عبد الله الثاني للمالكي: منفتحون بكل الإتجاهات لخدمة العراق وأمنه

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماعهما في عمان اليوم أن برده منفتحة على العراق في جميع المجالات وحريصة على أمنه واستقراره فيما تم بحث تطوير العلاقات في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتجاريةبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اضافة الى عملية تسهيل انتقال المواطنين بين البلدين الى جانب التعاون في مجال التدريب العسكري وتطوير كفاءات الكوادر العراقية.

بحث المالكي مع عبد الله في القصر الملكي بالعاصمة الاردنية تطوير العلاقات في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية بمايخدم مصلحة البلدين والشعبين. كما تم بحث عملية تسهيل انتقال المواطنين بين البلدين الى جانب التعاون في مجال التدريب العسكري وتطوير كفاءات الكوادر العراقية.

وقال الملك عبدالله " نؤكد لكم دعمنا الكامل للعراق وللعملية السياسية والتجربة الديمقراطية وإن المملكة مفتوحة في كل الاتجاهات لخدمة العراق ونحن حريصون على أمن واستقرار العراق وازدهاره وتوسيع التعاون والعلاقات الاخوية القائمة بين بلدينا".

ثم عقد المالكي والملك عبدالله الثاني اجتماعا منفردا ثم ثمن عقب الاجتماع وقوف العاهل الاردني "الى جانب العراق وشعبه ومتمنيا له وللشعب الاردني الشقيق المزيد من الازدهاروللعلاقات الثنائية دوام النجاح والتطور".

ويعتقد ان المباحثات تناولت ايضا التطورات السياسيّة في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة أضافة الى تطوير علاقات البلدين السياسيّة والإقتصادية واوضاع العراقيين في الاردن التي تقيم فيها جالية عراقية كبيرة خرجت من بلدها اثر تفجر العنف الطائفي عام 2006.

كما عقد المالكي قبيل مغادرته عمان عائدا الى بغداد عصر اليوم في مقر رئاسة الحكومة الاردنية اجتماعا مع رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي ،بحضور اعضاء الوفدين تم خلاله مناقشة التطورالذي بلغته العلاقات بين البلدين والاتفاق على الوصول بها الى اعلى المستويات في الجوانب الاقتصادية والتجارية وزيادة التعاون في المجالات الحيوية الاخرى.

وكان المالكي وصل الى عمان صباح اليوم ثم يغادر الى طهران غدا على رأس وفد رسمي ضمن زيارات لعدد من الدول الاقليمية لبحث تطورات تشكيل الحكومة وتوسيع العلاقات السياسيّة والإقتصادية مع هذه الدول.

وتأتي زيارة المالكي الى الاردن ضمن جولة عربية واقليمية تشمل إيران ومصر وتركيا ودولا من الخليج العربي وبعد ايام من زيارة قام بها الى سوريا حيث التقى مع الرئيس بشار الاسد. وتهدف الزيارات الى رأب الصدع الذي يلف العلاقات العربية العراقية وتطوير التعاون التجاري والإقتصادي وترسيخ العلاقات الديبلوماسية وتطويره في المستقبل.

ويرافق المالكي في جولته هذه وزراء الخارجية هوشيار زيباري والدفاع عبد القادر العبيدي والتجارة صفاء الدين الصافي ووزير الدولة لشؤون الاهوار حسن الساري بالأضافة الى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الاعلامي علي الموسوي والنائب عن الكتلة الصدرية نصار الربيعي.

كما تأتي هذه الجولة في الوقت الذي لا يزال فيه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية. واسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي عن فوز القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بفارق ضئيل بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا حيث تخوض الكتل النيابية مفاوضات صعبة للتوصل الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية والوزراء و البرلمان) فيما يعتبر منصب رئاسة الوزراء العقدة الاكبر في المفاوضات.

لجان أمنيّة عراقيّة إيرانيّة مشتركة لمواجهة تهريب السلاح والمخدرات

هذا واتفقت بغداد وطهران على تشكيل لجان ثنائيّة تضم كل منها محافظة عراقية مع المحافظة الإيرانية المحاذية لها للتعاون الأمني وأنّ يكون العراق محطة عبور المسافرين الإيرانيين الى سوريا والاتفاق على تقديم تسهيلات لزوار العتبات المقدسة من كلا الجانبين.

فقد أجرى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في طهران مباحثات مع وزير الداخلية الإيراني حول العلاقات المنية بين البلدين كما اجتمع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وبحث البولاني مع الصدر تناولت المفاوضات الجارية بين الكتل الشسياسيّة لتشكيل الحكومة الجديدة وموقف التيار الصدري منها.

كما بحث الوزير مع وزير الداخلية ومستشار الأمن القومي الإيرانيين جملة من القضايا التي "تتعلق بأخر المستجدات على المشهدين السياسي والأمني وإمكانية دعم عملية تشكيل الحكومة للخروج من أزمتها من جهة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من جهة اخرى".

وكان وزير الداخلية العراقي بدأ الجمعة الماضي زيارة إلى إيران تستغرق ثلاثة أيام لبحث نتائج توصيات اجتماع وزراء داخلية جوار العراق الذي عقد منتصف الشهر الماضي في المنامة. وبحث البولاني مع مقتدى الصدر "الحراك السياسي من اجل الخروج من الأزمة السياسة التي تعصف بالبلد اثر تأخر تشكيل الحكومة المرتقبة رغم مرورة ستة أشهر على انتخابات السابع من آذار الماضي وخلص اللقاء إلى تطابق في الرؤى بشأن ضرورة دعم الجهود الرامية لحلحلت المواقف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة قائمة على الثوابت الوطنية و الشراكة الحقيقة بين جميع الكتل السياسيّة لتكون قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي بمكوناته كافة" كما قال بيان رسمي عراقي تسلمت إيلاف نسخة عنه.. كما تم التباحث في بجانب أخر من اللقاء أخر تطورات الملف الأمني وسبل دعم القوات الأمنية لتعزيز نجاحاتها وفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وخلال لقائه مع نظيره الإيراني مصطفى محمد نجار ركزت المباحثات على ثلاثة محاور رئيسية هي : أمن الحدود، ومكافحة الجريمة والمخدرات ، فضلا عن تسهيل زيارة العتبات المقدسة للزوار. وقد تمخض الاجتماع الذي حضره كبار ضباط وزارة الداخلية العراقية ونظرائهم عن جملة من القرارات في مقدمتها تبني المقترح العراقي والذي نال استحسان الجانب الإيراني والمتمثل بتشكيل لجان ثنائية تضم كل منها محافظة عراقية مع المحافظة الإيرانية المحاذية لها للتعاون الأمني.كما تم التوصل الى اتفاق يكون العراق بمقتضاه محطة عبور المسافرين الإيرانيين الى سوريا (ترانزيت)، فضلا الاتفاق على تقديم تسهيلات لزوار العتبات المقدسة من كلا الجانبين. ومن المنتظر ان تتولى هذه اللجان مواجهة تهريب المخدرات والسلاح من إيران الى العراق والتي بدأت تشكل خطرا على ابنائه.

كما بحث البولاني مع مستشار الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي "اهم القضايا الإستراتيجية الأمنية وطبيعة تعزيز تعاون البلدين في هذا المجال بما يؤمن استقرارهما فضلا عن توطيد علاقات حسن الجوار بما يخدم مصالح شعبيهما و احترام سيادة بلديهما حيث أبدى المستشار الإيراني حرص بلاده على دعم العملية السياسيّة في العراق ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية العراقية".

ويعاني العراق حاليا من عمليات تهريب واسعة للمخدرات من إيران الى العراق وكذلك الاسلحة عبر الحدود المشتركة التي يصل طولها الى الف و500 كيلومترا. وتأتي مباحثات البولاني في طهران في وقت جدد قائد عسكري أميركي اتهاماته لإيران بالوقوف وراء تدريب وتسليح جماعات تتبنى العنف في العراق.

وقال نائب قائد القوات الأميركية لدعم الأمن في بغداد والأنبار العميد رالف بيكر إن التحقيقات التي أجريت مع بعض المسلحين الذين قاموا بتنفيذ أعمال عنف في العراق أثبتت أنهم تلقوا تدريباتهم في إيران أضافة الى استخدامهم أسلحة تصنع في إيران فقط. وأضاف بيكر في مؤتمر صحافي في بغداد امس أن بعض الميليشيات المسلحة تتنافس على وضع أجندات معينة كما بيكر إلى أن تنظيم القاعدة يتلقى الدعم من بعض دول الجوار دون أن يسميها.

وحول تهريب المخدرات الى العراق أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق في وقت سابق أن أكثر من ألف طفل عراقي في بغداد وحدها يتعاطون المخدرات ممن هم دون الثانية عشر عامًا. وأكدت أن العدد يبلغ أضعاف ذلك بالنسبة للكبار وأوضحت أن إيران هي التي تعتبر مصدر دخول تلك المخدرات إلى العراق محذرة من ان ذلك يؤدي الى تخريب عقول الشباب العراقي.

كما اتهم رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود إيران بترويج المخدرات في العراق وقال في مؤتمر قضائي عقد في الأردن إنه يدخل العراق حاليا كميات كبيرة من المخدرات على اختلاف أنواعها. أشار الى إن المخدرات غدت تجارة رائجة في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية وأكد إحالة عدد من مروجي المخدرات ومرتكبي الجرائم والخاطفين إلى المحاكم المختصة وأكدوا صلتهم بإيران وقال إن أجهزة الأمن تضبط يوميا كميات كبيرة من المخدرات مهربة منها.