أزمة الدستور: صفقة تجارية بنكهة "المؤامرة السياسية"

إبراهيم عيسى، رئيس التحرير المقال من صحيفة الدستورتصاعدت أزمة جريدة الدستور المعروفة بتوجهاتها المعارضة للنظام الحاكم في مصر، وذلك في أعقاب بيعها لمجموعة من المستثمرين كان على رأسهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد المعارض، وإقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحريرها.

.

فيما حمل جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين بشدة علي الملاك الجدد لجريدة الدستور ونعتهم ب" المخربين والمتآمرين"، وأنهم "اشتروا الجريدة لتخريبها واغتيالها؛ استعداداً لمهرجان التزوير في الإنتخابات البرلمانية المقبلة". وأضاف فهمي: وبعد أن إغتالوا الجريدة، يريدون الآن تشريد 120 صحافيا يعملون بها. موضحاً أن "مجلس النقابة عقد اجتماعاً مع مجلس الإدارة برئاسة السيد البدوي قبل أن يبيع حصته، وبحضور رضا إدوارد، وتم التوصل إلي حل للأزمة، ووافق البدوي وإدوارد على مطالب الصحافيين باستثناء عودة إبراهيم عيسى وضم شخصيات عامة لمجلس الإدارة، ثم فوجئنا بهما يتنصلان من الإتفاق الذي تم التوصل إليه في مقر نقابة الصحافيين، الأمر الذي يعتبر إهانة للنقابة. وتوعد قائلاً: سوف نعقد اجتماعا طارئا، وسوف نساند صحافيي الدستور، وسوف نرفع الأمر إلى القضاء في حالة عدم إلتزام الملاك الجدد بما جرى الإتفاق عليه.

ما ذهب إليه صحافيو الدستور، وقال به جمال فهمي، أكدت عليه 29 منظمة حقوقية، أصدرت بياناً أعربت فيه عن "قلقها إزاء الضغوط التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير عامة، والدستور خاصة، والتي تعكس الضيق الشديد بهامش الحرية المتاح". ولم يقف القلق على حرية الرأي والتعبير عن حد المنظمات المحلية فقط، بل أعربت أيضاً الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما وصفه بيان لها ب" سلسلة الأحداث التي وقعت معا في مصر بشأن حرية الرأي والتعبير" وقالت المنظمة الدولية "في ما يبدو إنها حملة منظمة على الأصوات الصحافية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر القادم".

ولكن ماذا عن موقف الحكومة من تلك الأزمة؟ هذا ما يوضحه جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بصفته ممثلاً لها في ما يخص الشأن الصحافي، حيث يقول إن المجلس ليس له أي علاقة بأزمة الدستور، وأضاف: الأزمة الحالية أزمة علاقة عمل تعاقدية وفقاً لشروط معينة بين صاحب المؤسسة والعاملين فيها، بحكم قانون العمل، وتتدخل فيها نقابة الصحافيين كطرف أصيل للحفاظ علي حقوق المنتمين إليها. مشيراً إلى أن المجلس يختص فقط بإصدار التراخيص للصحف، ولا يتدخل في ممارسة عملها، وفي حالة وقوع تجاوزات من أي صحيفة بشأن الأمن القومي أو المساس بالوحدة الوطنية، يتم رفع الأمر للقضاء للتحقيق، وإصدار الحكم العادل. وتابع قائلاً: إن تعيين أو إقالة رئيس تحرير الجريدة حق أصيل لمجلس الإدارة، الذي عليه أن يخطر المجلس باسم رئيس التحرير الجديد فقط بشرط أن يكون عضوا في نقابة الصحافيين وجدول المشتغلين. وحول الموقف القانوني لجريدة الدستور في ظل عدم تعيين رئيس تحرير خلفاً لإبراهيم عيسي المقال منذ الرابع من شهر أكتوبر الجاري، أوضح دويدار أن الإدارة أخطرت المجلس بأن هناك رئيس تحرير تنفيذيا للجريدة مسؤولا عنها لحين تعيين رئيس تحرير، منوهاً بأن المجلس الأعلى للصحافة أظهر مرونة كبيرة مع مجلس الإدارة، ولم يتعنت في تنفيذ القانون بحذافيره، حتى لا يتم تشريد الصحافيين الذين يصل عددهم إلى 120 صحافياً. وأضاف: لم نشأ التضييق على مجلس الإدارة حتى لا تتكرر مأساة جريدة البديل التي واجهت مشكلات مالية وإدارية مشابهة، وقام مجلس الإدارة بفض الشركة المؤسسة لها، وطلب إلغاء الترخيص، وتم تشريد الصحافيين العاملين بها.

ونفي دويدار وجود صفقة ما لاغتيال الجريدة وإسكات إبراهيم عيسى في إطار ما يسمي ب"التمهيد للتوريث" أو تكميم الأفواه لتمرير "التزوير"، وقال :لا أعتقد ذلك. وأضاف أن المجلس لا يتعامل مع الشائعات، بل إن مكافحتها تعتبر من صميم عمله، مشيراً إلى أن المجلس يهتم بأن يكون الشكل القانوني للمؤسسة الصحافية مكتملا، ولا ينظر إلى "ما يتم من تحت التربيزة" إن كان هناك شيء من هذا القبيل. وتابع: وفي حالة جريدة الدستور، فإن الشكل القانوني مكتمل، حيث إشترتها مجموعة من المساهمين و أسهم كل منهم بنسبة لا تتجاوز العشرة بالمائة. ودعا دويدار نقابة الصحفيين للقيام بدورها في الأزمة ومحاولة توفيق الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بما يضمن استمرار و انتظام الجريدة في الصدور، والحفاظ على حقوق الصحافيين.

وإلى هنا، والأزمة تسير في طريق التعقيد وليس الحل في ظل إصرار كلا الطرفين علي موقفهما، ولكن قد تأتي الإنفراجة مع تدخل النائب في البرلمان والصحافي مصطفى بكري على الخط ، حيث أعلن أنه استطاع إقناع أدوارد بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الصحافيين يوم السبت المقبل، ولكن حتى ولو تم التوصل إلى حل للأزمة "تظل هناك رائحة تواطؤ ما بين الملاك الجدد والنظام الحاكم في تلك الصفقة" حسبما قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد.

اتهم إعلاميون ومراقبون للشأن السياسي المصري، الملاك الجدد لصحيفة الدستور المصرية بالعمل لصالح النظام الحاكم، من أجل إسكات واحد من أعلى الأصوات المطالبة بالإصلاح والتداول السلمي للسلطة والداعمة للمعارضة الناشطة ممثلة في الدكتور محمد البرادعي، وأيمن نور، وجماعة الإخوان المسلمين.

ونظم صحافيو الجريدة إعتصاماً مفتوحاً، إحتجاجاً على إقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير "الدستور"، وتغيير السياسة التحريرية للجريدة، وبدأ منذ الرابع من شهر أكتوبر الجاري في مقر الجريدة في القاهرة. ونقلوا اعتصامهم يوم الثلاثاء الماضي إلى نقابة الصحافيين.

وتخوض النقابة مفاوضات شاقة مع رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد الذي اشترى حصة البدوي في الجريدة، لتحقيق مطالب الصحافيين. الذين يصرون على أن هناك صفقة ما تمت من أجل "اغتيال الجريدة"، ويتفق معهم في ذلك النشطاء السياسيون ونشطاء المجتمع المدني.

وقال محمد فوزي مساعد رئيس التحرير إن جميع صحافيي الجريدة مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم من الملاك الجدد. وأوضح فوزي الذي يترأس فريق التفاوض مع مجلس الإدارة باسم زملائه أن لديهم تسعة مطالب هي: تشكيل مجلس إدارة للجريدة يضم مجموعة من الشخصيات العامة. الحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة. والإلتزام بشرط الضمير في العمل المهني. وعودة هيئة التحرير وعلى رأسها إبراهيم عيسى رئيس التحرير وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي. الإستغناء عن الصحافيين الذين يصدرون الجريدة في ظل غياب محرريها. تعديل لائحة الأجور، ومراجعة كافة العقود القديمة، بحيث تكون جميعها بمبلغ 550 جنيها كراتب أساسي. تعيين جميع الصحافيين المتدربين في الجريدة. إنشاء صندوق زمالة للعاملين. وإنشاء نظام تأمين صحي شامل.

وحول ما يقال من استحالة تنفيذ الإدارة بعض هذه المطالب، ووصفها لموقفهم بأنه "ابتزاز"، قال فوزي إن مجلس الإدارة لا يسعى إلى حل الأزمة، بل يزيدها تعقيداً برفضه عودة ابراهيم عيسي، أو الحضور للنقابة للتفاوض معهم تحت رعاية الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين. وأضاف أن النية كانت مبيتة لاغتيال الجريدة التي كانت معروفة بمعارضتها الشديدة للنظام الحاكم، لدرجة أنها كانت بمثابة الشوكة في ظهره. واستطرد قائلاً: يبدو أن المؤامرة قد تمت بنجاح، حيث جرى استبعاد عيسي من رئاسة التحرير،وإبعاد الصحافيين العاملين فيها، ويتم حالياً إصدارها بآخرين ينتمون إلى جريدة الوفد لسان حال الحزب الذي يترأسه البدوي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أعداء إبراهيم عيسى في الوسط الصحافي، والموالين للنظام الحاكم. مشيراً إلى أنهم في إنتظار ما سوف تسفر عنه مفاوضات النقابة مع رضا إداورد بشأن مطالبهم.

ونظم صحافيو الدستور وقفة إحتجاجية ضد مجلس الإدارة، خاصة بعد تنصل إدوارد من وعوده للنقابة بحل الأزمة، والحضور إلي مقر النقابة للتفاوض بنفسه مع الصحافيين. ورددوا هتافات اتهموا خلالها رئيس حزب الوفد المعارض بالعمل لصالح النظام الحاكم، و النضال من أجل إتمام سيناريو التوريث بنجاح ومن هذه الهتافات: "قولوا لصاحب الملايين مش هنركع ولا هنلين"، "قالوا البدوي دا راجل فاضل لأجل التوريث أهو بيناضل"، و "قالوا الدستور ضد السلطة قالوا هنخليها مجلة شرطة".

لكن المفاجأة تتمثل في ظهور بوادر انشقاق في صفوف صحافيي الجريدة، و عدم إيمان البعض منهم بعدالة مطالبهم. وقال أحدهم ـ رفض ذكر اسمه حتى لا يتهمه زملاؤه بالخيانةـ :لا أتفق مع الزملاء في التسعة مطالب، لأن بعضها ليست من حقهم، ومنها إعادة ابراهيم عيسي، لأن اقالة أو تعيين رئيس التحرير حق أصيل لمجلس الإدارة. وليس لهم الحق في المطالبة بتشكيل مجلس إدارة يضم شخصيات عامة، لأن الجريدة ملكية خاصة، فكيف يطالبون بأن يكون هناك شخصيات عامة في الإدارة.

على الجانب الآخر، جدد رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة رفضه تشكيل مجلس إدارة يضم شخصيات عامة أوعدداً من صحافيي الجريدة، ووصف هذه المطالب بأنها " إبتزاز إداري لا يقبل به أي مجلس إدارة". ورفض الإتهامات الموجهة إليه باغتيال الجريدة، والعمل لإتمام سيناريو التوريث، مؤكداً أن ما يقال في هذا الصدد شائعات، ولا أساس لها من الصحة