مناقشة ملف "شهود الزور" في مجلس الوزراء اليوم

يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة للبحث في التقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار بشأن ملف "شهود الزور".

بيروت: من المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء اللبناني في بعبدا وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان التقرير الذي وضعه وزير العدل إبراهيم نجار بشأن ما بات يعرف بملف "الشهود الزور". ورجح مصدر وزاري بارز لجريدة "السفير" عدم انجاز الملف في جلسة اليوم، متوقعاً ان يتم ارجاؤه الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي تبدأ الاربعاء، وبما يفسح المجال لمزيد من المشاورات.

وأشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس ، إلى أن تقرير نجار غير منحاز. ولفت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان جريئاً بـ6 أيلول عندما تحدث عن "شهود الزور"، معتبراً ذلك بالخطوة الجبارة. وأكد أن على اللبنانيين التعاون للوصول الى الحقيقية، لافتاً إلى انه بالهدوء يتم الوصول إلى المخارج والحلول.

يذكر أنّ النائب اللبناني عقاب صقر أكد في مؤتمر صحافي عقده الاثنين ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يقبل بقرار ظني يصدر عن المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري اذا "استند الى شهادات مزورة" او الى وقائع "مسيسة" لاتهام حزب الله.

وقال صقر المنتمي الى تكتل "لبنان اولا" النيابي برئاسة الحريري "لم ولا ولن نتهم حزب الله والمقاومة بهذه الجريمة وهذا كلام سمعته من الرئيس الحريري". واضاف ان الحريري "سيرفض اي قرار ظني لا يستند الى وقائع مثبتة" او "قرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة". وتابع "لن نرضى بقرار ظني يستند الى اي من شهادات الزور والمزورين".

من جانبه اعتبر وزير الدولة عدنان السيد حسين أنه "من خلال تقرير الوزير ابراهيم نجار يمكن مساعدة مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بشأن المسار القضائي لقضية شهود الزور، لا سيما ان الوزير نجار قال في تقريره ان القضاء اللبناني يمكن وضع يده على هذا الملف"، مضيفاً "يجب ان نسلّم الملف الى القضاء ونحرص كلبنانيين على استقلالية هذا القضاء، لأن عكس ذلك من شأنه ان يعيد لنا الخلافات".

واضاف: "لا مبرر للصراع الذي نشهده اليوم حول مسألة شهود الزور، فرغم وجود آراء مختلفة في مجلس الوزراء لكن لا بد من التوافق في نهاية المطاف"، متمنياً ان يتم التوافق قريباً "خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها لبنان". وتابع: "هناك مشاريع كثيرة تأخرت في التطبيق لأن الاعتبارات الشخصية والمصالح الفئوية هي الأعلى لدى المسؤولين من المصلحة العامة ومصلحة الشعب اللبناني".

وقد كرّرَ وزير الشباب والرياضة في الحكومة علي العبدالله تصميم وزراء حركة أمل في الحكومة على مناقشة هذا الموضوع من الناحية السياسية. وكان رئيس مجلس النواب أعلن في وقت سابق مقاطعة وزراء حركة أمل جلسات الحكومة ما لم تـُبحَث قضية "شهود الزور".

الأسد: العلاقة السورية-اللبنانية لا تنفصل عن الوضع داخل لبنان

على صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين إن العلاقة السورية - اللبنانية لا تنفصل عن الوضع داخل لبنان، وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في دمشق: "مهما تكن نوايا سوريا جيدة ونوايا الحكومة اللبنانية جيدة فهي لا تنفصل عن الوضع داخل لبنان، فهناك في لبنان انقسام وهذا الانقسام ليس بجديد، فهذا تاريخ لبنان منذ قرون وليس منذ عقود، ودائما هذا الانقسام يؤثر سلبا على علاقة لبنان مع الآخرين، ولكن بشكل خاص مع سوريا".

وشدد على ضرورة التوافق بين اللبنانيين لكي تتحسن هذه العلاقة السورية اللبنانية معتبرا أنه من دون ذلك "سيبقى هناك سقف لهذه العلاقة تتحسن كما يحصل الآن ولكن لا تتحسن بالشكل الكافي لكي تعود العلاقات طبيعية".