الاموال تتدفق على الجمهوريين في حملة الانتخابات التشريعية

تتدفق الأموال على الحزب الجمهوري الأميركي استعدادا للانتخابات التشريعية النصفية بينما يواجه الديقراطيون أزمة.

واشنطن:يحصد المرشحون الى الانتخابات التشريعية الاميركية النصفية، اموالا ضخمة بعد اشهر من قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تمويل الحملات الانتخابية من جانب المؤسسات الخاصة.
وانتقد الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس "فتح مصادر التمويل" لا سيما من جانب "الشركات الاجنبية" بينما يواجه الديموقراطيون صعوبات كما تفيد الاستطلاعات قبل شهر من الاقتراع.

واكد مركز يرصد تمويل الاحزاب ان 3,4 مليارات دولار قد انفقت على الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 2,8 مليار على الاقتراع النصفي السابق سنة 2006.
وقد رفعت المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير القيود على تمويل الحملات الانتخابية الوطنية من الشركات ومجموعات الضغط والنقابات في خطوة تعتبر بمثابة ثورة في القانون الاميركي الذي كان يقنن تلك التبرعات منذ اربعينات القرن الماضي.

وكان ممكنا ان يمر هذا القرار دون اثارة الاستغراب في بلد يرى ان المال وحرية التعبير هما قيمتان طاغيتان وبلغت فيه الدعاية الانتخابية مستويات عالية.
لكن التفوق تحول لصالح خصوم اوباما الذي يحصدون التبرعات من المجموعات الموالية للمحافظين والذين غالبا ما يكتمون مصدر الاموال.

واوضح انثوني كورادو المتخصص في تمويل الحملات الانتخابية في معهد بروكنغز "نلاحظ مزيدا من النفقات من تلك المجموعات وخصوصا من الجانب الجمهوري".
وبشان مصدر الاموال يذكر كورادو هيئات مثل غرفة التجارة او شركات التامين التي تعارض اصلاح نظام التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه الكونغرس وتوعد الجمهوريون بالغائه.

كذلك يستفيد الديموقراطيون من تدفق الاموال واعلنوا جمع مبلغ قياسي خلال ايلول/سبتمبر يقدر ب16 مليون دولار. وكما جرى خلال حملة 2008، بدا المتبرعون الصغار الذين صنعوا انتصار اوباما، يحققون الفرق مع اقتراب الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

واوضح الناطق باسم الحزب الديموقراطي براد وودهاوس ان "انصارنا يركزون الان على الانتخابات (...) ويدركون الرهانات".

ولم تكن الشركات الخاصة سابقا تستطيع اخذ الاموال من ميزانياتها لتمويل الدعايات الانتخابية لهذا المرشح او ذاك. كما لم يكن بوسعها تمويل نشاطات ثانوية مثل حملات التسجيل على اللوائح الانتخابية.

وبالامكان الان دفع الاموال عبر "لجنة عمل سياسي" وهي جمعية تنشأ خصيصا لهذا الغرض. كما انخ بعد رفع القيود ظهرت لجان عمل سياسي ضخمة بامكانها الان جمع كميات هائلة من التبرعات.

وجمعت احداها وتدعى "اميركان كروسرودز" اكثر من ثلاثين مليون دولار منذ تاسيسها في اذار/مارس. وتركز هذه الحركة المحافظة خصوصا على انتخابات مجلس الشيوخ في نحو 12 ولاية يحظى فيها الجمهوريون بشعبية كبيرة.
واقر مدير الاعلام في تلك المجموعة جوناثان كوليجيو بان "اميريكان كروسرودز" تلقت اموالا من شركات لم يذكرها "لكن ذلك ليس المحرك الاساسي" بل هناك "معارضة موحدة" في وجه اوباما.

وفي الاشهر التي تلت قرار المحكمة العليا حاول الديموقراطيون في الكونغرس اصلاح تمويل الحملات الانتخابية، لكن مشروعهم قوبل بمعارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.