مصر تضيق على البث التلفزيوني قبل الانتخابات

لافتات انتخابية في شوارع القاهرة تواجه السلطات المصرية انتقادات واتهامات بشأن منع شركات البث التلفزيوني من العمل دون تجديد التصاريح.

القاهرة: انذرت السلطات المصرية شركات الخدمات التلفزيونية بشأن بث تقارير للخارج بدون تجديد التصاريح والعمل من مدينة الانتاج خارج القاهرة، فيما اعتبر تضييقا متعمدا قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل.
وقالت شركات البث الفضائي في مصر ان جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة.

ويرى منتقدون في تلك الخطوة حملة على الاعلام المستقل قبل الانتخابات.
وقال مسؤولو الاعلام الحكوميون ان قرار الغاء تصاريح البث المباشر جاء في اطار تنظيم الاعلام المستقل وليس تقييدا لحرية التعبير.

وقال اعلاميون مصريون ان ذلك من شأنه أن يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني وانتخابات الرئاسة عام 2011.
ونقلت وكالة رويترز عن الناشر المستقل هشام قاسم قوله: "فرض هذه القواعد التنظيمية الان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة الى نية الدولة منع اذاعة نشاطات المعارضة السياسية او اي انتهاكات ضد الناخبين".

ويتعين الان على القنوات التي الغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي تديرها الحكومة.
وقال نادر جوهر صاحب شركة (كايرو نيوز) لوكالة رويترز: "تعين علي الغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من اجل تغطية الانتخابات البرلمانية".

واضاف جوهر: "اذا مضيت قدما في اتمام الحجوزات يمكن ان اتعرض للسجن. سيؤدي هذا بالقطع الى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية".
الا ان اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون نفى ان من شأن هذه التغييرات اضعاف التغطية.
وقال ان هذه اجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي اقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات وكثير منها يعمل دون تصاريح او تراخيص.

واضاف الشيخ ان اي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.

ويربط بعض المراقبين بين تلك الاجراءات واجراءات اخرى في الاونة الاخيرة اعتبرت تضييقا على الاعلام الخاص والمستقل قبل الانتخابات.
اذ قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية يوم الثلاثاء الماضي.
وقبل ايام اقيل رئيس تحرير احدى اكبر الصحف المعارضة من منصبه فيما اعتبر تضييقا يسبق اجراء الانتخابات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت قبل يومين أن مصر بدأت في اتخاذ اسلوب جديد للسيطرة التليفزيون المصري وعلى جميع البرامج الحوارية والإخبارية في القنوات ذات البث المباشر.

وتناول التقرير الذي نشر الأربعاء بعنوان "مصر تتأخد خطوات جديدة للسيطرة علي الإعلام قبل الأنتخابات" على لسان العديد من الشركات، بعض الإجراءات التي تسعى مصر لاتخاذها لتنظيم قطاع الاتصالات وهي إلغاء تراخيص الشركات الخاصة التي تقدم خدمات البث المباشر في مصر ، الأمر الذي يتطلب منهم الحصول على تراخيص جديدة من التلفزيون الحكومي.

وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية يمكن أن يكون محاولة من جانب السلطات لتشديد قبضتها على حرية تداول المعلومات والتضييق على وسائل الاعلام التي تتناول المشهد السياسي في مصر حيث تتزايد حدة التوتر قبل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية العام المقبل.

أكد التقرير أن العديد من مزودي خدمة البث الخاصة قد تلقوا خطابات من الجهة المنظمة للاتصالات بتسوية أوضاعهم والحصول على تصاريح للبث الحي .

ووضعت نفس الهيئة المنظمة للاتصالات منذ أيام قليلة بعض القواعد الجديدة والقيود المنظمة لخدمات رسائل المحمول القصيرة وهي الخطوة التي يقول عنها النشطاء إنها محاولة لتقييد جهود تعبئة الناخبين قبل الانتخابات التي تجرى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.