محللون: مؤشرات على انتفاضة فلسطينية ثالثة

رأى محللون مؤشرات على قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة لكنها في رأيهم "مدنية معولمة".

رام الله: رأى أكاديميون ومحللون فلسطينيون مؤشرات على قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، لكنها في رأيهم انتفاضة تختلف عن سابقتيها كونها "انتفاضة مدنية معولمة".

وقال جورج جقمان رئيس مؤسسة مواطن لدراسة الديموقراطية خلال مؤتمر في رام الله في الضفة الغربية حول إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة يشارك فيه عشرات الأكاديميين والحقوقيين إن "هناك مؤشرات على انتفاضة فلسطينية ثالثة تختلف عن الانتفاضتين السابقتين" في 1987 و2000.

وأضاف أن "المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية تشير إلى انتفاضة يمكن وصفها بأنها انتفاضة مدنية معولمة". وأعطى جقمان أمثلة على ما مؤشرات هذه الانتفاضة أبرزها "المظاهرات الشعبية والدولية التي تجري جنب الجدار (الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في أراضي الضفة الغربية)، وحروب الانترنت في ما يخص الصراع، ومتابعات قضايا دولية ضد إسرائيل، ومنها تقرير غولدستون".

ويتهم تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، الذي انتدبه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأصدر تقريره في أيلول/سبتمبر 2009، إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 2009، التي أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليًا.

وأضاف جقمان، الذي يعمل أيضًا مدرسًا في جامعة بيرزيت، أن من بين المؤشرات كذلك "الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل، ومنها المقاطعة الأكاديمية والدعوة إلى سحب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل".

ولفت إلى أن "هذه المؤشرات تؤكد أننا في خضم انتفاضة فلسطينية من نوع جديد، لكن ما يعوق رؤية هذه الانتفاضة بوضوح هو أنها ليست محصورة في الأراضي الفلسطينية فقط، بل في مختلف أنحاء العالم"، متسائلاً "هل ستكون السلطة الوطنية الفلسطينية عقبة أمام هذه الانتفاضة أم سندًا لها؟".

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987، وتميزت بمشاركة شعبية واسعة، استخدم خلالها الفلسطينيون الحجارة والإطارات المشتعلة ضد الجيش الإسرائيلي، وقتل خلالها مئات الفلسطينيين. وأدت هذه الانتفاضة إلى مفاوضات سلام بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أثمرت في 1993 توقيع اتفاقية أوسلو، التي قامت بموجبها السلطة الفلسطينية في 1994.

وبعد تعثر المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية إثر زيارة قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية في حينه آرييل شارون إلى باحة الحرم القدسي في العام 2000، وقد تميزت تلك الانتفاضة عن سابقتها بلجوء الفلسطينيين هذه المرة إلى السلاح. وإثر اندلاع هذه الانتفاضة "المسلحة"، اجتاحت إسرائيل المدن الفلسطينية، وقامت بتدمير المقار الأمنية كافة التابعة للسلطة الفلسطينية، في عملية فاقت حصيلة ضحاياها حصيلة ضحايا الانتفاضة الأولى.

بدوره قال المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة بيرزيت سميح شبيب لوكالة فرانس برس "هناك مؤشرات إذا جمعناها مع بعضها البعض نلحظ أننا بالفعل اليوم أمام مؤشر نحو انتفاضة مدنية معولمة".

وأضاف "هناك تململ دولي من إسرائيل، وهناك مثلاً سفن شريان الحياة الدولية التي وصلت والتي حاولت الوصول إلى غزة، وأيضًا الدعوات التي تطلق في مختلف أنحاء العالم لمقاطعة إسرائيل.. هذه كلها مؤشرات، لكنها لم ترتق بعد إلى وصفها بالانتفاضة".

وبحسب شبيب، فإن هذه المؤشرات "بحاجة إلى تأطير من قبل المؤسسة السياسية الفلسطينية، وأن تستنهض منظمة التحرير الفلسطينية لجان التضامن الدولية لتفعيل هذه الانتفاضة"، مشددًا على وجود "مؤشرات على انتفاضة مدنية مختلفة، لكنها بحاجة إلى تأطير ومأسسة لتصل إلى النجاح".

ودعا أكاديميون وسياسيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فتح حوار "غير تقليدي" مع المؤسسات الفلسطينية، لمواجهة "حالة الجمود السياسي الحالية". كما دعا المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ممدوح العكر الرئيس الفلسطيني إلى "فتح حوار وطني من نوع آخر، حوار يبدأ من منابر الجامعات الفلسطينية".

بدوره وجه المحلل السياسي هاني المصري رسالة إلى عباس تحت عنوان "نصيحة للرئيس"، دعاه فيها إلى "مصارحة الشعب".
وقال المصري في رسالته التي نشرها السبت إن "طريق المفاوضات الثنائية المباشرة وصل إلى حائط مسدود، وأنت الآن أيها الرئيس في حيرة شديدة. فأنت تجد من الصعب مواصلة الطريق نفسه الذي جرب عشرين عامًا بدون نجاح، كما تجد من الصعب الارتداد عنه، فآثرت الانتظار".

وأضاف المصري في رسالته أن "المطلوب أن تصارح شعبك بما حدث ويحدث، لوضعه أمام المخاطر والتحديات والفرص والخيارات والبدائل". وتوقفت المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية المباشرة، التي استؤنفت في واشنطن في الثالث من أيلول/سبتمر إثر رفض إسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان.