قوى سياسية كويتية تتحدى قرار منع الندوات والتظاهر

ينتطر الشارع الكويتي تعامل الحكومة الكويتية مع قرار لقوى محلية سياسية، قررت عقد ندوات وتجمعات، دون الحصول على ترخيص من الحكومة التي تمنع عقد تلك الندوات للحفاظ على سلامة الوضع الداخلي.

عامر الحنتولي من الكويت: تنظم قوى سياسية كويتية نحو عشرة ندوات وتجمعات شعبية في أكثر من مدينة داخل الكويت، قبل تنظيم التجمع الأكبر في ساحة الإرادة المحاذية لمقر مجلس الأمة الكويتي، خلافًا لموقف الحكومة الكويتية الصريح برفض عقد أي إجتماعات أو ندوات في الساحات العامة خارج المنازل، إستنادًا إلى قانون الإجتماعات العامة، الذي صدر من الحكومة قبل نحو أربع سنوات، إذ يشترط القانون لشرعية تجمعات كهذه، أن تجيزها وزارة الداخلية عبر ترخيص رسمي تصدر السلطات الأمنية المختصة.

وحتى اللحظة فإن موقف الحكومة الكويتية المعلن هو التصدي لهذه التجمعات بإعتبارها غير قانونية، ولم تحز التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو الأمر الذي قد تضطر معه السلطات الأمنية الكويتية إلى التدخل لمنع عقد تلك الندوات، التي تحظرها الحكومة بسبب مخاوفها من تطرق المشاركين فيها إلى التطرق لملفات داخلية حساسة بشأن الوحدة الوطنية الكويتية، وسط إعترافات حكومية سابقة بأن السكين قد وصلت إلى العظم، وهو تعبير إستخدمه وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، في معرض تعليقه على الأزمة الطائفية التي شهدتها بلاده قبل أكثر من شهر على وقع تصريحات رجل دين شيعي وجّه إهانات لزوجات وأصحاب النبي.

وفي أعقاب الأزمة الطائفية تلك، فقد فعلت الحكومة الكويتية عبر الإيعاز لوزارة الداخلية قانون الإجتماعات العامة، الذي تراه القوى السياسية الكويتية الرافضة لقرار الحكومة منع الندوات والتظاهرات، معابًا ومنقوضًا بحكم قضائي وصفه الصحافي الكويتي داهم القحطاني بأنه "تاريخي، وذلك لنقضه القانون الذي وضعته الحكومة، ويتعارض مع نص المادة (44) من الدستور الكويتي"، معتبرًا "الإجتماع العام الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء في ساحة الإرادة على شكل ندوة عامة، إنبثقت فكرة عقده بعد قراءة معمقة قام بها منظمو هذا الإجتماع لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو/أيار 2006 بشأن المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة، والتجمعات وهو الحكم الذي أسقط 14 مادة من أصل 22 مادة يتكون منها المرسوم".

وتخشى أطراف كويتية رسمية من تحول مضمون الندوات التي ستنظمها القوى السياسية المحلية، إلى مضمون مسيء سياسيًا وطائفيًا، تتم من خلاله ترجمة خلافات سياسية بين الحكومة والبرلمان، ينتظر أن تؤزم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قبل نحو أسبوعين من بدء أعمال دور الإنعقاد البرلماني، وسط مخاوف من طغيان البعد الطائفي في كلمات ومداخلات المشاركين في الندوات، ووسط مخاوف أكبر من أن تؤدي محاولة منع تلك الندوات إلى أزمة سياسية مبكرة جدًا بين الحكومة والبرلمان، لتضاف إلى ملفات عدة مرشحة للتفاقم.