دمشق تثبت الحكم ضد المالح وتؤجل محاكمة أكراد

ثبتت محكمة النقض السورية اليوم الحكم الصادر ضد المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بالسجن ثلاث سنوات في وقت أجلت محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة ثلاثة قياديين أكراد.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض السورية للغرفة الجنائية العسكرية أصدرت قرارا قضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح وتثبيت الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق في الرابع من حزيران/يونيو الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/ أكتوبر عام 2009 وأحالته في 27 من الشهر نفسه إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286.

والمحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد دمشق عام 1931 وحاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام ، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله .بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وأضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002 مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية.

وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي المالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وأعتبر ان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

محكمة امن الدولة العليا بدمشق تؤجل محاكمة قياديين أكراد

ومن جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة قياديين بارزين في حزب "يكيتي" الكردي في سورية (حسن صالح- معروف ملا أحمد - محمد مصطفى بتهمة "الانتساب إلى جمعية سياسية ذات طابع دولي ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمِها إلى دولة أجنبية" استنادا للمادة 267 بدلالة المادة 288 من قانون العقوبات السوري لكنها اجلت المحاكمة الى الثلاثين من الشهر المقبل بسبب استمهال النيابة العامة لتقديم مطالبتها.

وكان الأمن السياسي في مدينة القامشلي قد اعتقل القياديين الثلاثة في 26 من كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي وخلال الجلسة الماضية أكد المعتقلون الثلاثة تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وقالوا ان مطالبهم هي الحقوق القومية المشروعة ضمن وحدة البلاد وان الحكم الذاتي لا يعني الانفصال.

ولم يتسن للمحامين لقاء موكليهم ولم يسمح لهم حتى تاريخه بزيارتهم بمكان توقيفهم بسجن دمشق المركزي. وقد استحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار (مارس) عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة حسن صالح- معروف ملا أحمد - محمد مصطفى وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية .. داعيا الى اصدرا قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.