مجلس أوروبا يسعى للتجديد في ذكرى معاهدة حقوق الانسان

ستراسبورغ: يسعى مجلس أوروبا لتجديد نفسه في وقت يحتفل الثلاثاء في ستراسبورغ مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالذكرى الستين لاقراره المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وقام مجلس اوروبا الذي انشئ في اعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1949، بوضع "المعاهدة الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية" وتم توقيعها في روما بعد سنة وتحديدا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1950.

وقال الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا التركي مولود تشافوش اوغلو ان هذا النص "يبقى معجزة فريدة في العالم في مجال التعاون القانوني الدولي". وتقر المعاهدة "وجوب احترام حقوق الانسان" كبند ملزم للدول ال47 اعضاء مجلس اوروبا (جميع بلدان اوروبا باستثناء بيلاروسيا وقد انضمت روسيا بعد 1996 وتركيا منذ 1949) والبالغ عدد سكانها الاجمالي 800 مليون نسمة.

ولفرض احترام هذه المبادئ الكبرى، انشأ مجلس اوروبا اعتبارا من 1959 ذراعا قانونية هي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تواجه اليوم كما من الطلبات لا يقل عددها عن 120 الف ملف تعتبر اكثر من 90% منها غير مقبولة.

واقر النائب البريطاني ديفيد ويلشير العضو في الجمعية البرلمانية للمجلس ان "العديدين يعرفون ما هي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، لكن قلة تعرف ما هو مجلس اوروبا وماذا يفعل". واضاف "يظنون بصورة عامة ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تابعة للاتحاد الاوروبي".

وادراكا منها لهذا الواقع، تسعى القيادة الجديدة لمجلس الاوروبا التي يترأسها لخمس سنوات منذ مطلع 2010 الامين العام النروجي توربيورن ياغلاند، لتحديث سبل عملها وزيادة حضورها وخروجها الى الواجهة لدى الراي العام. وفي سياق هذه المساعي تناول المجلس في الاسابيع الاخيرة ملفا ساخنا من الملفات المطروحة حاليا على الساحة الاوروبية وهو ملف غجر الروم.

وكلف ياغلاند الدبلوماسي السويسري جيرار ستودمان "تزخيم" المؤسسة واصلاح عملها. والمجلس الذي تبلغ ميزانيته السنوية 220 مليون يورو، بات ثاني ارباب العمل في ستراسبورغ بعد جامعة هذه المدينة، حيث يبلغ عدد موظفيه الفين.

لكن ستودمان اوضح انه "اذا حذفنا مجموع الرواتب والنفقات الالزامية الاخرى، فلا يبقى لنا سوى هامش تحرك بقيمة اربعين مليون يورو، يتم توزيعها حاليا على ما لا يقل عن 130 برنامج عمل. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

وباشر الاتحاد الاوروبي الذي اكتسب شخصية معنوية مع توقيع معاهدة لشبونة، آلية للانضمام قريبا بصفته تلك الى المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. ومجلس اوروبا هيئة منفصلة عن الاتحاد الاوروبي، ولو انه يعتبر يشكل مدخلا اليه اذ لا يمكن لاي بلد الانضمام الى الاتحاد بدون ان يكون قبل ذلك من اعضاء المجلس. وبات الغاء عقوبة الاعدام منذ 1985 شرطا مسبقا للانضمام.

وتكفل المعاهدة الاوروبية "الحق في الحياة" و"حظر التعذيب والرق والعمل القسري"، و"الحق في الحرية والسلام" و"الحق في محاكمة عادلة". وتؤكد على مبدأ "لا عقاب بدون قانون" وعلى "الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية" و"حرية التفكير والمعتقد والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". وهي تحظر "اي تمييز بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او الدين او الرأي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب".