"أصدقاء باكستان" تثمن خطة إسلام آباد للإعمار

بروكسل: ثمن أعضاء مجموعة أصدقاء باكستان (26 دولة ومؤسسة مالية)، خطة اسلام أباد المقترحة من أجل إعادة الإعمار والإصلاح الإقتصادي على المدى البعيد.

هذا ما أكدته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي رعت الإجتماع الثالث للمجموعة اليوم في بروكسل، بالإشتراك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، "تستيطع الحكومة الباكستانية الإعتماد على دعمنا لها لتطوير إقتصادها و تعزيز إستقرار البلاد"، حسب تعبيرها.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن البحث تركز بشكل خاص اليوم على كيفية دعم خطط باكستان بشأن الطاقة والمياه، ولقد "قررنا تشكيل مجموعة عمل من أجل بحث موضوع تأمين المياه في باكستان"، كما قالت، مؤكدة أن المشاركين قاموا بالتحضير أيضاً لإجتماع إسلام آباد المقرر في الثالث عشر والرابع عشر من شرين الثاني/نوفمبر القادم.

ونوهت آشتون إلى أن الشركاء الدوليين يطالبون باكستان دوماً بإجراء إصلاحات ضريبية عميقة كجزء من إصلاحات إقتصادية ومؤسساتية شاملة. وشددت المسؤولة الأوروبية على أن إجتماع اليوم قد خصص لتأمين دعم سياسي لباكستان وللوقوف على خطط الحكومة للنهوض الإقتصادي الطويل المدى، "ما قدموه اليوم يعد متكاملاً"، حسب وصفها.

وأوضحت آشتون أن إقتراح إعفاء سلسلة من البضائع الباكستانية من رسوم الإستيراد في الإتحاد الأوروبي سيساهم حتماً في تنشيط الإقتصاد في البلاد، معربة عن "الأمل بأن يوافق البرلمان الأوروبي على إقتراحنا الذي يأتي مكملاً لمجموعة إجراءات إتخذناها لدعم التنمية والإستقرار في باكستان، خاصة بعد فيضانات الصيف الماضي"، وفق كلامها؟

ومن جهته، عبر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، عن أمله أن يوافق البرلمان الأوروبي على إقتراح المفوضية، "سيكون هذا بمثابة مساعدة كبيرة لنا، خاصة في مجال خلق فرص العمل"، حسب قوله؟

وشدد على تصميم بلاده العمل من أجل إنجاز كافة الإصلاحات، وخاصة في المجال الضريبي، معلنا أن الحكومة ب"دأت بالتوجه نحو تحديد أطر إصلاح هذا النظام"، حسب كلامه، وأقر بالثغرات التي تتواجد في النظام الضريبي الباكستاني ما يجعل الدخل القومي الإجمالي في البلاد منخفضاً.

وتحدث قرشي عن المبادرات التي تعمل بلاده لإتخاذها من أجل التنمية وإنعاش الإقتصاد، مؤكداً على أن خطط الحكومة تتضمن إشراك القطاع الخاص في المسيرة الإقتصادية. وحول تقديم أي مساعدات مالية إضافية لباكستان، وصف قرشي إجتماع اليوم بالسياسي، مؤكداً أن الهدف يبقى توسيع الرقعة الدبلوماسية لباكستان وتأمين الدعم السياسي لها.

وأشار إلى أن هناك منابر دولية أخرى يمكن لباكستان من خلالها طلب أموال مساعدات إضافية. ورداً على سؤال بشأن الوضع الإقليمي، خاصة في أفغانستان، شدد الوزير قرشي على إستعداد بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية في إقرار المصالحة الوطنية، "ولكنها عملية تخصهم أولاً وعليهم قيادتها، ولكن رسالتنا واضحة، فنحن جاهزون للمساعدة وتقديم المشورة لو طلبوا ذلك"، وفق كلامه.

وقد أصدر المشاركون في إجتماع اليوم إعلاناً مشتركاً أقروا فيه بجدية التحديات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها باكستان، خاصة بعد الفيضانات الصيف الماضي. ولفت الإعلان إلى أن خطة الحكومة الباكستانية، التي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي، تؤسس لمشروع وطني يتمتع بالمصداقية لتأمين إعادة الإعمار في البلاد على المدى الطويل. وشدد الإعلان على ضرورة أن تنجز باكستان الإصلاحات المطلوبة.