أوروبا تناقش ملف حقوق الإنسان في إيران

ناقشت لجنة أوروبية اليوم وضع حقوق الإنسان وخاصة النساء في إيران على خلفية قضية سكينة آشتياني المحكومة بالإعدام.

بروكسل: ناقشت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اليوم مسألة "تدهور حقوق الإنسان في إيران و خاصة حقوق النساء"، كما إستمعت للإيراني محمد مصطفاي، المحام السابق للمرأة الإيرانية المحكومة بالإعدام سكينة أشتياني.

ووصف المحامي مصطفاي، الذي يعيش في المنفى حالياً، وضع النساء في إيران بـ"العبودية"، حيث "تعتبر إيران من أسوأ الدول بشأن حقوق الإنسان، حيث تشهد أسوأ حالات الإنتهاك من قبيل الحكم بالإعدام رجماً وإعدام القاصرين وقطع الأعضاء"، حسب تعبيره.

وتطرق مصطفاي إلى الرقابة التي تفرضها السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام والإنترنيت ومختلف أشكال التعبير.

وعبر المحامي الإيراني عن "القناعة" بوجود رابط مباشر بين حالة حقوق الإنسان في إيران والبرنامج النووي الإيراني، فـ"لا يمكن الجزم بأن البلد الذي لا يحترم حقوق مواطنيه، قادر على إحترام حقوق الدول الأخرى"، وفق كلامه، داعياً المجتمع الدولي إلى "إلتزام الحزم" مع طهران التي تسعى لتطوير برنامجها النووي.

وحث المحامي الإيراني البرلمانيين الأوروبيين على العمل من أجل "فرض عقوبات سياسية على إيران وعدم الإكتفاء بالعقوبات الإقتصادية"، على جد وصفه. وحسب مصطفاي، فإن "عائدات ثروات البلاد تستخدم من قبل السلطات الإيرانية لتكثيف عمليات القمع ضد الشعب" الإيراني.

ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان تبنى العديد من القرارات التي أدان فيها "تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران"، ورفض عقوبة الإعدام، بمختلف أشكالها. كما كان البرلمان الأوروبي قد أصدر مؤخراً قراراً طالب فيه السلطات الإيرانية بتعليق إعدام أشتياني المتهمة بالزنا والضلوع في جريمة قتل زوجها، وإعادة محاكمتها.