مباحثات كتلتي المالكي وعلاوي قد ترشح غيرهما لرئاسة الحكومة

لم يستبعد قيادي في الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي في حديث مع "إيلاف" أنّ تسفر مباحثات ستستأنفها الكتلة مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بعد توقف استمر شهرين عن ترشيح شخصية ثالثة غيرهما لتشكيل الحكومة الجديدة محذراً من أنّ الاصرار على المالكي سيفشل المفاوضات نافيا قرب عودة المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الى بغداد أو اسقاط التهم الموجهة له بعلاقة مع البعثيين موضحا ان في ورقة المطالب الكردية بنودا وطنية واخرى مخالفة للدستور الامر الذي يتطلب التباحث حولها بتأن.

قال القيادي في جبهة الحوار الوطني إحدى التشكيلات الرئيسية في الكتلة العراقية مهند حسام الدين في اتصال هاتفي من عمان ان التقارير التي تشير الى عودة قريبة لصالح المطلك الى بغداد من عمان التي يقيم فيها منذ اشهر حين ادرجته هيئة المساءلة لاجتثاث البعث ضمن المحظورين من المشاركة في الانتخابات النيابية العامة التي شهدها العراق في اذار/ مارس الماضي متهمة اياه بعلاقة مع البعثيين وبعمليات ارهابية.. قال انها غير صحيحة.

وأكد ان جميع المحاولات التي جرت من قبل مبعوثين عن رئيس الوزراء نوري المالكي لاقناع المطلك بالانشقاق عن العراقية مقابل وعود باسقاط التهم الموجهة له والغاء قرار هيئة المساءلة ضده قد فشلت. وأوضح بهذا الصدد ان الغاء قرار هيئة المساءلة ليس بيد المالكي اصلا وانما هو من اختصاص مجلس النواب مشيرا إلى أن اي تطور بهذا الخصوص لايمكن ان يتم الا بعد التئام جلسات مجلس النواب ومباشرته بمهامه الدستورية.

وفيما اذا كان المطلك مستعدا للعودة الى العراق حاليا أشار حسام الدين إلى أنه سيفعل ذلك متى ما انتهت الظروف التي ارغمته على الرحيل لكنه أشار إلى أن هذه العودة غير مجدية في الوقت الحاضر لانه ممنوع دستوريا من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة او المشاركة بأي منصب رسمي برغم انه صاحب مشروع وطني يهم جميع العراقيين.

وعن اسباب قبول الكتلة العراقية بأستئناف المفاوضات الاسبوع المقبل مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان اوقفتها منذ حوالي الشهرين أشار السياسي العراقي إلى أن العراقية وهي الفائزة في الانتخابات ولاتستطيع ان تعزل نفسها عن الحوارات الجارية بين الكتل السياسية فهي منفتحة على الجميع. وأوضح ان العراقية ستستأنف هذه المفاوضات بشرط الابتعاد عن الشخصنة وتوزيع المناصب السياسية وان تقوم على اساس البرامج والمناهج السياسية للحكومة المقبلة.

وعن موقف العراقية فيما اذا اصر ائتلاف دولة القانون على تولي المالكي تشكيل الحكومة المقبلة شدد حسام الدين على ان هذا الامر غير مقبول وسيقود المفاوضات نحو الفشل. وقال ان المفاوضات مع ائتلاف المالكي وكما مع الكتل الاخرى يجب ان تقوم على اساس السعي لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية في اتخاذ القرارات وفي توزيع المسؤوليات والعمل من اجل بناء صحيح لمؤسسات الدولة بعيدا عن المحاصصة ووضع اسس فاعلة لمعالجة ملفات الفساد والامن والخدمات.

وفيما اذا كانت العراقية مستعدة للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة أوضح ان الاستحقاق الدستوري في هذا التشكيل هو للعراقية بأعتبارها الفائزة في الانتخابات وهي التي تقرر ترشيح علاول او غيره للمنصب.. مشددا على ان العراقية مستمرة على موقفها برفض المشاركة في اي حكومة يشكلها المالكي. لكنه أشار إلى أنه يمكن ان يكون هناك حل وسط لهذه المشكلة بترشيح شخص ثالث لتولي الحكومة. وأوضح ان مثل هذا المرشح يجب ان يحظى بقبول جميع الكتل ولا تهم هويته او قوميته او حزبه او مذهبه وانما المهم ان يكون عراقيا وطنيا ومتوازنا في اقامة علاقات مع دول الجوار والاقليمية.

وحول ما اذا كان قرار استئناف المفاوضات بين العراقية ودولة القانون قد جاء بضغط اميركي لتقاسم السلطة بينهما أشار إلى أنه ليس بالضرورة ان يكون هذا نتيجة ضغط اميركي موضحا انه لايوجد مايمنع هذا التقاسم اذا كان قائما على منهج يخدم بناء مؤسسات الدولة والتفريق بين مفهوم السلطة ومفهوم بناء الدولة والمؤسسات بشكل حيادي بعيدا عن المحاصصة.

وفيما اذا كان استئناف العراقية لحوارها مع دولة القانون سيؤثر على مفاوضاتها الجارية الان مع المجلس الاعلى وحزب الفضيلة الاسلامي لاعلان تحالف جديد قال حسام الدين ان العراقية لاتريد تهميش اي كتلة سياسية فائزة في الانتخابات وانما هي تسعى لمشاركة الجميع في الاتفاق على منطلقات منهجية تخدم المشروع الوطني من خلال النزول عن السقوف العالية للمطالب والشروط التي تتعامل بها هذه الكتل حاليا.
وحول موقف العراقية من ورقة المطالب الكردية أشار إلى أنه مهما اختلفت الرؤي تجاه هذه المطالب فأنه يجب الجلوس لدراستها والتفاوض حولها. وقال ان في الورقة مطالب لايمكن اعتبارها كردية وانما هي وطنية عامة وفي الوقت ذاته تضم بنودا حساسة مخالفة للدستور تتتطلب دراسة متأنية بعيدا عن صيغة القول : لا ونعم.

وعما هو مطلوب من العراقية في الوقت الراهن أشار القيادي إلى أن المسؤولية الاخلاقية قبل السياسية تتطلب منها التحرك نحو جميع الكتل والاتفاق على انعقاد طاولة تجمعها كلها بعيدا عن التسميات والشخوص والاستحقاقات الذاتية.. موضحا انه عندها ستتمكن الفصائل العراقية من انجاز مهمة اعلان حكومة قوية قادرة على تحقيق التغيير المطلوب الذي يتطلع اليه العراقيون.

ويعتقد مراقبون سياسيون ان نجاح مفاوضات كتلتي المالكي وعلاوي مرهون بحجم التنازلات التي سيقدمها ائتلاف دولة القانون وحجم الشراكة في السلطة وفي الصلاحيات معتبرين أن تأكيده على عدم تفرد المالكي بالصلاحيات في حال نيله ولاية ثانية أشارة ايجابية يمكن البناء عليها.

وامس دعا ائتلاف دولة القانون العراقية للعودة إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة وبقلب مفتوح للاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال القيادي فيه علي الأديب القريب من المالكي إن كتلته دعت رسمياً قادة العراقية إلى المفاوضات لكنها لم تتلق رداً نهائياً منهم على رغم الحاجة الملحة إلى تكثيف اللقاءات والمفاوضات التي من شأنها إنهاء الأزمة الراهنة ووضع حد للفراغ الدستوري القائم.

وكانت القائمة العراقية علقت مطلع آب/ أغسطس الماضي مفاوضات تشكيل الحكومة مع دولة القانون بسبب تصريحات للمالكي وصفتها بالطائفية وقوله ان العراقية "تكتل سني"وطالبت المالكي بالاعتذار. ويواجه ترشيح المالكي صعوبات لرفض بعض الكتل هذا الترشيح خاصة القائمة العراقية التي تمتلك 91 مقعدا في مجلس النواب والمجلس الاعلى وله 20 مقعدا والفضيلة وله 6 مقاعد.