باريس "مستعدة لتحسين" التنقل بين الجزائر وفرنسا

الجزائر: أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري التي تبدا الاحد زيارة الى الجزائر تستغرق يومين، ان فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الاشخاص بين البلدين لانها باتت غير مواتية للجزائريين.

وفي حديث نشرته صحيفة الوطن الجزائرية الاحد استذكرت الوزيرة ان اتفاق 1968 حول هذه القضية "تم تعديله ثلاث مرات" وان "القانون العام تطور كثيرا لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض ان يكون تفضيليا تبين في الحقيقة انه اقل ملاءمة".

وقالت الوزيرة "نامل ان تستمر الجزائر في الاستفادة من نظام خاص اكثر ملاءمة. فرنسا مستعدة لتلك التحسينات". لكنها اضافت ان لبلادها "ايضا تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية". وطلبت "تطابقا حقيقيا بين النظام المطبق على المواطنين الجزائريين في فرنسا وذلك المطبق على الفرنسيين في الجزائر".

وردا على سؤال حول حضانة اطفال العائلات المختلطة المنفصلة تحدثت الوزيرة عن "نحو اربعين حالة" من هذا القبيل معتبرة انه "من الواضح ان الاطار القانوني المتعامل به ليس مرضيا". وبشان قرار 31 اب/اغسطس القاضي باخلاء سبيل الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتهم في قضية اغتيال الجزائري علي مسيلي، قالت اليو ماري ان "التحقيق متواصل حول فرضيات اخرى".

وبشان قضية رهبان تيبهيرين السبعة اكدت ان "السلطات الجزائرية تتعاون مع القضاة الفرنسيين في اطار انابات قضائية دولية". واعتبرت وزيرة العدل التي سبق وان زارت الجزائر عندما كانت وزيرة الدفاع ثم الداخلية ان "العلاقة بين فرنسا والجزائر توشك على الدخول في وتيرة جديدة".

وفي المجال القضائي قالت "منذ 2005 التعاون مكثف وفعال" في الشقين القضائي والقانوني. وتحدثت اليو ماري عن توأمة محاكم استئناف فرنسية وجزائرية "في حجم فريد من نوعه في العالم". وحول المساعدة القضائية للافراد والمؤسسات، قالت انها تود "تكثيفه".

وقد اعلن نظيرها الجزائري الطيب بلعيز الخميس في المجلس الشعبي الوطني ان "التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وباريس اثمر عن نتائج حاسمة" وانه "جيد جدا" لا سيما في مجال تاهيل القضاة.

وتأتي زيارة ميشال اليو ماري الى الجزائر تلك التي قامت بها الوزيرة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية ان ماري ايدراك في 19 ايلول/سبتمبر وقبل زيارة متوقعة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سيقوم بها رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي تسهيل وتطوير الاستثمارات الثنائية.