إسرائيل "دولة يهودية" صيغة مثيرة للجدل

تؤدي مسألة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل التي يصر عليها نتانياهو الى انعكاسات مهمة على المفاوضات مع الفلسطينيين فيما يبدو تأثيرها على الصعيد الداخلي رمزياً اساساً.

القدس: اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علنا اقرار تجميد جديد للاستيطان في اطار المفاوضات الجارية شرط اعتراف القادة الفلسطينيين بإسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي"، الامر الذي رفضه الفلسطينيون كما كان متوقعا معتبرا ان "لا علاقة له بعملية السلام".

واقرت حكومة نتانياهو مؤخرا مشروع تعديل قانوني للاستخدام الداخلي يجبر طالبي الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود على اداء قسم الولاء "لدولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية". وطرح رئيس الوزراء مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية كشرط ضروري لابرام اي اتفاق مع الفلسطينيين. ولم تطرح تلك المسألة في اطار محادثات السلام الا مؤخرا، في اثناء حكم ايهود اولمرت (2006-2009).

ويرفض الفلسطينيون هذا المطلب، وكذلك الجامعة العربية، مؤكدين انهم اعترفوا بإسرائيل في تبادل للرسائل بهذا الخصوص في ايلول/سبتمبر 1993 بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين.

وصرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 20 ايلول/سبتمبر "ان من حق إسرائيل ان تسمي نفسها ما تشاء لكن نحن اعترفنا بدولة إسرائيل" من دون الاشارة الى قوميتها او ديانتها. واشار الى ان القرار 181 الصادر عن مجلس الامن الدولي ينص صراحة على "قيام دولة يهودية الى جانب دولة عربية مع القدس عاصمة دولية".

واضاف عباس "ليس معقولا انه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الإسرائيلية يطلب شيئا جديدا من الفلسطينيين". وذكرت صحيفة هآرتس في افتتاحية الثلاثاء ان نتانياهو كان يطالب الفلسطينيين في شعارات حملته الانتخابية قبل وصوله الى الحكم في نيسان/ابريل 2009 بالمساهمة في امن إسرائيل متعهدا بتقديم مقابل لذلك.

واضافت الصحيفة ساخرة "الان بعد توقف الهجمات الارهابية، اخترع مدير مبيعاتنا بدعة الدولة اليهودية هذه". ولم تطرح إسرائيل هذه النقطة لا في المفاوضات مع عرفات الذي توفي عام 2004 ولا في اتفاقي السلام المبرمين مع مصر والاردن، بحسب يديعوت احرونوت.

ويعتبر الفلسطينيون ان الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" يعني التخلي غير المشروط عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من اراضيهم عند انشاء دولة إسرائيل عام 1948، وهي نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.

كما يؤكدون ان ذلك سيضر بحقوق الاقلية العربية الإسرائيلية المؤلفة من احفاد 160 الف فلسطيني لم يغادروا عام 1948 وتشكل اليوم حوالى 20% من عدد السكان. وفي الاصل كانت فكرة اجبار طالبي الجنسية على اداء قسم الولاء للدولة اليهودية تستهدف عرب إسرائيل، بحسب اقتراح انتخابي طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد برئاسة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في حملة 2009.

وما زالت الصيغة التي اعتمدتها الحكومة تلائم الحزب المتشدد طالما انها تنطبق على الفلسطينيين الراغبين في السكن في إسرائيل بعد الاقتران بفرد من عرب إسرائيل. لكن مركز "عدالة" القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل لفت الى انه عمليا لم يحصل اي فلسطيني على الجنسية الإسرائيلية منذ اقرار السلطات الإسرائيلية تعديلا عام 2003 يرفض جمع الشمل العائلي لاشخاص متحدرين من الضفة الغربية وغزة ومن اي دولة تعتبرها إسرائيل عدوة.