معالجة مسائل القرصنة الصومالية تواجه صعوبات

نيروبي: تصطدم احالة القراصنة الذين تعتقلهم القوات البحرية الاجنبية في المحيط الهندي، الى القضاء بسلسلة عقبات تعرقل جهود الاسرة الدولية الرامية الى القضاء على القرصنة الصومالية. ووردت هذه الملاحظة في سطرين ضمن تقرير الامانة العامة للامم المتحدة اذ يرى قادة الاسطولين الوحيدين لمكافحة القرصنة للاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ان "نحو 700" قرصان مفترض اعتقلوا خلال النصف الاول من 2010 واطلق سراحهم فورا.

والاسباب متعددة منها غياب الادلة الدامغة الكافية لتكوين ملف قضائي وما يتسم به الاطار القضائي من تعقيدات وصعوبة العثور على دولة في المنطقة توافق على استقبالهم، الخ. وامام هذا الواقع يحاول المجتمع الدولي تشكيل مجموعة من الدول المنطقة توافق على ملاحقة القراصنة الصوماليين على اراضيها مقابل دعم قضائي ومالي لا سيما عبر وكالة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وكانت كينيا في كانون الاول/ديسمبر اول من وافق على مقاضاة القراصنة المفترضين المعتقلين خارج مياهها الاقليمية بتوقيعها سلسلة من الاتفاقات في هذا الصدد مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تلتها سيشيل في شباط/فبراير 2010 شرط ان يقضي القراصنة المحكومون حكمهم في بلد اخر. لكن منذ ذلك الحين تعطلت الآلية الاقليمية قليلا وباتت كينيا تهدد بالطعن في اتفاقات نقل المتهمين في حين لم توقع بعد جزيرة موريشيوس اي اتفاق بينما تتباطأ تنزانيا.

وفي كينيا وحسب مصادر عديدة قريبة من الملف، ترافقت انتقادات الحكومة ثقل المهمة مع مناقشات في الكواليس من اجل تفاوض مالي افضل حول اتفاقات جديدة. وفي الواقع لا يمثل القراصنة ال136 المعتقلين او الذين ينتظرون محاكمتهم سوى قلة قليلة جدا من 33 الف معتقل في البلاد.

لكن نيروبي تلعب دورا مميزا من موقع قوة امام شركائها عندما تؤكد انها الوحيدة التي تتحمل عبء الملاحقات. وقد دعا المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة في القضايا القضائية المرتبطة بالقرصنة الصومالية جاك لانغ، الثلاثاء في نيروبي الى دعم جهود كينيا في ذلك المجال.

وقال آلآن كول المسؤول في نيروبي عن برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان "جزيرة موريشيوس والاتحاد الاوروبي ما زالا يتحاوران ويفترض ان يتوصلا الى اتفاق" بينما توقع جاك لانغ ان ينفرج الوضع في تنزانيا بعد انتخابات نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

ويرى خبراء يتابعون الملف ان اربع او خمس دول تكفي لاستيعاب عدد القراصنة المعتقلين لكن مسالة اعتقالهم الحاسمة تبدو دائما الحلقة الضعيفة في البرنامج. وقد اختار المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة الاعتقال، بعد ادانة القراصنة في تلك الدول، في سجون بونتلاند وارض الصومال (صوماليلاند) المنطقتين الخاضعتين الى حكم ذاتي معلن وتحظيان باستقرار نسبي شمال الصومال.

ويفترض ان يتم الانتهاء من انجاز سجن في ارض الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر. ويبقى هذا الخيار باهظ الثمن بسبب تكاليف نقل القراصنة ويحتوي على مخاطر من زعزعة استقرار تلك المنطقتين. وافادت مصادر امنية تعمل في الصومال ان منذ بداية ايلول/سبتمبر استهدفت عمليتا خطف مواطنين في صوماليلاند وبونتلاند وتلتهما مطالب تهدف الى الحصول على خفض مدة اعتقال قراصنة او الافراج عنهم.