دعوات للافراج عن الحاصل على نوبل للسلام

بكين:طالب ناشطون صينيون من اجل حقوق الانسان بالافراج عن المنشق الصيني ليو تشياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2010 وعن جميع السجناء السياسيين وباحلال الديموقراطية في الصين، في رسالة تحمل توقيع مئة شخصية من مجالات مختلفة.
ووزعت الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها الجمعة بعد اسبوع على منح جائزة نوبل للسلام الى ليو تشياوبو احد واضعي "الميثاق 08" الذي طالب باحلال الديموقراطية في الصين وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن 11 عاما.

وجاء في الرسالة "ندعو الى اتخاذ كل التدابير باسرع ما يمكن من اجل ان يستعيد ليو تشياوبو حريته وينضم الى زوجته ليو تشيا ومن اجل ان يتمكن من التوجه شخصيا الى اوسلو لتلقي الجائزة".
وتابعت الرسالة "ندعو السلطات ايضا الى الافراج عن جميع معتقلي الراي والمعتقلين السياسيين المسجونين لاسباب تتعلق بالراي والتعبير والمعتقد الديني".

وكاتبو الرسالة هم تشيو يويو استاذ الفلسفة السياسية المتقاعد من معهد الفلسفة في اكاديمية العلوم الاجتماعية، وكوي وايبينغ وتشينغ جيان الاستاذان في معهد السينما والباحث جيا جيا.
وفيما نددت بكين بهذه الجائزة معتبرة ان منحها ل"مجرم" يشكل "انحرافا" عن مبادئ هذه الجوائر، رأى واضعو الرسالة ان ليو كان "مرشحا مثاليا" لها لانه "لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق الانسان بطريقة غير عنيفة" و"هو لا يكن اي حقد بالرغم من تعرضه للاضطهاد".

واشاروا الى "الاصداء الاستثنائية" لهذا "الحدث التاريخي بالنسبة للصين المعاصرة" وتحدثوا عن قمع "المواطنين الفرحين" الذين كانوا يحتفلون به، مطالبين ان "تضع الشرطة حدا فوريا لهذه الاعمال غير القانونية وتفرج فورا عن المواطنين المعتقلين".
وتابعت الرسالة "ندعو السلطات الصينية الى اعتماد سلوك منطقي حيال منح الجائزة لليو تشياوبو والى الانسجام مع الراي العالمي آخذة بعين الاعتبار ردود الفعل المرحبة في الصين والخارج .. والى الالتزام بصورة قوة كبرى مسؤولة".

وكتب الموقعون في وقت بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعها العام السنوي الجمعة في بكين "ندعو السلطات الصينية الى الاضطلاع بوعودها باصلاح النظام السياسي. لقد اعرب رئيس الوزراء وين جياباو .. مؤخرا عن رغبته العميقة في المضي قدما في الاصلاح السياسي ونحن على استعداد للمشاركة في هذه العملية".

واضافوا "نأمل ان تقوم الحكومة عملا بدستور جمهورية الصين الشعبية .. بضمان جميع حقوق المواطنين فعليا والالتزام بانتقال اجتماعي سلمي يجعل من الصين دولة ديموقراطية تسودها دولة قانون جديرة بهذا الاسم".
ومنعت الرقابة هذه الرسالة في الصين ولم يكن من الممكن الاطلاع على نصها سوى على مواقع صينية مقرها خارج البلاد وتظهر عملية بحث على محرك البحث الصيني بايدو ان الرسالة "لا تتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول".