الثقل العشائري والوزن الاجتماعي سيحددان نتيجة الانتخابات الأردنية

استعرت المنافسة بين مرشحي الانتخابات البرلمانية الاردنية منذ الساعة الاولى لفتح باب الترشح،وفطنالسياسيون في عمَان الى ان اختيار المرشح دائرة فرعية بعد مسألة الحسابات، والاعتماد على الثقل العشائري والوزن الاجتماعي في دائرته الفرعية، سيكون له كلمة الفصل في الفوز.

عمان: دخل المرشحون للانتخابات النيابية في الاردن معركة التنافس بفتح باب الترشح، والتحدي الأكبر في عملية الترشيح تكمن في آلية اختيار المرشح لدائرة فرعية واحدة ضمن الدوائر في منطقته الانتخابية.

وفرض هذا النمط الجديد في الترشيح المحدد في قانون الانتخاب الموقت لسنة 2010 ونظام تقسيمات الدوائر الانتخابية اذ قيّد القانون المرشح بان على المرشح اختيار دائرة فرعية واحدة فقط ليعلن ترشيحه عنها.

وبفتح باب التسجيل اليوم وانتهائه بعد غد الثلاثاء، إذ بلغ عدد المرشحين المسجلين في اليوم الاول 373 مرشحا، منهم 49 امرأة وفق مدير الانتخابات في وزارة الداخلية، الذي اكد لـ" ايلاف "أن المرشحين قدموا طلبات الترشح لرؤساء اللجان المركزية في محافظات المملكة الـ (12)، متوقعا تسجيل المزيد منهم خلال اليومين القادمين.

وتكمن اللعبة البرلمانية هذه المرة في خبرة المرشح سياسيا، لدى اختياره دائرة فرعية بعد مسألة الحسابات، آخذا في الاعتبار وزنه الاجتماعي وثقله العشائري في دائرته الفرعية.

المشهد الانتخابي في الاردن يقيد المرشح ضمن دائرة فرعية لكن في المقابل يحق للناخب انتخاب المرشح في اي دائرة فرعية في محافظته للتسهيل عليه وتحفيز المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع.

اللافت في المشهد الانتخابي بحسب رصد "ايلاف" له في يومه الاول، تحفُظ الكثير من المرشحين في الاعلان عن اي دوائر فرعية سجلوا فيها، وبات هذا النهج متبعا لدى المرشحين من باب المنافسة وإضاعة الفرص على المنافسين لهم في دائرتهم الانتخابية، او طمع البعض في الوصول الى البرلمان بالتزكية في انتظار اللحظة الاخيرة واختيار دائرة لن يشاركه اي مرشح اخر فيها، وفي حركة الترشح واختيار الدوائر الفرعية في ظل القانون الجديد، وتقسيم المملكة الى 108 دوائر فرعية إلى جانب 12 مقعدا كوتا لنصل الى عدد المجلس 120 نائبا.

وتعليقا على مسألة اختيار الدائرة الفرعية يقول المرشح عبد الكريم الدغمي (نائب سابق ) لـ " ايلاف " انه اختار الدائرة الاولى في محافظته المفرق واختار الفرعية الاولى، ويرى ان السبب في ذلك يكمن في أنه المرشح الاقوى في الدائرة الاولى، لما تمتاز به من خصوصية في زخم الاصوات، وأن والنجاح فيها بحاجة الى ثقل صوتي و حضور شعبي وسياسي من نوع خاص.

المفارقة الاخرى في اختيار الدائرة الفرعية كانت عند المرشحة "ريم بدران" إذ سجلت ترشيحها فيالفرعية الثانية، الدائرة الثالثة عمان، وتقول ان خيارها جاء بعد دراسة الخريطة الانتخابية وعدد الاصوات في الدائرة الثالثة، والتي تضم خمس دوائر فرعية، اي ان كل مرشح له رؤية خاصة ويعلم فنون اللعبة البرلمانية في منطقته لذا يقرر كيف يختار.

والمرشحة بدران تنافس على مقعد الثانية في الدائرة الثالثة كمنافسة ولم تعلن ترشيحها على الكوتا النسائية.

وتمتاز الدائرة الثالثة في العاصمة عمان بأنها تصنف ضمن أخطر الدوائر سياسيا واقتصاديا بحكم نوعية المرشحين والنواب، التي تفرزهم تلك الدائرة إذ انها موصوفة في الشارع السياسي الاردني في دائرة الحيتان.

ولا يزال الانتظار سيد الموقف عند الكثير من المرشحين حيث سيعلنون ترشيحهم في الساعات الاخيرة قبل اقفال باب الترشح، والاعلان عن الدوائر الفرعية التي ترشحوا فيها، وذلك من باب التكتيك السياسي، لقلب موازين اللعبة وتوجيه صدمة للمنافسين.

وتوقعت مصادر رسمية ان لا يقفز عدد المرشحين في هذه الانتخابات اكثر من 1000 مرشح يتنافسون على 120 مقعدا.

الجدير بالذكر ان قانون الانتخاب الموقت في الاردن حدد شروطا واضحة للمرشحين تمثلت بحسب المادة الثامنة، ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وان لا يُدعى بجنسية او حماية اجنبية، وان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية، الا يكون محجورا عليه او محكوما عليه بالافلاس، أو محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ومن الشروط البارزة كذلك ان لا يكون منتميا إلى أي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير أردني.

وطلب الترشيح الذي يقدمه المرشح يتكون من نسختين، مرفق بهما شهادة عدم محاكمة صادرة عن المحاكم، اضافة الى وصل الرسوم المدفوعة لوزارة المالية والتي تقدر بـ 500 دينار، وتعتبر رسوم ترشيح غير مستردة.