أمن الدولة بدمشق تصدر أحكاما قاسية ضد إسلاميين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أحكاما قاسية ضد عدد من الإسلاميين اليوم الاحد. وأضاف أن هؤلاء الاسلاميين مثلوا أمام المحكمة في جلستها اليوم بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة. واشار في بيان الى "ايلاف" ان لأحكام على الشكل التالي:

- السجن 6 سنوات لكل من- أحمد ماضي العبوي - مانع زعل الضيف - سعيد العلو - والسجن 3 سنوات على كل من حسين المطرود - هاني خلف السعدي - أسعد محمد السعدي - عبد الهادي سعيد البستاني وكذلك على الفلسطيني السوري معتز عبد الحفيظ الولي بالحكم نفسه.

- وقد جرمت المحكمة العناصر الاسلامية هذه بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة ، سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام.

واستحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.