2008.

وفي الكونغرس اوقف الديمقراطيون اعمالهم منذ مساء الاربعاء ليسلكوا طريق المعركة قبل اسبوع مما كان مقررا. والخميس استقبل أوباما الزعماء الديمقراطيين في اجتماع استراتيجي اخير في البيت الابيض قبل الانتخابات.

وقال مصدر ديمقراطي في الكونغرس "انها فرصة لكل منهم للمجيء للتجمع قبل ان يعود الجميع الى منازلهم" استعدادا للحملة. اما النواب الضعفاء في الدوائر او الولايات المعروفة بميولها المحافظة فسيلقون صعوبة في الدفاع عن حصيلة الاداء الديمقراطي مع استمرار البطالة ومع اقتصاد ما زال مترنحا.

في المقابل سيتمكنون من مهاجمة المعارضة التي ترغب في رأيهم في العودة الى "السياسات القديمة نفسها" التي فشلت في ظل ادارة الرئيس السابق جورج بوش. ومنذ ان ذكر الرئيس أوباما نحو عشر مرات اسم زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر في خطاب ألقاه في كليفلاند مطلع ايلول/سبتمبر، فان زعيم المعارضة اصبح الرجل الواجب اسقاطه.

وبونر الذي سيصبح رئيسا لمجلس النواب في حال فوز الجمهوريين في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، يشكل هدف العديد من اعلانات الديمقراطيين. ويصف آخرها تحت عنوان "انه امر مضحك"، جون بونر صديقا لجماعات الضغط يزعم انه يريد اصلاح ممارسات الكونغرس، وهو موضوع يثير الضحك بحسب الديمقراطيين.

فضلا عن ذلك فان حزب الرئيس أوباما يمكن ان يعول على الانقسامات في المعسكر الجمهوري، مع وجود مرشحين للحركة المحافظة المتشددة "تي بارتي" يطغون على اليمين التقليدي في ولايات عدة.
ويحتاج الجمهوريون الى 39 مقعدا اضافيا للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

ويرى عدد من المحللين ان هذا الهدف بمتناول يدهم. ويعتبر نات سيلفر المسؤول عن المدونة المتخصصة "فايفثرتيويت" بحسب اخر التوقعات ان الجمهوريين قد يحصلون على حوالى 223 مقعدا والديمقراطيين على 211 مقعدا من اصل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وبحسب غالوب فان جميع المؤشرات سلبية بالنسبة إلى الديمقراطيين. فشعبية الرئيس بلغت 44% مقابل 18% للكونغرس ذي الغالبية الديمقراطية. ومعروف تاريخيا ان حزب الرئيس الذي ينتخب للتو يخسر مقاعد في الكونغرس اثناء اول انتخابات منتصف الولاية.

وفي موازاة ذلك قد يكون هناك تراجع لدى الديمقراطيين لجهة الاموال المتوافرة للحملة بسبب وجود مانحين كبار للجمهوريين بين جماعات الضغط والعالم الصناعي. اما الجمهوريون فبامكانهم الاعتماد على منظمات مثل "اميركان كروسرودز" التي جمعت لوحدها 32 مليون دولار منذ انشائها في اذار/مارس 2010 لمساعدة المرشحين المحافظين في حملاتهم، خصوصا عبر اعلانات متلفزة. وامام هذا التدفق للاموال قرر الحزب الديمقراطي ضخ 50 مليون دولار في الحملة في اطار برنامج بعنوان "تصويت 2010".