القضاء السعودي يوجه بالنظر في قضية "بدوي"

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية الشيخ صالح بن حميد أمرا عاجلا للقاضي عبدالله العثيم، مطالبا فيه بشرح ماهية الإجراء في قرار سجن السيدة "سمر بدوي" في وقت تنشط فيه الحملة الحقوقية والشعبية لإطلاق سراح سمر ونقض حكم السجن.

الرياض: وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد أمرا عاجلا للقاضي عبدالله العثيم الذي أصدر حكما قضائيا بسجن السيدة "سمر بدوي"، بتهمة العقوق على خلفية رفعها دعوى قضائية بشأن إسقاط ولايتها عن والدها الذي تدعي فيه عضله لها ومنعها من الزواج.

ووفقا لما ذكره موقع مناصرة المرأة في بيان له أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في خطابه إلى القاضي العثيم بسرعة " الاطلاع والنظر بشكل عاجل في طلب المدعي عليها بإطلاق سراحها وإفادتنا بتاريخ إيقافها وقرار الإيقاف الذي تم الاستناد عليه وإرسال كامل المعاملة لنا للبحث والتحقيق فيها".
يأتي ذلك بعد شكوى تقدم بها وكيل السجينة وليد أبو الخير للمجلس الأعلى للقضاء قبل أكثر من خمسة أشهر، وبدأ المجلس في السادس عشر من الشهر الجاري التحقيق في القضية، وأبدى فيها المفتش القضائي عبد الرحمن القاسم استغرابه من استناد القاضي العثيم على قرار السجن للسيدة "سمر بدوي".
وأوضح القاسم أنه بدوره رفع كامل التوصيات لإدارة التفتيش القضائي التي أحالتها لرئيس المجلس وأمر بإعادة النظر وإحالة القضية كاملة للقضاء الأعلى.
وشهدت قضية السجينة السعودية سمر بدوي حملة حقوقية وشعبية واسعة عبر المواقع والمنتديات الاليكترونية تطلب الإفراج الإفراج عن السجينة، وكذلك طالبت الحملة بمحاسبة القاضي الذي أودع سمر السجن مدة ستة شهور ونصف دون محاكمة أو حتى استدعاء لجلسة واحدة، معتبرين انه مزوراً بذلك أمر قبض يفتري فيه على قرار وزير الداخلية الخاص بالجرائم الموجبة للتوقيف من أن العقوق من موجباته، رغم أنه لم ينص إلا على ضرب الوالدين.

يذكر أن لسجينة "سمر بدوي" (31) عاما هي أم مطلقة مسجونة في أحد سجون مدينة جدة منذ ستة أشهر في قضية "عقوق" مرفوعة من قبل والدها، يأتي ذلك بعد أن تقدمت سمر بطلب للمحكمة بإسقاط ولايتها عن والدها معللة ذلك بعضله لها ومنعها من الزواج. إلا أن ذلك انتهى بها بحكم قضائي يقضي بردها إلى والدها بعد شهور من اعتقالها.