الجزائر تسعى لتجريم دفع فدية لـ "الإرهابيين" للإفراج عن الرهائن

الجزائر: اعتمد مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في دورته ال 15 المنعقدة بجنيف مبادرة الجزائر المتعلقة بتنظيم جملة من النقاشات حول حقوق الانسان واحتجاز الرهائن من طرف الارهابيين وتجريم دفع فدية مقابل الافراج عنهم خلال دورته القادمة المقررة في مارس 2011.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أن مجموع أعضاء مجلس حقوق الانسان وافقوا على المبادرة الجزائرية باعتبارها خطوة على طريق التوصل الى تصور أممي لتعزيز الجهود على الصعيدين الاقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية وفقا للائحة التي أصدرتها الأمم المتحدة تحت رقم 19/04.

وأضاف البيان ان الجزائر تسعى الى اقناع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باصدار لائحة تحذر الدول والهيئات والأفراد من ان دفع فدية للتنظيمات الارهابية يعد أحد أشكال تمويل الارهاب.

وقال مسؤول جزائري قبل اسبوع ان 95 بالمئة من تمويل الارهاب يأتي من عملية دفع الفدية لهذه التنظيمات الارهابية فيما كشف مستشار الرئيس الجزائري لقضايا مكافحة الارهاب وحقوق الانسان عبد الرزاق كمال بارة ان تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) جمع اكثر من 30 مليون يورو من الفدية التي دفعتها دول اوروبية مقابل اطلاق رهائن غربيين كان يحتجزهم التنظيم الارهابي منذ اول عملية خطف رهائن في منطقة الساحل في فبراير 2003.

وأثبتت التحقيقات الأمنية التي قامت بها اجهزة الأمن الجزائرية عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة ومقر الأمم المتحدة وسط العاصمة الجزائرية في 11 ابريل و11 ديسمبر 2007 ان جزءا كبيرا من تمويل هذه العمليات يأتى عبر الاموال التي حصلت عليها القاعدة في عام 2003 كفدية من ألمانيا والنمسا وسويسرا للافراج عن عدد من رعاياها الذين خطفهم التنظيم في مارس 2003 جنوبي الجزائر.