في الضفة الغربية: الرجال يُقتلون على خلفية الشرف

تشهد الأراضي الفلسطينية حالات قتل على خلفيةقضايا الشرف يبدو أن صورة القتل على خلفية "جرائم الشرف" باتت معكوسة في الأراضي الفلسطيني بعد مقتل شابيُعتقد انه أقام علاقة غير شرعية مع فتاة.

ملكي سليمان من القدس: اعتاد الفلسطينيون على سماع أنباء تتحدث عن مقتل فتيات على خلفية الشرف، كما هو الحال في الكثير من الدول العربية، إلا أن الصورة هذه المرة بدت معكوسة بعد أن تم قتل رجل يعتقد أن علمية قتله تم على خلفية "جرائم الشرف" بينما بقيت المرأة على قيد الحياة.

وقد اقدم شقيق احدى النساء في الضفة الغربية على قتل شاب على خلفية يُعتقد أنها "جريمة شرف" وهي الحالة الأولى التي تسجل في الأراضي الفلسطينية، بينما سجلت حالات سابقة بأن يتم قتل المرأة فقط، أو المرأة والرجل معا، ولم يحدث أن قُتل الرجل لوحده.

ورغم أن الحديث هو عن قتل رجل على خلفية جريمة "شرف" إلا أن تفاصيل وخلفيات عملية القتل هذه وو الدوافع الحقيقية غير واضحة حتى الآن، خاصة وأن الشرطة الفلسطينية لم تصدر بيانا مفصلا حول تنائج التحقيقات، واكتفت باصدار بيان أولي تشير فيه الى عثورها على جثة مواطن، وتم اعتقال احد المتهمين الذي يتعقد أنه متورط في عملية القتل.

وأشارت الشرطة إلى أنها تواصل التحقيق في كافة الاتجاهات غير ان ما يشاع ويتناقله سكان تلك المنطقة هو القتل على خلفية شرف العائلة بدعوى ان المتهم بالقتل كان يشك بوجود علاقة بين القتيل وشقيقته.

وفي هكذا جرائم قتل يكتنف الغموض تفاصيل تلك الحواث، والتي تسجل في كثير من الحالات على أنها حالة وفاة طبيعية أو بسبب مرض عضال نظرا لحساسية المشكلة خاصة في المجتمع القروي والذي يعتبر الحديث فيه عن جرائم الشرف من المحرمات ولا يتم نشر معلومات كافية عن تفاصيل الحوادث والجرائم المذكورة.

" المجتمع لا يتدخل"
وقال محمد. ع وهو من سكان إحدى القرى في الضفة الغربية :" ان اهالي القري لا يتدخلون في هكذا قضايا وحتى لو شاهدوا الجريمة وقت حدوثها فلا يمكنهم منع المعتدين من تنفيذ جريمتهم، كما ويرفضون الاداء باية معلومات عما شاهدوه، وينفون انهم شادوا جرائم القتل ولذلك توجه الجهات الامنية مشكلة في الحصول على معلومات وتفاصيل واضحة ودقيقة حول خلفيات الجرائم المذكورة.

وتشير التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان والجمعيات النسوية المدافعة عى حقوق المراة في فلسطين إلى حدوث ارتفاع في عدد حالات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة في فلسطين خلال العام الجاري 2010 وحدوث زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي قتلن على هذه الخلفية لتصل الى اكثر من 7 حالات وتنوعت طرق القتل ببين الطعن باداه حادة او الختق او غير ذلك.

وقالت حنان ابو غوش منسقة توثيق قتل النساء في مركز المراة للارشاد القانوني في رام الله ": ان المركز وبالتعاون مع الشرطة الفلسطينية والاهالي يعملون للبحث عن الاسباب الحقيقية وراء عمليات القتل منوهىة وجود اختلاف في اساليب القتل المتبعة".

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية تطبق حتى الان قانون العقوبات الاردني في الضفة الغربية والقانون المصري في قطاع غزة علما بأن السلطة لم تتمكن من انجاز واقرار قانون العقوبات الفلسطيني نتيجة للشلل الذي يصيب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ سنوات بعد الانقسام الذي حدث في غزة سيما وان المجلس التشريعي هي الجهة المخولة باقرار التشريعات .

"قوانين الانتداب المطبقة"
واشار المحامي عيسى احمد من منظمة التضامن الدولي ": الى وجود صعوبة لدى الشرطة الفلسطينية في التنقل بين المناطق الفلسطينية لمتابعة هكذا جرائم قتل، خاصة وان اسرائيل غير معنية بتلك المتابعة وانه يتوجب على الشرطة الفلسطينية المتابعة والتنسيق مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى تلك المناطق، وبالتالي فان بعض القضايا يصعب متابعها بشكل مباشر خاصة فيما بتعلق بمسرح الجريمة والادوات والاشياء التي استخدمت في عملية القتل مشيرا الى عدم وجود احصاءات بعدد حالات القتل على هذه الخلفية.

وبحكم القانون الاردني المذكور فان عقوبة القاتل على هذه الخلفية وهي جرائم الشرف هي السجن من ثلاثة أشهر وحتى ثلاثين شهرا فقط.