الكويت: غرفة التجارة تؤزم دور إنعقاد البرلمان المقبل

وجدت غرفة تجارة الكويت نفسها في أتون تجاذبات سياسية داخلية، من شأنها أن تقوض وجودها كمظلة لتجار الكويت، وإخضاعها لوزارة الصناعة والتجارة، الأمر الذي من شأنه خلق توتر إضافي للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

الكويت: رفض تجار الكويت صراحة مشروع القانون الجديد لغرفة تجارة الكويت، وهي المظلة المستقة لتجار الكويت، والتي كان لها بصمات شديدة الوضوح في الداخل الكويتي على أصعدة عديدة، وظلت بإستمرار أحد عناصر الإستقرار في المشهد الداخلي الكويتي، منذ تأسيسها قبل نحو خمس عقود، إذ كان العديد من الأعضاء والمؤسسين فيها قد شاركوا في الحكومات الكويتية المتعاقبة، والبرلمانات الكويتية، إضافة الى المجلس التأسيسي الذي بادر الى تكوين أول دستور كويتي، رأى النور عام 1962، وهو الدستور الذي لازال معمولا به حتى اليوم في دولة الكويت.

وبدأت القصة مع مشروع قانون مثير للجدل أعدته أطراف برلمانية يطالب فيها الحكومة بإخضاع غرفة تجارة الكويت الى وزارة الصناعة والتجارة، ومنعها من البقاء كهيئة مستقلة، في إشارة ضمنية الى خضوعها للدستور والقانون، على اعتبار أن وضعها الحالي ليس قانونيا، لعدم خضوعها الى أي هيئة حكومية، يمكن للبرلمان الكويتي أن يسائل الوزير المسؤول عن أعمالها، وتوجيه الأسلئة المتعلقة بمخالفاتها وتجاوزاتها، إذ أنه بوضعها الحالي، لا يتمكن البرلمان الكويتي من مساءلتها، وإخضاعها للرقابة، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم المالية التي تتقاضاها غرفة الكويت من جميع الأعضاء فيها، وجميع مواردها المالية الأخرى المتحصلة من كونها مظلة لتجار الكويت.

وتثور الإنطباعات داخل الكويت بأن الهجمة البرلمانية على غرفة تجارة الكويت، وتباين أطراف برلمانية مع الحكومة الكويتية، بسبب ميل الأخيرة الى إبقاء الغرفة مستقلة ماليا وإداريا، لها أبعاد سياسية في ظل الصراعات التي تحتدم بين أطراف إقتصادية داخل الكويت، وسط مطالبات نخبة سياسية وإقتصادية كويتية بإبقاء وضع غرفة تجارة الكويت بعيدة تماما عن الصراع القائم بين الحكومة والبرلمان تحت لافتات عديدة، علما بأن الصحافة الكويتية قد شنت هجوما لاذعا خلال اليومين الماضيين على دعوات إخضاع الغرفة لقانون جديد ينظم عملها، ويخضعها لرقابة البرلمان، عبر التدقيق في تجاوزاتها، ومخالفاتها، ومواردها المالية.

ويقول النائب الكويتي السابق، ورئيس تحرير جريدة القبس السابق محمد الصقر معارضا الحملة ضد غرفة تجارة الكويت : "الهدف الحقيقي من الخطة المدبرة هو كل ما تمثله الغرفة من فكر اقتصادي مستقبلي، ومن تاريخ وطني إصلاحي دستوري، وكل من تمثلهم الغرفة من مؤسسات وشركات رائدة، ومن شخصيات ورموز وطنية قائدة، ومن قطاعات إنتاجية تشكل بنية الكويت الاقتصادية، وتمثل أملها في اقتصاد يقوم على ثروة متنامية متجددة هي المواطن المتعلم العامل.

و يضيف الصقر: "المحزن والمؤلم فعلاً، أن أداة الطعن في الغرفة، كتاريخ وطني، ورمز مستقبلي وفكر ديمقراطي، وعميدة مؤسسات المجتمع المدني الكويتي، قد وُضعت بأيدي أعضاء في مجلس الأمة. وهو المجلس الذي كان لرواد الغرفة دور كبير في الدعوة إليه، والإصرار على المشاركة الشعبية من خلاله. وهو المجلس الذي وقفت الغرفة دائماً معه، وتمسكت به، وسعت، كلما غاب، إلى عودته".