بحث سبل حماية دول الخليج من التلوث البيئي

الكويت: عقد الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعهم الرابع عشر في دولة الكويت.

وبحث الاجتماع سلامة دول مجلس التعاون الخليجي وحمايتها من التلوث البيئي، وحفاظ مواردها الطبيعية من التبديد والاستنزاف.

واتفق المجتمعون على ترجمة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي وضعها قادة دول مجلس التعاون إلى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بإبداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والإقليمي ولقد تمخضت تلك الجهود عن العديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال .

وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير التجارة والصناعة في دولة الكويت احمد الهارون أكد خلالها أن هذا اللقاء يهدف إلى سلامة منطقتنا الحيوية وحمايتها من التلوث البيئي، وحفاظاً على مواردها الطبيعية من التبديد والاستنزاف .

وأكد الهارون " أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وترجمها من بعد الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس إلى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بإبداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والإقليمي ولقد تمخضت تلك الجهود ولله الحمد عن العديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال " .

ولفت إلى أن الواجب يتطلب منا جميعاً تعزيز وتطوير التعاون بين أجهزة البيئة في دولنا للوصول إلى التنسيق الكامل لدول المجلس وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة , مشيرا إلى أن جدول الأعمال زاخر بالمواضيع التي تؤكد على أن العمل البيئي يتطلب المزيد من المتابعة وتوحيد الجهود على كافة الأصعدة للوصول إلى الهدف , معبرا عن أمله في الوصول إلى النتائج المرجوة نحو موائمة وجمع التشريعات القانونية واعتماد المعايير المشتركة ورفع القدرات الوطنية وتبادل المعلومات البيئية التي تساعد دول المجلس على تحقيق طموحاتها داعيا إلى تضافر الجهود للحفاظ على البيئة حماية لنا ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة .

وأشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم بقرارات المجلس الأعلى في دورته الثلاثين والمنعقدة في دولة الكويت ديسمبر 2009 وما تمخضت عنه من قرارات في مجال الحفاظ على البيئة، وأهمها تكليف المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية بدراسة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على دول المجلس وكذلك ما تضمنته ورقة دولة الكويت بشأن إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للتنسيق بين دول المجلس لحمايتها من التلوث البيئي ومعالجة النقص المستمر في الموارد المائية،إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لدراسة المشاكل البيئية العالمية والتصحر وإيجاد أفضل الوسائل للحد من آثارها.

وقال الهاشم "إن الجهود المبذولة للمسئولين عن شؤون البيئة ترجمت من خلال المبادرة البيئية الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته عام 2007م إضافة إلى أنشطة وبرامج وخطط عمل قامت اللجان الفنية بدراستها ووضع خطوات التنفيذ لها والتي نتطلع من مجلسكم الموقر التوجيه باعتماد البرامج والأنشطة لتفعيلها حتى تحقق أهدافها المنشودة ".

واستعرض الهاشم مجموعة الانجازات التي حققتها دول المجلس،منها على صعيد حماية البيئة من تلوث الهواء،إقرار المقاييـس والمعايير البيئية لجودة الهواء،أما في مجال حماية البيئة البحرية من آثار التلوث بالنفط،أثمرت جهود التنسيق عن استكمال إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن وتم إعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة بعد انضمام الدول إلى اتفاقية ماربول.

وأفاد أن إقرار العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات والمواصفات،تحقيقاً للتنمية المستدامة،إضافة إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية مما لها دور فعال في تغير مسار بعض من تلك الاتفاقيات وبروتوكولاتها لما يخدم مصالحها المشتركة.

من جهته كشف المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب أسيا الدكتور حبيب الهبر عن دراسة تعدها حاليا المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عن تلوث البيئة البحرية وخاصة موضوع الإشعاعات النووية،لافتا إلى أنها ستقدم خلال الاجتماع المقبل في دولة الإمارات.