بدء أول محاكمة مدنية لمعتقل سابق بغوانتانامو الثلاثاء

نيويورك: تخلت الولايات المتحدة الاحد عن استئناف قرار قاض في نيويورك باستبعاد شاهد ادعاء اساسي من اول محاكمة مدنية بحق معتقل سابق في غوانتانامو، حرصا منها على عدم تاخير بدء المحاكمة المحدد في 12 تشرين الاول/اكتوبر.

واعلن المدعي العام بريت بهارارا في رسالة ان "الحكومة تبلغ المحكمة انها قررت عدم استئناف قرار المحكمة .. حتى لو كانت الحكومة تختلف معها". وكان قاض فدرالي في نيويورك وافق الاربعاء على طلب النيابة العامة بتاجيل بدء النظر في قضية المعتقل السابق في غوانتانامو التنزاني احمد خلفان غيلاني (36 عاما) لافساح المجال امام الادارة لاستئناف قرار منع شاهد الادعاء حسين ابيبي من الادلاء بافادته.

وغيلاني متهم بالضلوع في تفجير السفارتين الاميركيتين في كينيا وتنزانيا في 1998 ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وكان من المقرر ان يدلي ابيبي بشهادة يقول فيها انه باع غيلاني متفجرات قبل التفجيرين شبه المتزامنين للسفارتين.

غير ان القاضي لويس كابلان اعتبر انه لا يمكن للمحكمة الفدرالية الاستماع الى شهادة حسين ابيبي لان توقيفه واستجوابه كانا "نتيجة تصريحات ادلى بها غيلاني لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) تحت الاكراه"، في قرار اعتبر صفعة مدوية للحكومة الاميركية.

وكتب المدعي العام في رسالته الى المحكمة ان "الحكومة وبعد درس كل الظروف، لا ترغب في ارجاء المحاكمة واقامة دعوى استئناف". واضاف ان "الحكومة جاهزة حتى بدون شهادة حسين ابيبي لاثبات التهمة بحق المتهم". ومن المقرر بالتالي ان تبدا المحاكمة في 12 تشرين الاول/اكتوبر في نيويورك.

وقضى المتهم التنزاني خمس سنوات معتقلا بدون احالته على المحكمة، وخضع لجلسات "استجواب مشدد" تضمنت سوء معاملة ووصفها محاموه بالتعذيب، اثناء اعتقاله في سجن سري تابع للسي اي ايه بين 2004 و2006. وفي حزيران/يونيو 2009 نقل من غوانتانامو الى سجن فدرالي اميركي.

ووصف المدعون شهادة ابيبي بانها دليل "عملاق" في قضية غيلاني الذي يتهم بانه عمل مساعدا مقربا من زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن قبل القاء القبض عليه في 2004 واعتقاله في احد سجون وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) وارساله الى معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا.

واعتبر القاضي كابلان ان الشاهد حسين ابيبي لا يمكنه الادلاء بشهادته. وقالت السلطات الاميركية انها عثرت على ابيبي "كنتيجة مباشرة لتصريحات ادلى بها غيلاني بينما كان محتجزا لدى السي اي ايه". وقال القاضي ان اختيار المحلفين الذي تتبعه مرافعات افتتاحية في المحاكمة، قد تاجل حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر ما يمنح الادعاء وقتا للاستئناف.

وشكل حكم القاضي مساسا بجذور الجدل الدائر بشان محاكمة المشتبه بضلوعهم في الارهاب ممن تعرضوا لما تطلق عليه الحكومة "تحقيقات مكثفة" وتصفه منظمات حقوق الانسان بانه تعذيب.وتحدث محامو غيلاني سابقا عن اساءة معاملة وكالة السي اي ايه له واحتجازه لفترات طويلة من دون محاكمة ما يستدعي في نظرهم اسقاط التهم عنه. الا ان القاضي رفض ذلك.

وطعن الحكم الصادر الاربعاء بدليل جاء نتيجة الاكراه خلال احتجاز السي اي ايه لغيلاني. ولا يمكن للادعاء الاستفادة من شهادة غيلاني الا اذا تمكن من اثبات ان الصلة بين "تصريحات غيلاني التي تم الحصول عليها بالاكراه، وشهادة ابييي متباعدة بشكل كاف".

وقال كابلان في حكمه ان "المحكمة لم تتوصل الى ذلك الحكم بسهولة .. فهي تعي تماما الطبيعة الخطرة للعالم الذي نعيش فيه. الا ان الدستور هو الصخرة التي تستند اليها بلادنا. وعلينا اتباعه ليس فقط عندما يكون ذلك مريحا لنا، ولكن عندما يطل الخوف والخطر براسه".

ورحب محامي غيلاني بالحكم ووصفه بانه "نصر عظيم" للدستور الاميركي. الا ان القاضي اكد في حكمه انه "حتى لو تبين ان (غيلاني) غير مذنب في هذه القضية" فمن المحتمل ان يتم اعتقاله مدى الحياة بوصفه "مقاتلا عدوا".

واضاف ان ذلك "من المرجح ان يسمح باعتقاله كأسير حرب حتى تنتهي العداوات بين الولايات المتحدة من جهة وطالبان والقاعدة من جهة اخرى". وغيلاني هو المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي تم نقله الى نظام القضاء المدني الاميركي.

وترغب ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في محاكمة جميع معتقلي غوانتانامو في محاكم عادية واغلاق السجن العسكري. وتشكل محاكمة غيلاني اختبارا لمحاكمات اكثر اهمية من بينها محاكمة المتهمين باعداد هجمات 11 ايلول/سبتمبر. ويقول معارضو خطط اوباما انه يجب حرمان المشتبه بضلوعهم في الارهاب من الاستفادة من الحقوق التي يضمنها النظام القضائي الاميركي.