استئصال الرحم للوقاية من الحمل سفاحاً في الضفة

لم يجد اولياء امور الفتيات المتخلفات عقلياً في الضفة الغربية طريقة للخلاص من عار تعرض فتياتهن للحمل سفاحاً سوى باستئصال ارحامهن.

نابلس: لجأ اولياء امور الفتيات المتخلفات عقلياً "ذوات الاحتياجات الخاصة" في الضفة الغربية الى استئصال أرحام بناتهن، خوفاً عليهن من التعرض لأذى نفسي نتيجة حملهن سفاحاً، إذا تعرضن لعملية اغتصاب جنسي. وفي حديث لإحدى المحطات الاذاعية التابعة لوكالة "معا" الفلسطينية، قال اولياء الامور الذين رفضوا الكشف عن هويتهم ":نحاول من خلال اجراء عملية استئصال الرحم للفتيات المتخلفات عقلياً، الخلاص من عار الفضيحة، إذا حملت فتياتنا نتيجة لتعرضهن لاعتداء جنسي".

وقال اولياء الامور ":اننا لن نستطيع فرض رقابة دورية خلال الاربع والعشرين ساعة على بناتنا المصابات بقصور في الوظائف العقلية، ولذلك نضطر لاجراء تلك الجراحة، فضلاً انه لم تصدر فتوى شرعية من مفتي مدينة نابلس بتحريم إجراء استئصال الرحم، كما ان القانون الفلسطيني لا يُجرمها".

وكانت احدى المحطات الاذاعية التابعة لوكالة "معا" الفلسطينية قد اجرت تحقيقاً بهذا الصدد، تبيّن منه تفشي ظاهرة استئصال رحم الفتيات المتخلفات عقلياً بين سكان الضفة الغربية. وفي حديث للمحطة الاذاعية قال مفتي مدينة نابلس انه اصدر فتوى تبيح استئصال رحم الفتيات المتخلفات عقلياً ":إذا كانت هذه العملية ستضع حداً لمشاكل نفسية قد تنعكس آثارها السلبية على الفتاة التي تفقد عقلها او على اسرتها".

ووفقاً لاعتقاد الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية، يعجز الفتيات المتخلفات عقلياً عن حماية انفسهن، مما يجعلهن فريسة عند التعرض لاعتداء جنسي، وتهدف عملية استئصال أرحامهن الى منع حملهن سفاحاً، ورفع الخزي والعار عن اولياء امورهن. ونقلت المحطة الاذاعية رأياً لاحد الاطباء من سكان الضفة الغربية قال فيه ":ان استئصال رحم الفتيات المتخلفات عقلياً يمنع الحمل فقط، بينما لا يجعل الفتاة تفقد الاحساس بالممارسة الجنسية".

ومن خلال تحقيق محطة وكالة "معا" الاذاعية، تبين ان القانون الفلسطيني لا يمنع انتشار الظاهرة، على الرغم من ان القانون ذاته لا يعطي لأحد الحق في استئصال عضو من جسد شخص دون موافقته.

من جانبها أقرت عضو البرلمان الفلسطيني الدكتور "سحر قواسمي" بوجود مشكلة قانونية حول هذا الموضوع، مؤكدة ان استئصال رحم الفتيات المتخلفات عقلياً ليست وسيلة للدفاع عن الفتيات من هذا النوع او على الاقل حمايتهن، ولكنها تحول دون تعرض اولياء امور الفتيات من هذا النوع للعار وسط المجتمع الذي يعيشون فيه.

واضافت قواسمي قائلة ":اذا كانت لدينا رغبة حقيقية في الدفاع عن الفتيات المتخلفات عقلياً، فلن يكون ذلك باستئصال ارحامهن، وانما ينبغي تشديد العقوبة القانونية على كل من يغتصب فتاة، سواء كانت متخلفة عقلية او طبيعية". وبسخرية تسائلت قواسمه ":إذا كان اولياء الامور يعطون لانفسهم الحق في استئصال ارحام بناتهن المتخلفات عقلياً، فلماذا لا يستئصلون العضو الذكري لابنائهم الذكور، اذا كانوا مصابين بتخلف عقلي؟". وخلصت قواسمي الى ان استئصال رحم الفتاة المتخلفة عقلياً، يجعلها ضحية مرتين، الاولى لاستئصال جزء من جسدها دون موافقتها، والثانية تعرضها للاغتصاب الجنسي من المحيطين بها، الذين يعتمدون في جريمتهم على عدم مقاومتها او درايتها بما تتعرض له من انتهاك لبراءتها.