السيستاني يدعو إلى عدم اللجوء للجوار لحل مشاكل العراق

اعتبر ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن من الخطأ لجوء السياسيين العراقيين إلى دول الجوار بحثاً عن التفاهم لحل مشاكلهم والإتفاق على الحكومة المقبلة وطالبهم بالتحاور والإتفاق في بلدهم وقال إن العراق هو خيمة الجميع وبيتهم المشترك ودعا الى تنظيم صلاحيات رئاسة الحكومة لتجنب ما حصل خلال الفترة الماضية من انفراد او استبداد او تحكم بالسلطة.

طالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد ) الكتل السياسية بالتحاور والتفاهم داخل العراق للتوصل سريعا الى تفاهمات مشتركة تعجل تشكيل الحكومة العراقية بدلا من الذهاب الى دول الجوار لايجاد حلول لديها.

وقال "مضى على انتهاء الانتخابات اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات النيابية وتعطل الاتفاق على الحكومة المقبلة والذي نطلبه من الاخوة في الكتل السياسية جميعاً أن يتحاوروا ويتفاهموا داخل بلدهم ويجتمعوا للتوصل سريعاً الى تفاهم يعجّل في تشكيل الحكومة داخل بيتهم وخيمتهم الواحدة ( العراق) بدلاً من الذهاب الى دول الجوار لايجاد الحل لديها موضحا" ان اهل هذا البلد لا تحلّ مشاكلهم الا في داخل بلدهم .. وان يكون الحوار مبنياً على الأسس والمبادئ الدستورية وما ورد فيه من صلاحيات للسلطات الثلاث".

وشهد الاسبوعان الماضيان رحلات مكوكية لقادة عراقيين الى دول الجوار والمنطقة بحثا عن دعم لتشكيل الحكومة العراقية ومناقشة التطورات السياسية على الساحة العراقية فقد قام زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بزيارات الى سوريا والسعودية ومصر كما زار وفد من قائمته انقرة واجرى مباحثات مع القادة الاتراك.

ثم قام زعيم الائتلاف الوطني رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بجولات على مصر وسوريا وتركيا حيث التقى قادة البلدان الثلاثة وبحث معهم مسألة تشكيل الحكومة العراقية.وخلال اليومين الماضيين زار رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون سوريا وبحث مع الرئيس بشار الاسد امر الحكومة ايضا فيما زار وفد من الائتلاف قطر والكويت والامارات للغرض نفسه.

وأضاف الكربلائي "لابد ان يكون هناك احترام ووفاء لهذا الدستور الذي صوّت عليه الشعب العراقي وكافح من اجل تشريعه واذا كانت هناك حاجة لتعديل لبعض مواد الدستور فان هذا التعديل لابد ان يجري وفق الاليات الدستورية ومن بعد ذلك يكون هناك حديث آخر وكلام حول العمل بهذه التعديلات".

وأشار إلى أنّ من الامور التي تُبطئ عملية تشكيل الحكومة واتفاق الكتل هو التوجس والقلق لدى بعض الكتل من حصول انفراد او استبداد او تحكم بالسلطة بسبب ما حصل خلال فترة الاداء السابقة" كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية من كربلاء. وشدد على ان هذا الامر لا يمكن ان يبقى معيقا ً للاسراع في تشكيل الحكومة لان هناك بعض الخلل قد حصل في الاداء السياسي وآليات ممارسة الصلاحيات واداء مجلس النواب.

وقال "لكن في الوقت الحاضر يمكن الاتفاق على بعض الضمانات كوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيّن فيه كيفية ممارسة الصلاحيات للسلطة التنفيذية وايضا ً تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي حيث ان ضعف هذا الاداء في الدورة السابقة كان احد الاسباب لهذا التوجس والقلق ومطلوب في هذه الدورة الجديدة ممارسة هذا الدور بصورة فاعلة لنضمن من خلاله سير السياسة التنفيذية وممارسة الصلاحيات وفق المبادئ الدستورية وبما يمنع حصول تخوف من التفرد بالحكم والقرارات".

وحذر الكربلاء من نمو انطباع سلبي لدى المواطن العراقي عن كيفية اداء الكتل السياسية لدورها في عملية تشكيل الحكومة حيث انه بدأ يشعر ان هناك الكثير من المماطلة والتسويف لإنجاز دورها في الاسراع بعقد جلسات مجلس النواب وتشكيل الحكومة.

وشدد بالقول "يكفي مماطلة وتسويفا ً فان هناك الكثير من مشاريع القوانين المعطلة والمهمة في حياة الشعب العراقي تنتظر المناقشة والحوار والاقرار من قبل مجلس النواب وهناك الموازنة الاتحادية التي ينتظر ان ترفع من مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل ولابد من حصول المصادقة عليها من مجلس النواب كما ان الشعب العراقي بدأ يتذمّر ويسخط بسبب هذا التأخير وما سيسببه من تداعيات".

وأشار إلى أنّ هناك حاجة لإقرار قوانين مهمة من قبل مجلس النواب الجديد ومنها قانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون رواتب المتقاعدين وقد ذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب ان هناك 150 مشروع قانون جديد لم ينجح مجلس النواب السابق في إقرارها وبحاجة إلى أنّ تبحث في مجلس النواب القادم".

واستبعد ممثل السيستاني قيام المرجعية بتقييم اداء الكتل السياسية سواء بالايجاب او السلب موضحا ان منهجها هو تقديم المشورة والنصيحة لجميع الكتل السياسية بما يحقق المصالح العليا لهذا البلد وكذلك توجيه ابناء الشعب العراقي جميعاً نحو المنهج والسلوك الذي يحقق له الوحدة والتآلف ويحفظ له مصالحه قائلا "ان المرجعية الدينية العليا ليس من منهجها وعادتها ان تقيّم اداء هذه الكتلة او تلك الكتلة ايجابا ً او سلبا ًاو تتبنى مسار هذه الكتلة او تلك بالقبول او الرفض".

وأكد ان دور المرجعية يكمن بتقديم المشورة والنصيحة لجميع الكتل السياسية بما يحقق المصالح العليا للعراق إضافة الى التأشير الى المسار الخاطئ في الاداء السياسي بصورة عامة اذا وجدت ذلك في عمل الكتل السياسية العراقية وبيان كيفية تصحيح هذا المسار.

وقال "اما اذا كانت بعض الكتل السياسية او بعض الشخصيات يتصورون ان هذا المنهج او هذه المتبنيات لهذه الكتلة او تلك مقبول ومرضي لدى المرجعية الدينية العليا دفعا ً للحرج من نفسها فهو امر ليس بصحيح وليس من منهج المرجعية الدينية العليا ذلك ابداً لا من خلال الكلام الصريح ولا من خلال الارشادات او الايحاءات".

يذكر ان العراق يدخل حاليا الشهر الثامن بعد اجراء الانتخابات النيابية الاخيرة من دون ان تتمكن الكتل الفائزة فيها من الاتفاق على تشكيل الحكومة نتيجة اصرار الكبرى منها على احقية كل منها بتولي رئاستها الامر الذي افشل جميع الحوارات الجارية بينها من اجل الاتفاق.