لجنة برلمانية: المسلمون الأقل أجراً في بريطانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يتلقى المسلمون في بريطانيا الأجور الأدنى بين كل المجموعات الدينية ويحصل الرجل المسلم على وظيفة " متدنية".
لندن: كشفت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني أن الموظفين المسلمين يتلقون الأجور الأدنى بين كل المجموعات الدينية مبينة ان عدد السجناء السود يشكلون سبعة اضعاف نظرائهم من العرقيات الاخرى.
واوضحت اللجنة في تقرير برلماني اوردته هيئة الاذاعة البريطانية أنه فيما يبدو أن "الرجل المسلم" يحصل على وظيفة " متدنية" يحصل "الرجل اليهودي" على فرص 30 مرة أكثر لأن يشغل منصباً "مهنياً" بحسب اللجنة. ووجدت اللجنة أن البيض يتلقون أجوراً مشجعة في معظم المؤشرات، فيما خلصت الى ان الهنود والصينيين هم الأبرع في الامتحانات في سن الـ16، كما أن فرصهم للحصول على وظيفة تبدو ضعف فرص نظرائهم البيض.
وأظهر التقرير ان النساء ما زالن يتقاضين أجوراً اقل مما يتقاضاه الرجال محذرا من أن دائرة عدم المساواة بين الفئات المختلفة قد تتسع إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا. واضاف التقرير أن السود في بريطانيا يودعون السجن خمس مرات أكثر من البيض مشيرا الى ان نسبة السود في السجون في انجلترا وويلز اعلى منها في الولايات المتحدة الامريكية.
واشار الى ان المسلمين يشكلون حاليا نحو 12 في المئة من تعداد السجناء في انجلترا وويلز مضيفا ان معظم من ينتمون الى الاقليات العرقية داخل السجون يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية اوصعوبات في التعليم او كان كثيرا منهم نزيلا في دور الرعاية اوتعرض بعضهم الى الانتهاكات.
وعلى الصعيد الصحي تبين أن 30 الى 40 في المئة فقط من النساء والرجال يتمتعون بوزن سليم، وأن الشباب في اسكتلنده يبدون ميولاً أكثر من غيرهم من البريطانيين للانتحار، أو للموت بسبب الاصابة بأمراض سرطانية. ولفت التقرير الى انه على الرغم من تضاعف عدد ممثلي الاقليات في البرلمان البريطاني بعد الانتخابات التشريعية في مايو الماضي إلا أنه ما زال أقل من المطلوب.
غير ان اللجنة التي ترفع تقاريرها الى البرلمان كل ثلاث سنوات بهدف تقليص نسب عدم المساواة وجدت أن بريطانيا باتت أكثر تعدداً وتسامحا من السابق لكن الأدلة تشير الى انه لدى بعض الجماعات لم يتحقق التقدم في هذا المجال بالسرعة المرجوة. يشار الى ان الحكومة البريطانية ستعلن في العشرين من الشهر الجاري عن الموازنة الجديدة وترشيد الانفاق والتي ستتسبب في تسريح موظفين في القطاع العام.