الحكومة الإسرائيليّة تقر قسم الولاء لـ"دولة يهودية"

أقرت الحكومة الإسرائيليّة مشروع يلزم المرشحين لنيل الجنسيّة قسم الولاء لدولة إسرائيل "يهودية وديموقراطية".

القدس: وافقت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين، الاحد على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ايا كانت ديانتهم باداء قسم الولاء ل"دولة اسرائيل يهودية وديموقراطية".

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان 22 وزيرا ايدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل، وثلاثة من حزب نتانياهو ليكود بحسب الاعلام الاسرائيلي.

ولا يزال التعديل بحاجة الى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي قبل ان يصبح نافذا. ويتمتع اليمين بزعامة نتانياهو بغالبية كبيرة فيه.

وقال البيان "اقر مجلس الوزراء لتوه تعديلا على قانون الجنسية يتعلق بقسم الولاء لدولة اسرائيل".

وتابع "وينص التعديل... على اضافة عبارة +دولة يهودية وديموقراطية+ في نهاية قسم الولاء".

وتم اقرار نسخة معدلة اكثر ليونة مقارنة بالمسودة الاولى التي قدمها حزب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "اسرائيل بيتنا" المتشدد، والتي نصت على الزام العرب المولودين في اسرائيل ايضا باداء القسم والخدمة في الجيش وغير ذلك من خدمة وطنية.

وقال نتانياهو لوزرائه قبل التصويت في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء ان القسم المقترح يحافظ على روحية واقوال مؤسسي الدولة اليهودية.

وقال "ليس ثمة ديموقراطية اخرى في الشرق الاوسط. وليس ثمة دولة يهودية اخرى في العالم".

وتابع ان "هاتين القيمتين الساميتين تعبران عن اساس حياتنا الوطنية وعلى كل من يرغب في الانضمام الينا الاقرار بذلك".

واضاف "سيتعين على كل الذين يريدون ان يصبحوا مواطنين اسرائيليين ان يعلنوا انهم سيكونون مواطنين يعلنون ولاءهم لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية".

واضاف رئيس الوزراء ان "دولة اسرائيل هي الدولة-الامة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما".

وسمح وزير الدفاع ايهود باراك زعيم حزب العمل (يسار وسط) لزملائه الاربعة في الحكومة، من اصل ما مجموعه ثلاثون وزيرا، "بالتصويت بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم".

وندد احد وزراء حزب العمل، اسحق هرتزوغ، وهو وزير الشؤون الاجتماعية، الاحد بنص التعديل الذي اعتبر انه يحمل "بوادر فاشية".

وصرح هرتزوغ للاذاعة العسكرية ان "العملية التي بدات عندنا منذ سنة او سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الاسرائيلي (...) والمشهد العام يثير قلقا شديدا ويهدد الطابع الديموقراطي لدولة اسرائيل".

وايده افيشاي برافرمان وزير حزب العمل المكلف شؤون الاقليات، واضاف امام الصحافيين "بالنسبة الي، لا يوجد تبرير لهذا التعديل سوى خدمة الترتيبات السياسية بين نتانياهو وليبرمان".

واثار النص انتقادات حادة لدى الاقلية العربية في اسرائيل (20% من عدد السكان) التي تعتبره "عنصريا" وخصوصا لانه يستهدف الفلسطينيين الذين يسعون الى الاقامة في اسرائيل بعد زواجهم من عرب اسرائيل.

وفي غزة، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فوزي برهوم في تصريح لمركز البيان التابع للحركة ان "قرار الاحتلال الاسرائيلي بتعديل قانون (الجنسية الاسرائيلية) هو قرار عنصري بامتياز، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته الفلسطينية".

واضاف برهوم ان "هذا التعديل يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني على الارض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في ان تتحدى كافة الاعراف والقوانين الدولية"، مشددا على ان القانون "يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية ويأتي في نفس الاطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من ارضهم وديارهم تمهيدا لقيام هذه الدولة".