الوزير العريضي: هذا ما قلته عن جنبلاط في مجلس الوزراء

بيروت: يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلسة "حاسمة" عصر يوم الثلاثاء المقبل على جدول أعمالها بند واحد فقط عنوانه ما يسمى بـ "شهود الزور"، بعد ان كاد هذا الموضوع يفجر الجلسة السابقة التي التأمت يوم الاربعاء الماضي إثر طلب الوزراء الثلاثة المحسوبين على رئيس البرلمان نبيه بري، وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة وزير الشباب والرياضة علي العبد الله ووزير الخارجية علي الشامي، واصرارهم على بحثه من خارج جدول الاعمال مهددين بالانسحاب من الجلسة في حال لم يحصل ذلك، الأمر الذي استجاب له رئيسا الجمهورية والحكومة العماد ميشال سليمان وسعد الحريري، ولكن بعد المضي في مناقشة وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول الاعمال وترحيل أخرى الى جلسة لاحقة.

ورغم ان الانظار متجهة لمعرفة ما ستفضي إليه جلسة الاسبوع المقبل والتي توقع وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أن تكون "مهمة بنتائجها وتخرج بنتائج نذهب بعدها فوراً الى التنفيذ" على حد قوله بعد زيارته الرئيس بري أمس، فان مفاعيل الجلسة الأخيرة ما زالت اصداؤها تتردد في الأندية والصالونات السياسية بعد التصريحات التي صدرت عن قياديين ومسؤولين في قوى 14 آذار يشبهون فيها ما شهدته الجلسة المذكورة بما جرى مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى يوم انسحب الوزراء الشيعة منها عند البحث في اقرار المحكمة الدولية. وهو ما نفته أوساط المعارضة بشدة قائلة إن لا توجه عندها لاسقاط الحكومة، بل حثها على فتح ملف "شهود الزور" على مصراعيه، والمضي به حتى النهاية.

وفي هذا الاطار استغرب الوزير العريضي ما صدر في بعض وسائل الاعلام عن تسجيله اعتراضاً على ما قاله الرئيس الحريري داخل الجلسة يتعلق باغفاله ذكر اسم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في سياق تأكيده انه مع وجود شخصيات مثل الرئيس بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومثله لا مجال لوقوع فتنة.

واوضح العريضي لـ "إيلاف" انه اثنى ويثني على هذا الكلام، ولم تكن لديه اي ملاحظة حوله، كاشفاً انه كان وراء ايجاد المخرج الملائم الذي ادى الى انتهاء جلسة مجلس الوزراء "على خير" باعلان طلبه مهلة للاطلاع على التقرير الذي سيوزعه وزير العدل على الوزراء والمتضمن مطالعته في كيفية التعاطي مع قضية "شهود الزور"، وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء على ذلك.

ولفت العريضي إلى ان المرة الوحيدة التي اضطر فيها للحديث عن وليد جنبلاط كانت في معرض رده على تساؤلات وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين عن صحة ما ذكرته احدى الصحف نقلاً عن مصادر قريبة من جنبلاط عن ان الأخير وخلال لقاءات اجراها مع مشايخ وقيادات في الجبل نصح بتخزين بعض المواد التموينية تحسباً لأحداث قد تشهدها البلاد.

وقد ابلغ وزير الاشغال سائله بان النائب جنبلاط لا يحتاج الى مصادر للتعبيرعن مواقفه فهو يصرح بها الى وسائل الاعلام ولم يسبق له ان تحدث عن تخزين مواد او ما شابه.

ولفت في هذا الاطار إلى ان الوزير العريضي تعمد على ما يبدو القول بعد خروجه من "عين التينة" امس بان الفتنة لن تقع ما دام ثمة سعد الحريري والرئيس بري والسيد نصر الله، غافلاً عن ذكر النائب جنبلاط في رد غير مباشر على الاخبار والاقاويل التي تحدثت عن "الاعتراض" السابق الذكر.

من جهته وصف وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين لـ "إيلاف" الجلسة بالهادئة متوقعاً ان ينسحب هذا الهدوءعلى الجلسة المقبلة المخصصة للبحث في موضوع "شهود الزور"، مشيراً الى انه اثار الكلام المنسوب للنائب جنبلاط تعبيراً عما يمكن ان يحدثه مثل هذا الكلام من مخاوف لدى اللبنانيين متمنياً على وسائل الاعلام توخي الدقة خصوصاً في مثل هذه الظروف التي نعيشها.

كما ذكر انه ابدى اعتراضه داخل الجلسة على عدم تحرك القضاء اللبناني من خلال النيابة العامة في قضية "شهود الزور"، مستغرباً في الوقت نفسه التأخر في عرض تقرير وزير العدل على مجلس الوزراء وقد اعلن عن انجازه في 28 اغسطس (آب) الماضي.

في المقابل يستعد وزراء الاكثرية، وفي مواجهة الحملة التي تقودها المعارضة تحت شعار "محاكمة شهود الزور لمعرفة من فبركهم وغطاهم ومولهم" الى ابراز وثائق ومستندات تتناول "شهود زور" آخرين غير هؤلاء الذين تجاهر المعارضة بأسمائهم ويشكلون في معظمهم مجموعة قريبة من الرئيس الحريري.

وقد كشف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة المحسوب على الرئيس الحريري جانباً مما تحضره الاكثرية بهذا الخصوص في جلسة الحكومة السابقة بقوله ان الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله) اكتفى بتعداد بعض اسماء شهود الزور من دون أخرى.

مؤكداً "اننا نحن مع فتح ملف "شهود الزور" والرئيس الحريري اعلن اكثر من مرة عن هذا الموقف، ولكن يجب عدم حصر القضية ببعض الاسماء، لان شهادة الزور تنطبق ايضاً على من حاول إقناعنا بان أحمد أبو عدس هو القاتل، وعلى من سعى الى تلبيس الجريمة لمجموعة ال 13، وعلى وزير العدل الأسبق عدنان عضوم الذي حاول توجيه الأنظار نحو الإسلاميين الذين توجهوا الى أوستراليا، وعلى من عمد الى اخفاء معالم الجريمة والعبث بمسرحها هؤلاء كلهم شهود زور وليفتح الملف بكامله" .

هذا ومن المتوقع ان يعقد النائب عقاب صقر عضو "كتلة المستقبل" النيابية مؤتمراً صحافياً قبل يوم الثلاثاء المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء يقدم فيه "للقضاء وللرأي العام ما من شأنه الاطاحة بتسعين بالمائة من الشائعات حول هذا الملف"، مؤكداً ان "لا احد من قبلنا فبرك شهود زور" .

وابلغ صقر "إيلاف" ان ما سيعرضه في مؤتمره الصحافي سيكون مقروناً بالوثائق والمستندات التي تضع حداً لما اسماه "الاحداث الشاردة والفالتة من عقالها والتي تريد ان تتهم الرئيس سعد الحريري بفبركة شهود الزور للتغطية على قتلة والده"