باكستان تعد باصلاحات لمعالجة آثار الفيضانات

اكدت باكستان اعدادها لاصلاحات خصوصا في المجال الضريبي لمعالجة اثار الفيضانات.

بروكسل: ابدت باكستان حرصا على طمأنة المجتمع الدولي الى ارادتها في مواصلة الاصلاحات، خصوصا الضريبية منها، مقابل التزام سياسي بمساعدة اسلام اباد على معالجة اثار الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد خلال الصيف.

واقر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي بان "النظام الضريبي يجب ان يكون اكثر عدالة"، وذلك بعد اجتماع في بروكسل لمنتدى "اصدقاء باكستان الديموقراطية" الذي يضم 26 بلدا ومنظمة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين وايران واستراليا، اضافة الى الجار الهندي.

وموقف قرشي الذي اوضح اعداده لعدد من مشاريع الاصلاحات، جاء خصوصا للرد على دعوة من نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون التي طالبت الخميس بجهد مالي من جانب الباكستانيين الاثرياء لمساعدة بلادهم على تخطي تبعات الفيضانات.

واعتبرت ان على الحكومة الباكستانية ان "تفرض" على المواطنين "الاكثر رخاء اقتصاديا وعلى النخبة في باكستان ان يدعموا الدولة والشعب".

ولاقى الوزيرة الاميركية في هذا الموقف العديد من المسؤولين الاوروبيين الجمعة. وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيللي "اذا اردتم ان تبقى باكستان مستقرة، او ان تعود اكثر استقرارا، يمكنكم جمع ما شئتم من اموال، فهذا لن يكفي في نهاية المطاف اذا لم يكن هناك من اصلاحات، اذا لم يكن هناك على سبيل المثال تصحيح للتوازن بين الفقراء والاغنياء في باكستان".

وقال نظيره البريطاني وليام هيغ "بطبيعة الحال هناك اصلاحات ضرورية في باكستان ويجب ان تشمل توسعة للقاعدة الضريبية" لجباية مزيد من الضرائب.

وتبلغ قيمة الاضرار الناجمة عن الفيضانات 9,7 مليار دولار، خصوصا في مجال البنية التحتية والزراعة، بحسب تقديرات نشرها الخميس البنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية.

وفي بيانهم الختامي، توقف "اصدقاء باكستان" عند "الحاجة لجهود متواصلة من جانب الحكومة الباكستانية في اطار برنامجها الاصلاحي نحو الاستقرار الاقتصادي والنهوض الدائم"، بما يشمل المجال الضريبي.

كما ابدوا دعمهم للعملية التي اطلقها الاتحاد الاوروبي والتي تهدف الى الطلب من المنظمة العالمية للتجارة اعطاء باكستان شروطا جمركية تفضيلية على بعض المنتجات لمساعدة اقتصادها.

ومع ان قادة الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي اتفقوا على هذا المبدا خلال قمتهم الاخيرة نهاية ايلول/سبتمبر في بروكسل، الا ان دولا اوروبية عدة بما فيها ايطاليا قلقة من تبعات ذلك على اقتصادها المحلي.