الكويت تدعو إسرائيل وإيران للتعاون مع وكالة الطاقة

الأمم المتحدة: دعت الكويت إسرائيل للانضمام فوراً إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المستشار في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة محمد فيصل المطيري أمام الدورة العادية الـ65 لـ (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) التابعة للجمعية العامة إن إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية في تحد لقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن الموقف الإسرائيلي من المعاهدة "سيوفر الذرائع والأسباب لدول أخرى لامتلاك السلاح النووي مما يدخل المنطقة في فوضى أمنية لها انعكاساتها السلبية الخطرة". وفيما يخص البرنامج النووي الايراني أوضح المطيري "أن دولة الكويت ليست ببعيدة جغرافيا عن المفاعل النووي المعني في حال حدوث تسربات نووية نتيجة عوامل طبيعية في إشارة إلى أحد مفاعلات مدينة بوشهر في ايران وأكد أنه من حق الدول كافة ودون تمييز بما فيها ايران في انتاج واستخدام الطاقة النووية السلمية واجراء بحوث علمية في هذا المجال "بيد أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل الخلافات عن طريق الحوار والتعاون لتعزيز الثقة مطالب مهمة لطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي حول طبيعة تلك البرامج وفقا لمتطلبات الوكالة ولقرارات الشرعية الدولية".

وأعرب المطيري عن التفاؤل ازاء التطورات الجارية في مجال نزع السلاح وعن الأمل في أن يعقد المؤتمر الدولي النووي في موعده المقرر عام 2012. وذكر أن الشرق الأوسط الذي يتطلع الى أن يصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية لا يزال يواجه مخاطر وتحديات أمنية تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل بالرغم من صدور قرار عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1995 يقضي باقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

وشدد المطيري على أهمية تقيد جميع الدول الأطراف في المعاهدة تقيدا تاما وغير انتقائي بواجباتها والتزاماتها لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة النفايات الاشعاعية. وأكد أن دولة الكويت "تؤمن ايمانا راسخا بأن حيازة السلاح النووي لا تحقق الأمن لأية دولة" وأن انتشار تلك الأسلحة يقوض الاستقرار والأمن الدوليين وأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره عنصران أساسيان في الأمن الدولي.

وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها مساعي نزع السلاح فان الفرص لا تزال متاحة لتحقق جميع الأطراف غايتها في تهيئة عالم آمن وخال من أسلحة الدمار الشامل. وأعرب عن قلق دولة الكويت ازاء المخاطر التي يمثلها انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما مخاطر حيازة جماعات ارهابية أسلحة دمار شامل أو مكوناتها.