فتح باب الترشيح لعضوية البرلمان الأردني المقبل

إعتبارا من اليوم يتيح قانون الإنتخابات الأردني وعلى مدى 3 أيام فتح باب الترشح لإنتخابات البرلمان الأردني المقبل، المقررة في التاسع من الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يتزامن مع السماح بإنطلاق الدعاية الإنتخابية.

عمان: تحول ليل العاصمة الأردنية بعد ثوان من إنتصافه أمس الى يوم عمل طويل وشاق للفرق الإنتخابية الخاصة بالمرشحين الراغبين بعضوية مجلس النواب الأردني السادس عشر الذي سينتخب في التاسع من الشهر المقبل، إذ وفقا لقانون الإنتخابات الأردني، واللوائح الحكومية المنطمة لبنود القانون فإن الدعاية الإنتخابية القانونية يسمح بها مع منتصف ليل اليوم الذي يسبق يوم الإقتراع بشهر واحد، وهو اليوم الذي تتيح فيه الحكومة للمرشحين بالتسجيل القانوني للترشح ونيل عضوية البرلمان المقبل على مدى ثلاثة أيام بدءا من اليوم، تعلن الحكومة في ختامها أسماء المرشحين في جميع الدوائر الإنتخابية، على أن تتيحها لتقديم الطعون القضائية في أحقيتها بالترشح، وفي نهاية مرحلة الطعون، تكتسب جداول المرشحين الصفة القطعية، وصولا الى يوم الإقتراع.

وحتى ساعات فجر اليوم فقد إنهمكت الفرق الخاصة بالمرشحين في تنافس شديد لإختيار المواقع الحساسة والجذابة والملفتة في عموم المدن الأردنية، لتعليق وإبراز صور وبيانات المرشحين للإنتخابات المقبلة، علما بأن الحكومة الأردنية كانت قد إستبقت المرشحين بتعليق يافطات كبيرة في مواقع ملفتة من المدن الأردنية كافة، تدعو عبرها الأردنيين الى التوصيت بكثافة لمرشحهم المفضل، معتبرة أن التصويت جزء من العمل الوطني، وسط إنطباعات بأن هذا الحراك الحكومي يستهدف تقليل التأثير المتوقع لدعوات مقاطعة الإنتخابات، وهي دعوات تنامت طيلة الأسابيع الماضية، إلا أن الحكومة تحركت مؤخرا نحو تحريض مستويات عدة من الأردنيين على المشاركة الفاعلة في الإنتخابات المقبلة.

وتعتبر الحركة الإسلامية الأردنية أبرز المقاطعين، والداعية الى مقاطعة الإنتخابات رغم تكرار فرق حكومية أردنية الى التحاور مع أقطاب الحركة لثنيهم عن قرار المقاطعة، إلا أن الحركة الإسلامية أصرت على مطالب عامة تتفق عليها جميع القوى السياسية المحلية المقاطعة، وتتمثل المطالب في تأجيل الإنتخابات، وإجراء حوار موسع على المستوى الوطني لتأليف قانون إنتخابات جديد يحظى بالتوافق، وهو الخيار الذي ترفضه الحكومة بشدة، بسبب ضيق الوقت، والقرار المفاجئ والمتأخر للحركة الإسلامية بمقاطعة الإنتخابات، وتأخر تدشين الحوار الحكومي مع القوى السياسية الرافضة للقانون الموقت.

وفي مسعى لمحاصرة الدعوات السياسية لمقاطعة الإنتخابات، قالت الحكومة الأردنية أمس إنها ستستخدم القانون لمعاقبة من يثبت قيامهم بالتحريض بأي وسيلة على مقاطعة الإنتخابات، وهو الأمر الذي هدأت معه دعوات التحريض على مقاطعة الإنتخابات، إذ لوحظ في الأسابيع القليلة الماضية بأنها تتجه للتنظيم، وهو ما أزعج الحكومة الأردنية التي ظلت قلقلة على مدى الأسبوعين الماضيين من إحتمالات تسجيل نسب مشاركة متدنية في الإنتخابات المقبلة، إلا أن الحكومة قالت أنها وضعت خطة محكمة لتذليل أي عقبات قد تحول دون المشاركة الكثيفة في الإنتخابات المقبلة.

يشار الى أن الإنتخابات المقبلة ستتم وفقا للإقتراع السري، إذ سيدعى أكثر من مليوني ناخب أردني للإدلاء بأصواتهم، وإختيار أعضاء مجلس النواب المقبل، البالغة عدد مقاعده وفقا لقانون الإنتخاب الموقت 120 عضوا، سيخصص 12 مقعدا منها للمرأة الأردنية، التي حصلت على سبعة مقاعد في آخر إنتخابات جرت في الأردن عام 2007، وهو البرلمان الذي حل في أواخر العام الماضي، بسبب الشبهات التي لاحقت ظروف إنتخابه، وتطوع جهات أردنية رسمية الى القول إن الإنتخابات تلك شابتها مخالفات جسيمة.