منع منقبة من حضور محاكمة في فرنسا

المجلس الدستوري أقر بشكل نهائي حظر النقاب في فرنسا طلبت رئيس محكمة فرنسية من إمرأة منقبة مغادرة قاعة المحكمة لأنها لا تلتزم بالقانون وتغطي كامل وجهها بينما يسمح القانون بالحجاب مع كشف الوجه.

بوبينيي: منعت منقبة كانت تجلس بين الحضور في محاكمة في ضاحية باريس من البقاء في القاعة الجمعة، غداة اقرار المجلس الدستوري قانونا يمنع النقاب والبرقع في الامكان العامة في فرنسا.
وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تاديبية في محكمة بوبينيي (قرب باريس) بعد التشاور مع القضاة المساعدين "يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، اما السيدة في الصف الاول التي تظهر عيناها فحسب فلا".

وتابعت "ندعوها الى مغادرة القاعة او (نزع) نقابها".
واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم اتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت ان اخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح انها في ال35 من العمر وتاتي من منطقة قريبة من سان دوني.

وهذه المرة الاولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد اقرار المجلس الدستوري قانون حظر النقاب (او البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).
ويفسح هذا القرار المجال امام صدور القانون، حيث ان الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة اشهر من "التاقلم" و"التوعية".

وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما الى منزل امام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلقمي رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية والذي كان اعرب عن تاييده لقانون حظر النقاب.
وخفت حدة الجدل حول مشروع القانون في الاشهر الفائتة بعد ان شغلت الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا. وينص القانون على معاقبة كل من يجبر امراة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو. وتتضاعف العقوبة عندما تكون الشابة قاصرة.